حكومة دياب آخر حكومات العهد.. هذه العلامات

كتب شارل جبور في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "حكومة دياب آخر حكومات العهد": "أكثر من مؤشر يدلّ الى أنّ المكونات الحكومية ما زالت تتعامل مع الأزمة المالية بخفة، فيما إخراج لبنان من هذه الأزمة يتطلب إدارة مختلفة، وما لم يتم تدارك الأمر فإنّ الانتقال من إدارة الفوضى إلى الفوضى الشاملة يصبح حتميّاً.
3 مؤشرات أساسية كافية للدلالة الى عدم جدية الحكومة، وهذا لا يعني الحكم عليها بالإعدام، إنما في حال استمرار هذا المسار سيعني أنّ الفرصة الأخيرة التي تشكلها هذه الحكومة ستتبدّد سريعاً وسيدخل لبنان في المحظور الذي يصعب معه تَوقّع السيناريو الذي سيأتي بعده.

وقد برزَ عدم الجدية أولاً من خلال تبنّي موازنة الحكومة السابقة وبيان وزاري لا علاقة له بالظرف الاستثنائي الراهن، كما برزَ ثانياً في طريقة التعاطي مع فيروس "كورونا" حيث خضعت للسقف الذي وضعه "حزب الله" بعدم المَس بالرحلات بين طهران وبيروت مبدّياً الاعتبار الأيديولوجي على الأمن الصحي خلافاً لأي منطق إنساني، وبرزَ ثالثاً في رفض التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي تم وصفه بالصندوق الاستعماري والاستكباري والإمبريالي في إحياء لأدبيات تعود إلى زمن غابر، فيما السبب الأساس للتحفظات عن الصندوق يكمن في رفض الإقدام على خطوات إصلاحية جدية تؤدي إلى إنهاء مصالحهم الزبائنية والمالية.

وتقدّم هذه المؤشرات صورة واضحة عن السقف الذي تعمل تحته الحكومة، فهي مقيّدة بالاعتبار الأيديولوجي لـ"حزب الله" من جهة، وبالاعتبار المصلحي للحزب وحلفائه من جهة أخرى، وهذا السلوك غير المقبول أساساً كان "يصحّ" في الأوضاع الطبيعية وليس في ظل هذا الوضع الكارثي، حيث يبدو انّ مكونات الأكثرية الحاكمة ما زالت تراهن على قدرتها في الخروج من المأزق باعتماد سياسة الحد الأدنى من الإجراءات، فيما العبور إلى شاطئ الأمان يتطلّب إجراءات الحد الأقصى التي بالكاد يتمكّن لبنان من خلالها ان يحقق العبور الآمن.

وفي سياق الاستخفاف نفسه تأتي الاحتفالية ببدء التنقيب عن الغاز، ما يدلّ الى انّ هذا الفريق السياسي لم يَتّعظ من الانهيار الحاصل ويواصل السياسة نفسها، معتقداً انّ تخدير الشعب بوعود نفطية كاف لإخراج لبنان من ورطته، فيما دول نفطية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى على غرار فنزويلا والعراق في حالة إفلاس بسبب الفساد والهدر، ولبنان لن يرقى إلى الدول النفطية لا بل بالكاد الأموال التي سيجنيها ستسدّ جزءاً من الدين المُتراكم بسبب السياسة الفاشلة على مستوى الدولة عموماً، وفي قطاع الكهرباء خصوصاً، وكيف بالحري إذا كانت الإدارة نفسها ستتولى ملف النفط، فيما من المعيب تصوير ثروة لبنانية بالثروة العائلية أو بالإنجاز العائلي.

فصحيح انّ أمام حكومة الرئيس حسان دياب فرصة، ولكن هذه الفرصة مشروطة بالقدرة على اتخاذ التدابير والإجراءات القصوى المطلوبة، ولا يبدو حتى اللحظة انّ الحكومة في هذا الوارد بمعزل عمّا إذا كانت المسؤولية تقع على الأكثرية المكوّنة للحكومة أم على دياب نفسه في اعتبار انّ النتيجة نفسها، خصوصاً انّ في إمكان رئيس الحكومة رفض التجاوب مع شروط هذه الأكثرية لأنّ سقوط الحكومة يعني سقوطه أيضاً.

وفي حال لم تتمكن الحكومة من إنقاذ الوضع عن طريق المساعدات الخارجية والإصلاحات الداخلية البنيوية، فإنّ سقوطها سيكون حتميّاً، والوقت لا يلعب لمصلحة الحكومة. وبالتالي أمامها أسابيع قليلة لتظهر خطوات جدية وملموسة خلافاً لِما أظهرته حتى الآن، وإلّا سيكون لبنان أمام خطر جدي، وتشكيل حكومة أخرى لن يكون بالسهولة التي يتصورها البعض، لأنّ الوضع سيدخل في فوضى ما بعدها فوضى، ما يعني إمّا التقاط الفرصة الأخيرة المُتاحة، وإمّا تحمّل عواقب مواصلة السياسة نفسها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.