أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء، تعديل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان لجهة إعادة توزيع قيمته وتخصيص جزء منها لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتأمين كافة الحاجيات والمستلزمات اللوجستية ووسائل الحماية الشخصية.
وعرض مجلس الوزراء ردود الفعل على القرار المتخذ بتعليق سداد "اليوروبوندز" المحدد في 9 آذار الجاري، واستمع مجددا إلى عدد من الاستشاريين الدوليين الذين أجابوا على أسئلة الوزراء حول النقاط المرتبطة بقرار الحكومة.
واكد الرئيس عون ان "الخطوات التي يجب ان تقوم بها الحكومة بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز، هي وضع خطط لاعادة هيكلة الديون، والمصارف، والاصلاح المالي والاداري اضافة الى خطة اجتماعية-اقتصادية".
من جهته، تحدث الرئيس دياب عن "مجموعة اجراءات يتم درسها لكسر الحلقة المفرغة المتأتية عن النقص في العملة وتداعياتها"، وقال: "علينا بعد إعادة هيكلة الديون الخارجية النظر في ديوننا الداخلية، ذلك ان عدم التعامل مع هذه المشكلة يعني تركها إلى أجيالنا المقبلة، وهذه ليست نيتنا". واذ شدد على "ضرورة إعداد برنامج الإصلاحات الهيكلية"، لفت الى ان "رزمة من الاجراءات ستتم دراستها وتقديمها خلال الأسابيع المقبلة من شأنها ان تؤثر على حياة المواطنين وتمهد الطريق لمستقبل أفضل".
وشدد دياب على ضرورة تعزيز الوضع المالي، والتفكير في ربط سعر صرف الليرة بالدولار الأميركي وكيفية التعامل مع سعر الصرف، إضافة إلى طرح برنامج إصلاحات للنمو، وإعادة هيكلة النظام المصرفي.
ولفت دياب إلى أن إحصاءات وزارة المال تشير إلى "عجز أولي من دون خدمة الدين نسبته 0.6% للعام 2019. أما إذا تم احتساب العجز مع خدمة الدين فتصل النسبة إلى 11.4% للعام 2019"، مشيراً إلى أن "المؤشرات للعام 2020 أسوأ بكثير، حيث يتوقع أن ترتفع بشكل حاد، ونحن نعمل الآن على وضع توقعات جدية لتشكل القاعدة الأساس للموازنة".
وقال دياب: "سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى فائض أولي معقول، وسينتج عن ذلك إبقاء الأجور تحت السيطرة وإصلاح الكهرباء وزيادة الإيرادات الضريبية عبر تحسين الجباية"، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات ستؤثر على النمو "إذا لم نقم بالإستثمار والإنفاق على مشاريع كبيرة كما هو متوقع في خطة سيدر (CEDRE) أيضا سنحمي الفئات الأكثر فقرا عبر إطلاق شبكات الأمان اللازمة".
ولفت دياب إلى أنه "سنسعى إلى تطوير إصلاحات النظام القضائي ومكافحة الفساد وتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الطاقة والمياه وإدارة النفايات والتعليم والصحة. أيضا سنركز على الإصلاحات لتحفيز النمو".