لم ينتظر الشعب اللبناني حكومته لكي تعلن حال الطوارئ على فيروس "كورونا" ليلتزم منزله، بل هو كان مرة جديدة سباقاً في اتخاذ القرار بالتزام المنزل، ومنع الاختلاط منعاً لتفشي الفيروس، في وقت بات عدد المصابين بهذا الفيروس يلامس المئة بعدما ارتفع أمس الى حدود الثمانين، ما يزيد من المخاطر ويرجح ازدياد الأعداد في الايام المقبلة، وسط عجز طبي من امكانية تلبية المصابين اذا ما ازداد عددهم بشكل كبير.
الاعداد الى ازدياد
هذه الأرقام سترتفع حُكماً، صباح اليوم، مع زيادة نتائج التحاليل المخبرية التي تقوم بها المُستشفيات الجامعية الأخرى التي أُسندت إليها مهمة إجراء فحوصات "الكورونا"، لـ "مؤازرة" المُستشفى الحكومي، والذي يشهد بدوره "إقبالاً كثيفاً" من قبل المُقيمين "المرعوبين" من إصابتهم بالفيروس، على حدّ تعبير مصادر أحد تلك المُستشفيات، مُشيرةً إلى أن "هناك الكثير من الأشخاص الذين لا تستدعي حالتهم إجراء الفحص يقومون بإجراء الاختبار بشكل دوري".
وصحيح أن لهذا الواقع تداعيات سلبية ترتبط بشكل أساسي بـ"التبذير" بالمواد والمُستلزمات اللازمة للتحليل في وقت توصي به الجهات المعنية بـ"ترشيد" الاستهلاك، إلّا أن العدد الكبير من الفحوصات من شأنه "أن يعطينا فكرة واضحة عن حجم انتشار الفيروس"، على حد تعبير مصادر وزارة الصحة.
الأخيرة قالت في اتصال مع "الأخبار"، إنّ بين 250 إلى 300 فحص تشخيص "كورونا" يتم إجراؤها يومياً، لم تتجاوز معدلاتنا حتى الآن الـ16 إصابة يومياً، "ومقارنة مع ما يجري في بقية البلدان، ونسبةً إلى أعداد الفحوصات، فإنّنا نستطيع القول إنّ نسبة انتشار الفيروس لا تزال حتى اللحظة غير مُقلقة وخصوصاً أن الحالات التي لا تزال قيد الدرس (أي التي لم تعرف مصدر إصابتها بالفيروس) محدودة جدّاً".
فإلى العشرين طبيباً وعاملاً في القطاع الصحي في أحد مستشفيات بيروت الذين لا يزالون يخضعون للحجر بعد الاشتباه في إصابتهم بالفيروس، تُفيد معلومات "الأخبار" بإصابة أحد أطباء التخدير في أحد المُستشفيات الخاصة في منطقة جبل لبنان بالفيروس. اللافت أن مصادر مُطّلعة تقول إنّ المُستشفى "لم يقم حتى الآن بعزل المخالطين وبتزويدهم بمعدات الحماية اللازمة المرتبطة بالعزل المطلوب"، مُشيرةً إلى أن المُستشفى «يعاني أصلاً من النقص في أدوات التعقيم ومن مُستلزمات الوقاية المطلوبة للعاملين".
اللافت هو ما تنقل المصادر عن لسان رئيس مجلس إدارته قوله إنه "من الطبيعي أن يصاب العاملون بالمُستشفى بالفيروس، لكن أن يُصابوا حالياً في وقت لم تتكاثر فيه الإصابات أفضل من الأيام المُقبلة عندما تكون القدرة الاستيعابية للمُستشفيات قد وصلت إلى ذروتها!".
الحكومة تجتمع
وسط هذه الأجواء، اجتمعت اللجنة الوزارية المصغرة من الوزراء في السرايا الحكومية، بعيداً عن الاعلام لبحث تطورات ملف كورونا والاجراءات الاضافية الواجب اتخاذها.
مواكبة لما يجري على الأرض من تفش سريع لفيروس "كورونا"، وفي ما بدا تراجعاً للمرة الاولى عن مكابرة الحكومة في اعلان حال الطوارئ، صرح امس وزير الصحة حمد حسن بأنه "من الممكن إعلان حالة طوارئ مدنيّة أو صحية، وعلى المواطنين أن يتوقّعوا اليوم الإعلان عن زيادة حالات كورونا ٢٠ حالة في لبنان". وشدّد على "ان الإجراءات في مطار بيروت موازية لإجراءات مطار شارل ديغول وجميع المطارات المتقدمة في العالم"، طالباً "تخفيف التنظير على وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمواجهة كورونا، والحديث عن أن وزارة الصحة تقوم بإخفاء عدد الحالات الحقيقي هو أمر معيب ومرفوض وغير صحيح، ومسوّق الإشاعات يجب أن يُحاسب".
جديد كورونا
وفي مجال مكافحة وباء الكورونا، علمت "اللواء" من مصادر رسمية موثوقة، ان الاتجاه الرسمي يميل الى إقفال كل الادارات والمؤسسات والمصالح الرسمية مطلع الاسبوع المقبل، اذا ازداد عدد الحالات المصابة بالمرض. وقالت المصادر اننا حاولنا عدم الوصول الى الاقفال التام لمرافق الدولة والبلاد منعاً لزيادة تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، لكن اذا وصلنا الى خيار الاقفال فسنتخذه، علما ان المؤسسات الخاصة قررت الاقفال من تلقاء ذاتها في مرافق كثيرة.
وكشفت معلومات قناة "ام تي في" عن تسجيل 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا امس، في مستشفى رفيق الحريري الحكومي. والجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت قبل ظهر امس، عن أن عدد الاصابات بالفيروس إرتفع إلى 78، ومع تسجيل الحالات الخمس الجديدة، يُصبح العدد 83.
لبنان يغلق حدوده مع سوريا اعتباراً من الاثنين
وفي خطوة متأخرة، قرر لبنان إغلاق حدوده البرية فجر الاثنين المقبل، ضمن إجراءات الوقاية والعزل التي تتخذها الحكومة للحماية من انتشار وباء كورونا. ويأتي القرار بموازاة عقد اجتماعات مع ممثلي المنظمات الدولية المعنية باللاجئين السوريين، تحسباً لأي طارئ على صعيد انتشار المرض في صفوفهم.
وقالت مصادر سياسية لبنانية لـ"الشرق الأوسط" إن السلطات اللبنانية أبلغت السلطات السورية أنها ستغلق الحدود البرية فجر الاثنين المقبل، لمدة أسبوع. وأشارت إلى أن هذه المهلة "تهدف إلى السماح للبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان من دول أغلقت معابرها الجوية، ليتسنى لهم العودة عبر طريق البر". وشددت على أن هذا الإجراء يُضاف إلى وقف الرحلات الجوية من إلى دول موبوءة، وينسجم مع قرار الحكومة بخصوص دول يتفشى فيها المرض.
وأكدت المصادر أن هناك "تشددا على المعابر الشرعية وغير الشرعية التي أقفلت بالسواتر الترابية وتخضع للمراقبة عبر أبراج المراقبة المثبتة على الحدود الشرعية والشمالي، إضافة إلى إجراءات تتخذها القوى العسكرية والأمنية".