Advertisement

لبنان

كيف تقرأ القوات اللبنانية قرار الحكومة... وما هو دور المعارضة؟

Lebanon 24
09-03-2020 | 00:05
A-
A+
Doc-P-681653-637193310306637333.jpg
Doc-P-681653-637193310306637333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان " "القوات" بعد "التخلّف"... العهد و"الثنائي الشيعي" ضدّ الإصلاح" كتب الآن سركيس في صحيفة "نداء الوطن" وقال: يبدو أن لبنان دخل النفق الإقتصادي المظلم في ظلّ غياب الحلول الجريئة، في حين أن تلويح رئيس الحكومة حسّان دياب بخطوات موجعة ما زال في دائرة الغموض إذ إنه لم يكشف بعد عن تلك الخطوات ومن ستطال.
Advertisement
ومن وجهة نظر حزب "القوات اللبنانية" المعارض، فإن "المسألة مقتصرة على الجزء التقني المتعلق بإما ندفع "اليوروبوندز" أو لا ندفع، ففي الحالتين هناك خطورة كبرى، ولو دفعنا كنا قد استنزفنا مخزوننا من العملات الأجنبية، وعندما قررنا عدم الدفع ذهبنا إلى هذه الخطوة بلا رؤية مستقبلية للوضع".

وترى "القوات" أن "القرار هو سياسي بامتياز، فلم يعد هناك مفرّ من التعاون مع صندوق النقد الدولي، وكل الكلام الرافض لهذه الخطوة ينطلق من نظريات سياسية بينما وضعنا الإقتصادي يزداد تدهوراً ولا خطط معالجات حقيقية، في حين أن "حزب الله" لا يطرح البديل عن صندوق النقد وكأن وضع لبنان متروك لقدره".

وفي السياق، تعتبر "القوات" أن "هناك من يسعى إلى تغيير وجه لبنان وضرب نمط عيش اللبنانيين وإحياء شيوعية لم تعد قائمة في البلدان التي خرجت منها، وهذه الشيوعية ليست مرتكزة على المبادئ الفكرية الصافية، بل على مجموعة مصالح مرتبطة بمحور الممانعة وليس هدفها الإنسان أو حقوقه أو مطالبه المعيشية أو مطالب العمّال".

وتنتفض "القوات" بسبب غياب أي خطة مستقبلية في حين أن البلاد دخلت نفق الإنهيار الفعلي والحتمي، وتشير إلى أنه "لا يمكن فصل الموضوع الإصلاحي عن الموضوع السياسي لسبب بسيط هو أن الإصلاح يحتاج إلى قرار سياسي بحد ذاته، وهنا لا نتكلم عن تقنيات إقتصادية بل عن قرارات سياسية كبرى".

وتقول: "على سبيل المثال فإن إقفال المعابر غير الشرعية يؤمن وفراً كبيراً للخزينة هي بأمسّ الحاجة إليه، لكن الأمر يحتاج الى قرار حكومي مغطى سياسياً، فهل تستطيع الحكومة إتخاذ مثل هكذا قرار أو أنّ "حزب الله" سيمنعها؟". وتضيف: "موضوع المرفأ والجمارك والمطار والتخمة في القطاع العام والتوظيفات غير الشرعية وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كلها قرارات إصلاحية، هل تستطيع الحكومة تطبيقها أو أنه يوجد بعض المستفيدين يمنعون ذلك؟".

وباتت "القوات" على ثقة أن العهد و"الثنائي الشيعي" لا يريدون اتخاذ مثل هكذا خطوات وبالتالي فإنهم ضدّ الإصلاحات، كما إنه توجد أكثرية حاكمة شكّلت الحكومة وتريد الإستمرار بالسياسات نفسها من أجل الحفاظ على مكاسبها والتربع على عرش السلطة، معتبرةً أن "لبنان سيجتاز الأزمة بالطرق التقليدية ولا ضرورة لخطوات إصلاحية كبيرة، بينما الواقع يدل على أنه لا بدّ من خطوات إستثنائية، والإستعانة بصندوق النقد الدولي من أبرزها".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: نداء الوطن
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك