لا يكفي اللبنانيين ما يعيشونه يوماً من أزمات متلاحقة، ليس أكبرها فيروس كورونا الذي يتفشى بسرعة كبيرة بين المواطنين، لكي تأتي الأزمات السياسية وتزيد "الطين بلة" وتؤرق راحة المواطن أكثر فأكثر. فاضافة الى تعليق سندات اليوروبوند، والتلاعب المستمر بسعر صرف الدولار، شكّلت التشكيلات القضائية مادة دسمة أخرى على طاولة اللبناني اليومية، لا سيما بعدما ردّت وزيرة العدل ماري كلود نجم مرسوم التشكيلات القضائية لاعادة الدرس، ما طرح العديد من علامات الاستفهام حول الضغوطات السياسية التي حالت دون ان يسلك هذا المشروع طريقه الى التوقيع.
رد التشكيلات القضائية
اذا، شقت قضية التشكيلات القضائية طريقها أمس لتبرز على شريط الأحداث مع إعلان وزيرة العدل أنها ردت مشروع التشكيلات إلى مجلس القضاء الأعلى مرفقة بـ3 ملاحظات (شمولية وحدة المعايير، التعيينات العسكرية، التوازن الطائفي دون تكريس مواقع قضائية لطوائف ومذاهب معينة) بعدما كانت قد اجتمعت بعد ظهر أمس مع أعضاء المجلس لمدة ساعتين ونصف جرى خلالها التباحث في الملف والتعديلات التي تقترحها نجم. وعلمت "نداء الوطن" أنّ مجلس القضاء سيعقد اجتماعات مكثفة في اليومين المقبلين لتدارس ملاحظات وزيرة العدل والبحث في إمكانية إدخال تعديل أو أكثر على مشروع التشكيلات بناءً على ملاحظاتها أو العودة إلى التمسك بصيغة التشكيلات كما أقرها المجلس بالإجماع وتجديد المصادقة عليها تمهيداً لإعادتها إلى وزارة العدل.
وإذ ترجح مصادر مواكبة للملف أن يعيد مجلس القضاء الإصرار على التشكيلات كما أنجزها "لأنّ أي تعديل في أي من جوانبها يهدد بالإطاحة بها كلها"، تؤكد مصادر قضائية لـ"نداء الوطن" أنّ مجلس القضاء "لن يتسرّع في الإجابة على ملاحظات وزيرة العدل بل سيخضعها لنقاش معمّق قبل أن يمنح جوابه عليها".
توازياً، وبينما يؤكد مصدر حكومي لـ"نداء الوطن" أنّ التشكيلات القضائية "ستُبصر النور في نهاية المطاف لأنّ المجتمع الدولي كما الشارع اللبناني المنتفض ينتظرها ويراقب مسارها وبالتالي لن يجرؤ أحد مهما علا شأنه على عرقلتها"، أفادت المعلومات المتوافرة أنّ وزيرة العدل التقت خلال الساعات الأخيرة مجموعة من شباب الثورة وشرحت لهم موقفها بعد أن خرجت تظاهرات أمام قصر العدل رافضة لعدم توقيعها التشكيلات ومتهمة إياها بالتراجع عن وعد عدم التدخل بالمسار القضائي للتشكيلات.
وفي ختام الاجتماع تعهدت نجم للثوار بأنها "لن تعرقل إقرار التشكيلات وأنّ كل ما فعلته هو ممارسة حقها القانوني بإبداء الملاحظات لمعالجة ما تراه من شوائب"، في حين نقل بعض من كانوا في الاجتماع أنهم فهموا منها ما يشير تلميحاً إلى أنها "ستعمد إلى توقيع مشروع التشكيلات عندما يُردّ إليها مجدداً من مجلس القضاء، سواءً كان معدلاً أو غير معدل، ولن تضعه في الدرج".
الى ذلك، نفت الوزيرة مساء ان يكون حصل "أي ضغط أو تدخل معي في موضوع مشروع التشكيلات القضائية الذي فيه الكثير من الايجابيات"، وقالت انها لم ترد المشروع "بل أبديت ملاحظات عليه وهذا من واجبي".
بري مستاء
في غضون ذلك علم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتلق بارتياح رد وزيرة العدل ماري كلود نجم التشكيلات الفضائية. ونقل عنه زواره أن ما حصل يسيء إلى صورة الحكومة لانطلاقتها. وان ما حصل يعيد مشهد الطريقة القديمة التي كانت تتبع في هذه التشكيلات.
وأوضح أنه نلقى اكثر من اتصال من عدد من القضاة. وكان رده أن هذا الامر متروك للجهات القضائية المعنية.
الدولارات.. استمرار الاختناق
وبعيداً عن الأزمة القضائية، لا يزال سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية يرهق كال المواطن، خصوصاً وان الاجراءات التي اتفق عليها بين المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مع جمعية المصارف لم ترَ النور، وبقي عشرات الأشخاص يقفون في طوابير قبل فتح أبواب المصارف بوقت طويل، على أمل سحب أي مبلغ من المال مهما كان زهيدا تسمح به القيود هذا الأسبوع.
إزاء ذلك، يترأس الرئيس دياب اجتماعاً اليوم، يحضره القضاة والصيارفة والجهات الأمنية المعنية للبحث في تطبيق ورقة النقاط السبع التي تمّ التفاهم عليها قبل ثلاثة أيام.
الحسابات المصرفية
وسط هذه الأجواء، عاد الحديث عن تشريع "الكابيتال كونترول" والـHair Cut وعملت "النهار" في هذا الاطار، ان مشروع الـ " كابيتال كونترول" اصبح في نسخته الأخيرة عند الحكومة على أن يعرض عند الانتهاء منه امام مجلس النواب في الاسبوعين المقبلين.
أما في ما يتعلق بموضوع "قص الشعر" (الاقتطاع من الودائع الكبيرة والديون)، طرح في الجلسة الحكومية أول من أمس، لكنه يحتاج الى الكثير من النقاش. فالسؤال الأساسي هو حول من سيطاوله هذا الإجراء؟ وما هو البديل؟ والتوجه حتى الآن، بحسب مصادر حكومية لـ"الأخبار"، "هو البدء بالهير كات على السندات واليوروبوندز وشهادات الإيداع، واذا كان لا بد من إجراء "هير كات" على ودائع الناس، فاستطراداً يبدأ من الذين لديهم ودائع عالية، والهير كات يطاول الفوائد لا أصل الودائع". وكان لافتاً في الجلسة أن كل وزير كان يطرح رقماً معيناً حول الودائع التي يجب أن تطاولها الـ"هير كات" والنسب.
أما بشأن إعادة هيكلة البنوك، فأكدت المصادر أن "هناك إصراراً على أن تتحمل المصارف المسؤولية وأن تقوم هي بتأمين الأموال من الخارج واسترجاعها بعدما قامت بتحويل جزء كبير منها".
وبحسب مصادر وزارية، فإن مشروع القانون الذي سيبحثه مجلس الوزراء بشأن القيود على الحسابات المصرفية يحرر صغار المودعين من سطوة المصارف واستنسابيتها، إذ يحدد سقف السحوبات بـ 300 مليون ليرة سنوياً، أي 25 مليون ليرة في الشهر، و50 ألف دولار سنوياً، أي حوالي 4200 دولار شهرياً، بالإضافة الى التزامات إدارية أخرى لها علاقة بتحويلات إلى الخارج في حالات محددة (كالدراسة والطبابة والإقامة في الخارج). وبحسب المصادر، فإن مشروع القانون يفرض على المصارف عدم وضع أي قيود على الرواتب والأجور والأموال "الطازجة"، سواء أتت من داخل لبنان أو من خارجه.
وخلافاً لكل التسريبات عن مفاوضات خلفية تجرى مع الدائنين بشأن سندات "اليوروبوندز" لمرحلة ما بعد التوقف عن السداد، قالت مصادر حكومية إن "المفاوضات الجدية المباشرة لم تبدأ بعد"، صحيح أن "شركة لازارد تتحدث مع بعض هذه الجهات وتحديداً صندوق أشمور، إلا أننا في انتظار يوم الإثنين المقبل تاريخ تحديد موقفهم النهائي من قرار لبنان تعليق الدفع". وأكدت المصادر أن "ما يُحكى عن قنوات اتصال بين المصارف والدائنين غير صحيحة، فنحن تخطينا هذه المرحلة، والسؤال هل سيلجأ هؤلاء الى القضاء الأميركي أم لا؟"، مشيرة الى أن "الأجواء التي نقلت في الاجتماع المالي أول من أمس في السرايا أن الدائنين لا شك سيتّجهون الى رفع دعاوى، لكنهم في الوقت نفسه سيفتحون خط تفاوض". ولفتت إلى أن "التفاوض يجب أن يحصل عن 29 استحقاقاً وليس عن استحقاقات عام 2020".
وعلمت "الأخبار" أن الفريق الحكومي تلقى رسالة من جهات سياسية بأن إعادة هيكلة الدين العام يجب أن تشمل أيضاً الدين الداخلي، فالمصارف حققت أرباحاً كبيرة في الفترة الماضية، وقد طرحت فكرة إجراء تقييم لآخر 15 سنة لتحديد الأرباح من الفوائد واستعادة جزء منها.
وقالت مصادر سياسية بارزة، إن هناك قرارات مطلوبة سريعاً من الحكومة، فلا يعقل أن "يبقى حاكم مصرف لبنان الآمر الناهي في التعميمات، وسوق الصرافين مشرّعة بهذا الشكل، لذا يجب تعيين نواب الحكام وعودة المجلس المركزي للانعقاد واتخاذ إجراءات عملية لضبط سوق الصيرفة".