تحت عنوان مؤشرات انهيار المؤسسات كتبت هيام القصيفي: "لا تنهار دولة بين يوم وآخر. ولا تتحجج دولة ما بذرائع واهية لتبرير الأخطاء التي تراكمها منذ سنوات طويلة، من دون أن تجد الجرأة لمواجهة سقطاتها المتتالية.
ولا يمكن للبنان الرسمي التذرع بأن الفشل في معالجة الأزمة المصرفية، ومن ثم الفوضى في وضع استراتيجية عملية للحد من انتشار فيروس كورونا، سببها أحداث 17 تشرين الأول وما تلاها من انتفاضات شعبية في وجه السلطة الحالية والسابقة، أو في أدنى الأحوال التشبه بما يحصل في عدد من الدول الأوروبية، سواء اليونان وقبرص في ما خص التعثر المالي، وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا في منع انتشار الوباء العالمي.
تبعاً لذلك، لا يحتاج لبنان الى أي مؤشر خارجي لإعلانه دولة فاشلة، ولا الى تبريرات اقتصادية ومالية من نوع عدم تسديد مستحقات اليوروبوند، كي يعلن بنفسه انهيار مؤسساته الرسمية، وتهديد المؤسسات الخاصة، نتيجة السياسات الخاطئة والانهيار الداخلي لسلّم القيم والأخلاق وسياسات الجشع المتواصلة، التي يتشارك فيها كثير من اللبنانيين مع زعمائهم. فلكل دولة فاشلة، بحسب التفنيد العملي، أسبابها المختلفة عن الأخرى، لكنها تجتمع على مؤشر أكيد هو مدى البؤس الذي يعانيه شعبها. هو التوصيف الذي بات ملتصقاً بلبنان، الذي جمع أيضاً في الأسابيع الأخيرة كثيراً من هذه الأسباب تحت عنوان واحد.
لعل أهمية ما حصل منذ اندلاع التظاهرات، أنه كشف عورات السلطات المتعاقبة والنظام الحالي، فظهرت حقيقة الأزمة المالية من دون مواربة وكذلك السرقات المصرفية وتهريب الأموال الى الخارج، والسطو على ودائع اللبنانيين، وتواطؤ السياسيين وحالياً القضاء والأمن، مع المصرفيين.
لم يكن ممكناً أن تظهر هذه المعلومات إلا نتيجة الضغط الشعبي، وإن شابته أخطاء واستغلال سياسي له. رغم ذلك، تمكن اللبنانيون من معرفة حجم المأساة والتأثيرات السلبية لممارسات مصرف لبنان والسلطة السياسية، على القطاعات الداخلية الحيوية من صناعية وتجارية وزراعية واستشفائية.
بمجرد أن شكلت حكومة الرئيس حسان دياب، سعت الطبقة السياسية إياها الى طيّ صفحة المرحلة الفائتة، وسحب فتيل المساءلة حول أدائها الماضي (والمستقبلي). لكن استحقاق اليوروبوند وخطط الحكومة الإصلاحية الموعودة وانفضاح الممارسات المصرفية أعاد تظهير المخاوف من انهيار حتمي، ولا سيما أنه يترافق مع ضغط خارجي، مرشح للمزيد في ضوء عودة الأميركيين الى الكلام عن عقوبات إضافية، والتلويح مجدداً بقرارات المحكمة الدولية، في مقابل غيبوبة كاملة للمسؤولين عن مواكبة الاستحقاقات الآتية، سواء ما يتعلق منها باليوروبوند أو بمصالح اللبنانيين المباشرة، كملف المحروقات والأزمة التي تلوح في الأفق، واستيراد الأدوية وودائع اللبنانيين المعلقة.
في لحظة الانهيار جاء انتشار فيروس كورونا، ليضيف الى المشهد المؤسساتي سلبيات أكثر حدّة. لأنه منذ اللحظة الأولى كشف العورات المؤسساتية الصحية الرسمية والخاصة، وأظهر بوضوح أكثر حجم الخفة التي تعاملت بها السلطات الرسمية مع حدث صحي عالمي بهذه الخطورة، فيما يخرج وزيران معنيان ليتحدثا عن السياحة الاستشفائية في لبنان، الذي غرق لسنوات في الترويج أيضاً لسياحة الطبابة التجميلية التي لا تنفع كثيراً في زمن الأوبئة.