تحت عنوان " توتر بين دياب و"المستقبل" يسقط "فترة السماح" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: اتهم قيادي في "تيار المستقبل" رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بـ"تصفية حسابات" رئيس الجمهورية ميشال عون مع خصومه، عادّاً أن دياب "لم يكن مضطراً للتنقيب عن مشكلات بالنيابة" عن عون و"التيار الوطني الحر" من خلال غمزه من قناة "الحريرية السياسية" من دون أن يسمّيها وتحميلها مسؤولية تراكمات السياسات الاقتصادية.
وسأل القيادي؛ الذي طلب عدم نشر اسمه، عن الأسباب التي دفعت بدياب إلى الانخراط في هذه الحملات "من دون سابق إنذار"، مع أن "المستقبل" كان أعلن أنه يمنح الحكومة فرصة لعلها تنجح في وقف الانهيار الاقتصادي والمالي؛ "وبالتالي ليس في وارد إطلاق الأحكام المسبقة".
ولفت إلى أن "المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان أعلن عدم منحه حكومة دياب الثقة، لكنه في المقابل حرص على أن يكون موقفه في داخل المجلس النيابي "انسجاماً مع ضرورة انتظام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيلها كما فعل سواه في السابق عندما عطّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وربط حضوره بانتخاب العماد عون".
وأشار المصدر إلى أنه "كان يتوقّع من رئيس الحكومة أن يبادر إلى تفادي التراكمات التي كانت وراء تخريب علاقات لبنان بعدد من الدول العربية، والتي يتحمّل مسؤوليتها وزير الخارجية السابق جبران باسيل، الذي تمادى في خرق ما نصّت عليه البيانات الوزارية للحكومات السابقة؛ لجهة الالتزام بسياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الحروب المشتعلة من حوله، وعدم إقحامه في سياسة المحاور؛ وتحديداً إلحاقه بمحور الممانعة بقيادة إيران".
وأضاف أن "إمعان باسيل في تخريب علاقات لبنان بعدد من الدول العربية لم يلق اعتراضاً من رئيس الجمهورية". وسأل: "هل كان الرئيس دياب مضطراً لمراعاة رئيس الجمهورية في هجومه غير المباشر على الحريرية السياسية وصولاً إلى تبنّيه الحرفي كل المواقف التي صدرت عنه في هذا الخصوص؟". وأوضح أن "رئيس الحكومة من خلال مكتبه الإعلامي كان تحدّث عن الحملات المسمومة من دون أن يكشف عن الهوية السياسية للجهات التي تقود هذه الحملات، ليعود لاحقاً الرئيس دياب ويتحدث عن حملات التحريض على الحكومة في الخارج"ئ.
وفي هذا السياق، سأل المصدر القيادي عما إذا كان الرئيس دياب "استقى معلوماته عن وجود حملات تحرّض على حكومته في الخارج من جهات رسمية لديها امتدادات على الصعيدين الإقليمي والدولي بادرت إلى تزويدها بمعلومات أدت إلى ضبط المحرّضين بالجرم المشهود".
وعدّ أن "من غير الجائز لرئيس الحكومة أن يطلق اتهاماته من دون أن يسمي من يتولى التحريض على حكومته... من المبكر لجوء البعض إلى تقديم الحكومة كأنها أصبحت ضحية الآخرين قبل أن يتبين خيطها الأبيض من خيطها الأسود".
واتهم بعض الجهات الرسمية بأنها "ترعى الحملات السياسية المنظّمة ضد الحريرية السياسية في محاولة للهروب إلى الأمام، وربما بغية استحضار الذرائع منذ الآن لتبرير عدم قدرتها على تسويق الحكومة لدى دول عربية وأجنبية، وإلا فلماذا تصرّ على إصدار أحكامها على النيات وتقوم بفتح النار على المستقبل وإن كانت تتجنّب حتى الساعة تسميته بالاسم؟!".