كورونا يفرض ايقاعه على مجلس الوزراء... الحكومة تدرس "الكابيتال كونترول" والتعيينات على نار حامية

اسئلة كثيرة رافقت قرار مجلس الوزراء أمس في ما يتعلق بالاجراءات الوقائية لفيروس الكورونا، وتحديداً لناحية التوقيت ان لاقفال المدارس والجامعات لمدة أسبوع أو حتى لناحية وقف الرحلات من الدول الموبوءة. 

هذه القرارات التي تأخر صدورها تطرح العديد من علامات الاستفهام حول  هل زاد خطر انتشار الفيروس في لبنان في الايام الاخيرة بوتيرة أكبر مما هو معلن فعلاً، أم ان الحكومة استفاقت فجأة على ضرورة اللحاق بدول سبقت لبنان باشواط في اتخاذ الاجراءات الوقائية المتشددة ؟ وهل ان عدد الاصابات يتجاوز العدد الرسمي وان هذه الاصابات تنتشر في مناطق محددة اكثر من مناطق اخرى؟

اجراءات وقائية من الكورونا
اذاً، فعلها مجلس الوزراء وأوقف الرحلات من الدول الموبوءة من فيروس الكورونا، هي الصين، كوريا الجنوبية، إيران، وإيطاليا وعند الإقتضاء دول أخرى، بعد أن دخل منذ أسبوع هذه اللائحة، وسجّل أمس حالة جديدة ليرتفع العدد الى 4 حالات مصابة بالفيروس، حال واحدة خطيرة.

وكان دخل براً عبر نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، ليل الخميس الماضي، 54 لبنانياً وافدون من إيران، هم طلاب يدرسون في الجامعات الإيرانية، وعادوا الى البلاد بعد إقفال جامعاتهم. ويشكل هؤلاء دفعة من 400 طالب جامعي لبناني يدرسون في ايران، من المتوقع ان يعودوا بالطريقة نفسها، على ما أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن لدى تفقّده، للمرة الثانية في غضون أربعة أيام، الإجراءات المتخذة عند هذا المعبر الحدودي، مشدداً على الطاقم الصحي التابع للوزارة أن يتصرف بحسب المسؤولية التي تفرضها حالة الطوارىء من جراء فيروس كورونا.

كما قرر وزير التربية والتعليم العالي اقفال المدارس والثانويات الخاصة والرسمية والجامعات مُـدّة تبدأ اليوم، وتنتهي الأحد في الثامن من الشهر المقبل.. فضلا عن توقف التدريس والامتحانات في عدد من معاهد وكليات الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة..

في المقابل، نفت المصادر الوزارية لـ"اللواء" ما تردّد من معلومات خطيرة قيل ان وزير الصحة أدلى بها بشأن هذا الفيروس، واثر البحث تقرر ان يصدر وزير التربية بالتنسيق مع وزير الصحة ولجنة التدابير الوقائية قراراً بإقفال المدارس لمدة أسبوع قابلة التجديد، على ان يتم التشاور كذلك مع منظمة الصحة العالمية.

وفهم من المصادر نفسها ان هذا الاقفال سيسمح لادارات المدارس الرسمية والخاصة لتعقيم جميع الصفوف وتنظيفها تماماً، بحيث تتنقي احتمالات انتشار الفيروس في حال اتبعت الإدارات والأهالي والطلاب ارشادات الوقاية منه. وقضى القرار بإقفال كل المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات بدءاً من اليوم السبت وحتى مساء الأحد في 8 آذار، وترك المهلة بعد ذلك مفتوحة تبعاً للمستجدات الصحية".

التعيينات الادارية
الكورونا الذي كان حاضراً بقوة على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد أمس، غيّب ملفات أخرى، حيث لم يتمكن المجلس من اتخاذ اي قرار في ما يتعلق بالبنود الـ9 التي كانت موضوعة على جدول الأعمال. الاّ أن مصادر وزارية، حرصت عبر "اللواء" على تطمين المشككين بقدرة الحكومة على الإنجاز، بأن تعين لجنة درس تعديل آلية التعيينات لا تعني وقف التعيينات الملحة في الدولة، خصوصاً نواب حاكم مصرف لبنان، لأن هؤلاء لا يخضع تعيينهم بأي آلية، وسيتم هذا الأمر على الارجح الأسبوع المقبل، وانه في الإمكان أيضاً اعتماد الآلية التي وضعها الوزير السابق محمّد فنيش في العام 2010، وتقضي بأن يقترح الوزير ثلاثة أسماء للمنصب الشاغر الذي يراد ملؤه، على ان يختار مجلس الوزراء واحداً منهم، وهي نفس الآلية التي اعتمدت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان الرئيس حسان دياب وزيراً للتربية آنذاك.

وذكرت مصادر المعلومات لـ"اللواء" ان نقاشاً تقنياً حصل بين الوزراء حول بند منشآت تخزين الغاز السائل في ثلاث مناطق هي سلعاتا والبداوي والزهراني، لكن بعض الوزراء اعترض على ثلاث منشآت وطلب الاكتفاء بأثنتين في الزهراني والبداوي من دون سلعاتا، حصراً للإنفاق. ونفت المصادر ما تردد عن خلافات بين الوزراء حول الموضوع، وقالت ان النقاش كان تقنياً بين وجهتي نظر لكنه كان هادئاً، وتقرر بعده تشكيل لجنة وزارية لتقرير الموقف بناء للمعطيات التقنية.

ثم ناقش المجلس، ودائماً وفق المصادر موضوع آلية التعيينات، متوقفاً عن التعيينات التي لا تتطلب آلية، مثل لجنة الرقابة على المصارف، وهيئة الأسواق المالية، ونواب حاكم مصرف لبنان، ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.

وقرر المجلس أن يتم البحث في التعيينات العاجلة في الفئة الاولى، على ان يتم فيها اعتماد آلية التعيينات التي اقرت في العام 2010 مع بعض التعديلات والتحديث، التي ستتولاها لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مع اعتماد الشفافية والموضوعية.

وعلمت "اللواء" ان لجنة درس تعديل آلية التعيين ستكون برئاسة نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وسيتولى رئيس الحكومة حسان دياب تشكيلها اليوم على الارجح. كما عُلم ان مجلس الوزراء قرر تشكيل 18 لجنة وزارية للبحث في تطبيق كل مضامين البيان الوزاري وتحضير القرارات حول كل موضوع او مشروع وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف بشأنه.

وذكرت مصادر مطلعة أن "وزير المال لم يحضِّر ملفه في ما خص نواب الحاكم. فطلب مجلس الوزراء منه تجهيز سير ذاتية لثلاثة مرشحين لكل مركز، لتختار الحكومة الأفضل".

وأوضحت أن "تعيين نواب الحاكم تَجمّد في الحكومة السابقة بسبب الخلاف على المرشحين الدرزي والأرمني. وستجري اتصالات لمعالجة الخلاف القائم في الأيام المقبلة. كما أن هناك اتجاهاً لتعيين مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان، في وقت يدعو وزير الطاقة ريمون غجر إلى تعديل قانون الكهرباء قبل تعيين الهيئة الناظمة للقطاع، والتي تعتبر الدول المانحة أن التأخر في تعيينها يعيق تقديم الدعم للبنان، نظراً إلى أنها ضمانة للشفافية والفعالية، حيث يتولى اختصاصيون إدارة القطاع بدلاً من حصر هذه الإدارة في يد وزير الطاقة".

من جهة أخرى وفي موضوع التشكيلات القضائية، أكد مصدر قضائي رفيع لـ"نداء الوطن"، أن "مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود سينتهي من التشكيلات خلال ساعات، معتمداً معايير ثابتة ولا يقبل خرقها". وأبرز التحديات ملف مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون. فوفق المعلومات أن "تدخلات سياسية تحاول ثني المجلس عن نقل عون إلى موقع آخر"، وبحسب المصدر القضائي فإن رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه غير موافقين على نقلها، "لكن المجلس ورئيسه لن يلتفتا الى التدخلات السياسية"، ما دفع بالقاضية عون إلى "التهديد بالاستقالة كردّ على خطوة نقلها إذا تمّت"، ويشدّد المصدر على أن "هذه الأساليب لن تنفع مع مجلس القضاء الأعلى الذي سيعامل كل الأطراف سواسية ولن ينصاع إلى أي تدخل سياسي"، مؤكداً أن "القاضية عون ستكون مشمولة بالتشكيلات". ويلفت إلى أن "ما قد يعرقل التشكيلات هو عدم توقيع أحد المعنيين عليها".

ورجّحت مصادر قضائية أن "تتم إحالة التشكيلات إلى المعنيين لتنال التواقيع مطلع الأسبوع المقبل، والأمور ماضية في طريقها إيجابياً". ومعلوم أن التشكيلات تحتاج إلى تواقيع: وزير العدل، وزير المال، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

دياب مستاء
في الموازاة، كشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان رئيس الحكومة حسان دياب مستاء من أداء بعض اللجان الاستشارية التي شكلها مؤخرا، لكي تتولى دراسة ووضع الاقتراحات اللازمة للمسائل والملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة للبت فيها واقرارها، بعد خلافات وتشابكات ومناكفات حصلت بين بعض الأعضاء فيها ومحاولة البعض الآخر الاستئثار بمهمات وصلاحيات لجان اخرى،والاهم هو عدم كفاءة لجان محددة القيام بالمهمات المنوطة بها.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة هو الان في صدد دراسة اصدار قرار بالغاء اللجان العديمة الجدوى ودمج لجان ببعضها البعض لتفادي تكرار الخلافات نفسها ولاسيما تضارب الصلاحيات وتمكينها من تسريع انجاز المهمات المنوطة بها بالسرعة الممكنة.

اجراءات للمصارف
وفي حين تتجه الأنظار الى القرار الذي من المتوقع ان تتخذه الحكومة الاسبوع المقبل في ما يتعلق بموضوع اليوروبوند، أشارت مصادر مطلعة "النهار" إلى ان مشاورات تجري بعيداً من الاعلام تمهيداً لاتخاذ بعض الخطوات حيال المصارف وتصب في خدمة المودعين والحفاظ على أموالهم وستتضح معالمها في وقت قريب. يتناول شق من هذه الخطوات جانباً قضائياً يتعلق بعملية تحويل مبالغ مالية الى الخارج بعد 17 تشرين الاول الماضي. وفي هذا الاطار تقول المصادر ان المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم سيستدعي مسؤولين مصرفيين ويطلب منهم الرد على جملة من الاسئلة لمعرفة كيفية تحويل هذه الاموال حتى لو تمت بطريقة شرعية وقانونية.

وكشف مصدر مطلع لـ"اللواء" ان الاتجاه لإصدار مرسوم Capital control تأخر أو صرف النظر في ضوء الاجتماعات الرسمية والمالية بين كبار المسؤولين وانتظار بت مصير الموقف من "اليوروبوند".

وعلمت "الأخبار"، في هذا الاطار، أن الحكومة وضعت مسودة مشروع قانون موضوعه القيود على الودائع والتحويلات، لإرساله الى مجلس النواب، على أن يُصار إلى إقراره في الهيئة العامة خلال العقد العادي الأول للمجلس، الذي يبدأ اعتباراً من أول ثلاثاء بعد 15 آذار المقبل. وفيما تؤكد مصادر معنية أن مسودة الاقتراح التي يعدها مجلس الوزراء ستراعي الحفاظ على حقوق صغار المودعين، وأن هدفها هو تنظيم عمليات التحويل والسحوبات بما يحمي أموال الناس في المصارف، تتخوّف مصادر أخرى من أن يكون الهدف الوحيد من الاقتراح هو حماية المصارف من الملاحقة القانونية، بعدما حجزت أموال المودعين من دون وجه حقّ.

بري: للمحافظة على أموال المودعين 
في هذا الوقت، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره على وجوب الحفاظ على اموال المودعين في المصارف وضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات السريعة الكفيلة بتسهيل عملية السحوبات المالية للمودعين. وأصر على "التوقف عن عملية ابتزاز اللبنانييين ورفض اذلالهم في المصارف".
من جهة اخرى، أوضح الرئيس بري أنه لا يمانع في اعتماد الالية المتبعة في التعيينات الادارية وفق الاصول في عملية اختيار الاشخاص المعنيين باتباع معايير الكفاءة وفي اشراف مجلس الخدمة المدنية، منعاً لأي محسوبية.
وعن المأخذ التي توجه الى الحكومة ومنها أنها تأخرت في اتخاذ خطوات اصلاحية، قال رئيس المجلس أمام زواره إن "مثل هذا الكلام ليس في محله خصوصاً إن الحكومة تقوم بالجهود المطلوبة على أمل ان تظهر خطواتها الايجابية في وقت قريب".
وأبدى ارتياحه الى اقرار بعض البنود في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في ما يتعلق بالكهرباء والتغويز، مشيداً بـ"حذر" بما طرحه الرئيسان ميشال عون والحكومة حسّان دياب حول محطات التغويز قائلاً إن "فيه شيئاً من الإيجابية".