كواليس جلسة اقتراح قانون "الحشيشة".. لهذا السبب تحفّظ "حزب الله"

كتبت ميسم رزق في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " اقتراح قانون "الحشيشة": تشريع بلا دراسة جدوى!": "لبنان خامس مُنتِج للحشيش في العالم، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات. هو اليوم بصدَد فتح الطُرق القانونية أمام زراعة القنب "لأغراض علاجية" بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي أمس إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم هذه الزراعة، لتحويله الى الهيئة العامة.
التوجه نحو قوننة هذه الزراعة أتى بتوصية صدرت عن شركة "ماكينزي" للإستشارات الإقتصادية، بعدَ إشارتها إلى أهمية الإستفادة من الحشيش لتحقيق أرباح إقتصادية لدعم الموازنة. يومَها، فتحت هذه التوصية "شهية" كُثر للإستفادة من قطاع جديد، خمّن البعض بأنه سيدرّ أموالاً بالملايين. لكن بالمُقابِل، أبدى كثر مخاوفهم من عواقِب هذه الخطوة، والمُرتبطة بالدرجة الأولى بانعدام الثقة بقدرة الدولة على حصر التشريع بالغايات الطبية، ومن ثمّ استفادة فئة صغيرة ونافذة من التشريع، بدلاً من تعميم الفائدة على البلد بأكمله، وتحديداً منطقة البقاع. ناهيك عن أن ثمة من يعتقد بأن البلاد قبل تشريع "القنب" تحتاج الى تنمية زراعية متطورة ومدروسة، وهو ما تقوم به الدول التي "نحاول استنساخ تجربتها في زراعة القنب"، حيث تدخل هذه الزراعة من ضمن سياسة زراعية متكاملة، وليسَ كاقتراح مرتجل.
لم يكُن عبور الإقتراح سهلاً في اللجنة الفرعية المُكلفة دراسة زراعة القنب، والتي انبثقت عن جلسة اللجان النيابية المشتركة في تشرين الأول 2018. وقد عقدت هذه اللجنة أكثر من سبع عشرة جلسة، إضافة إلى قيامها بورشة عمل حضرها مُعظم النواب والمختصين. وقد خلُصت اللجنة إلى صياغة نهائية بعدَ تعديلات أجرتها وهي كثيرة أبرزها: عدم إنشاء مؤسسة أخرى على غرار "الريجي"، بل تشكيل "الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب" التي ستنشأ بموجب القانون وتخضع لوصاية رئاسة مجلس الوزراء، بعدَ أن كان فريق يريد جعلها خاضعة لوصاية وزارة الزراعة وآخر لوزارة الصحة.
وتكون الهيئة مسؤولة عن إعطاء الرخص والمراقبة (استيراد البذور والشتول، انشاء مشاتِل القنب، الزرع والحصاد، التصنيع، إنشاء مراكز الأبحاث والمختبرات، التصدير، النقل والتخزين والبيع والتوزيع واستيراد المواد الكيميائية). وهذه التراخيص يُمكن أن تطلبها شركات لبنانية مجازة لصناعة الأدوية من قبل وزارة الصحة العامة، وشركات صناعية مجازة من وزارة الصناعة لصناعة الألياف للإستعمال الصناعي، والتعاونيات الزراعية المُنشأة أصولاً في لبنان، وأي مزارع أو مالك أو مُستأجر لبناني "تتوافر فيه الشروط"، وشركات اجنبية متخصصة بهذا المجال زراعة وصناعة او تخزينا او تصديراً او تسويقاً".
وخضعت مواد اقتراح القانون المتعلقة بالترخيص الى تعديلات كثيرة، إذ باتَ يحقّ للهيئة قبول طلب الترخيص أو رفضه، ويعتبر الطلب مقبولاً في حال عدم البت به خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وينتهي العمل بالترخيص بانتهاء مدته المحددة، ويعود للهيئة أن تأذن للورثة بمتابعة النشاط. وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الإحتكار والإغراق في السوق. ولحظت اللجنة دعم الجمعيات الأهلية التي تعنى بقضايا المخدرات وتأهيل المدمنين ومساعدتهم على اعادة دمجهم في المجتمع، على أن تضع الشركات المعنية المساهمة المالية السنوية المحددة في صندوق ينشأ خصيصاً للهيئة.
فورَ بدء الجلسة أمس، طلب النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" حسين الحاج حسن الكلام بالنظام، وأبدى ملاحظاته على الاقتراح، قبل انسحاب الكتلة "لارتباط نوابها بنشاط خارج المجلس" كما قالت مصادر الجلسة. الحاج حسن الذي كانَ مكلفاً من قبل الكتلة بمتابعة مسار هذا الملف في اللجنة الفرعية، طرحَ عدداً من الأسئلة التي ركّزت على "الجدوى الإقتصادية"، لا سيما أنه "لم يسمع أجوبة واضحة من اللجنة الفرعية في ما يتعلّق بمساحة الأرض التي ستزرع وحجم المحصول وكلفة الإنتاج ومبيعه"، والأهم "كوتا" لبنان من هذه الزراعة، خصوصاً أن هناك نسبة محددة لكل بلد شرّع هذه الزراعة. موقِف حزب الله من تشريع زراعة "القنب" كانَ واضحاً منذ بداية طرحه، وقد خرج أمس ليعلن تحفظه على التشريع لأي دواعٍ، فوجهة نظره تختلف عن وجهات نظر الآخرين إذ يعتبر نوابه أن "لا جدوى إقتصادية من هذا التشريع"، خاصة أن "أحداً من النواب المشاركين خلال جلسات اللجنة الفرعية لم يقدم أرقاماً محددة"، كما أن "اقتراح القانون لم يأتِ مرفقاً بأي دراسة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.