رغم محاولة اظهار الحكومة اللبنانية بصورة حكومة اختصاصيين، غير ان المناكفات والتجاذبات السياسية لا تزال تسيطر على بعض جوانب العمل الحكومي في ظل رداءة الوضع الاقتصادي، والذي يتطلّب وحدة الموقف في مجلس الوزراء لبلوغ أقصى الجديّة في اتخاذ القرارات.
لكن أداء الاكثرية النيابية قد ازعج "حزب الله" الى حدّ كبير، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ "لبنان 24" ان الحزب يبدي انزعاجاً من مناكفات التيار "الوطني الحر" و"حركة امل" حول موضوع الكهرباء.
وأشارت المصادر إلى أن "حزب الله" ممتعضٌ ايضاً من سعي كل الاطراف التي منحت الثقة للحكومة الى عدم اعطائها غطاءً سياسياً كي تقوم بإصدار قرارات حاسمة في العديد من الملفات، وأبرزها ملف المصارف الذي قد تساهم حلحلته في فرملة الإنهيار.
وأضافت المصادر بأن الحزب يعتقد أن حلفاءه لا يرغبون بنجاح فعلي للحكومة، ذلك لأن نجاحها يعني حُكماً فشل التجارب السابقة التي قامت على اختيار شخصيات مرتبطة بشكل مباشر بالقوى السياسية وأحزابها لتشكيل الحكومات، وانطلاقا من هنا رأت المصادر أنه من الواضح أن هذه القوى تحجب الغطاء السياسي عن حكومة حسان دياب" لمنعها من اتخاذ الاجراءات الضرورية التي من شأنها أن تستنهض البلد من جديد.
وتابعت المصادر بأن انزعاج "حزب الله" من حلفائه في قوى الثامن من آذار، يكمن في اعتقاده أنهم يناورون في منح الغطاء السياسي للحكومة لعرقتلها عن اصدار تدابير جريئة كفصل بعض الموظفين في القطاع العام والذين عُيّنوا بالواسطة، حيث أن هكذا قرارات من شأنها أن تؤدي الى اضعاف الاحزاب التقليدية.
وأكدت المصادر ان الحزب يعمل على وساطة جدية بين حلفائه من اجل الحدّ من أي خلاف قد ينشأ حول الملفات الرئيسية، كملف الكهرباء، اذ يحاول فضّ الخلافات والصدامات بين كل من "حركة امل" والتيار "الوطني الحر"، الأمر الذي بدأ عملياً الاسبوع الماضي، حيث يجهد الحزب لحل ما وصفته المصادر بالـ "معضلة السياسية".
وقد أبلغ الحزب رئيس الحكومة حسان دياب بأنه سيؤمن له غطاء شعبياً وسياسياً في حال ابتعاده عن القرارات التي يطلبها البنك الدولي، والتي تستهدف الطبقتين المتوسطة والفقيرة، والذهاب الى خطوات جدية ضد المصارف والمرتبطة بإعادة هيكلة الدين العام والتركيز على الاجراءات التي تطال الطبقة الغنية التي، وبحسب المصادر، استفادت من الفوائد في مرحلة سابقة.