كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": تفرض الواقعية السياسية على حزب الله الإعتراف بأنّ الخيارات الكُبرى التي اتخذها لبنان في السنوات الأخيرة، أثّرت في انفجار الأزمة المالية ـ الإقتصادية الراهنة، إلّا أنّه يعتبر في المقابل أنّ هذه التأثيرات ليست أساسية أو جوهرية، فهي من العوامل التي دخلت على الأزمة لكنها ليست من الأسباب الرئيسة التي أنتجتها. ولا يشعر "الحزب" بـ"وَخز الضمير" بسبب حَجب المساعدات الخارجية عن لبنان جرّاء مواقفه. فالمساعدات، وإن كانت ضرورية في هذه المرحلة، لا تعالج أزمةً بالنسبة الى "الحزب"، فهي تساعد على تأجيل الانهيار لكنها لا تملك قابلية أن تكون حلاً مستداماً، بينما الخروج من الأزمة يحتاج الى مقاربة مختلفة، يعمل على أن تتظهّر قريباً.
ترى جهات سياسية عدة "أنّ المشكلة الأساسية في البلد هي فقدان الدولة قرارها السيادي و"الهيمنة الإيرانية" على لبنان من خلال سلاح حزب الله ودوره على الساحتين اللبنانية والإقليمية". وتعتبر أنّ من لا يملك قراره السيادي ـ السياسي لا يُمكنه امتلاك القرار الإقتصادي".
وتقول هذه الجهات "إنّ حلّ الأزمة يبدأ برفع "هيمنة السلاح" واستعادة الدولة قرارها وصدقيتها، وبرفع "الحزب" الغطاء عن "فساد" بعض حلفائه، فضلاً عن انسحابه من مشكلات المنطقة كلّها". وهذا الموقف عبّر عنه علناً وصراحةً مسؤولون في دول مؤثرة، عربياً وغربياً.
وجهة النظر هذه تردّ عليها مصادر مطّلعة على موقف حزب الله بالقول إنّ هناك دائماً مبالغات في الحديث عن دور "الحزب" الإقليمي. وتؤكّد أنّ ربط الأزمة المالية ـ الإقتصادية بسلاح "الحزب" ودوره الخارجي غير صحيح، مشيرة إلى أنّ "أعلى معدلات نمو في البلد شهدتها السنوات التي أعقبت حرب تموز 2006، أي في 2008 و2009 و2010، ولم يحصل نكسة في الوضعين الاقتصادي والمالي".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا