دعت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بعد ظهر اليوم، "المواطنين وكل المقيمين على الأراضي اللبنانية أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية الكاملة، عبر الالتزام والانضباط الطوعي بالتدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة التي اتخذتها الحكومة، حرصاً على سلامتهم وصحتهم"، مؤكدة "دعمها لكل الإجراءات المتخذة".
وأدانت الكتلة "الحكم الصادر عن هيئة المحكمة العسكرية رئيساً وأعضاء والقاضي بالإفراج فوراً عن العميل الموصوف للعدو الإسرائيلي، جزار الخيام المدعو عامر الفاخوري رغم جرائمه المثبتة المتواترة ضد شعبنا، ورغم ممارسته التعذيب الوحشي والقتل المتعمد لبعض الأسرى والمعتقلين في زنازين العدو الصهيوني الغاشم"، مشددة على أنّه "من الخزي أولا وآخرا أن يرضخ قضاة محكمة في بلد واجه الغزو الاسرائيلي وهزمه، فيستجيبوا لضغوط دولة أجنبية ويسقطون التزامهم الوطني".
وأضافت: "لقد كان الأولى بهم والأشرف لهم أن يستقيلوا بدل أن يفعلوا ما فعلوه. وعلى السلطة المعنية احالتهم اليوم، الى المحاسبة ومكافأة القضاة الآخرين الذين تصدوا لبعض مجريات في هذه القضية وفق القانون وحسهم الوطني الشريف".
ورأت الكتلة أن "رضوخ رئيس وأعضاء هيئة المحكمة العسكرية وخضوعهم لمطالب الإدارة الأميركية في الإفراج عن عميل خائن لبلده، جزار ضد شعبه وخادم لعدوه، لن يكون مقبولاً على الإطلاق، أيا تكن الأعذار والتبريرات"، معتبرة أن "كرامة اللبنانيين جميعاً قد أهينت بهذا الحكم السياسي المملى والخسيس، والذي تطال تداعياته كل حبة تراب في هذا الوطن الذي يأبى أبناؤه إلا أن يستشعروا فيه قيم السيادة والكرامة الوطنية، والشرف والإباء والمجد والعنفوان ويرفضون الابتزاز والضغوط والتهديدات والتدخل في شؤونه وعمل مؤسساته".
وأكدت الكتلة انه "بات مطلوباً وبإلحاح، استعجال الحكومة أولاً من أجل أن تقرر اجراءات الضبط المركزي لخدمات المصارف وخريطة تعاملها مع اموال المودعين والسحوبات النقدية والتحويلات الخارجية بالشكل الذي يسهل التعامل الايجابي بين الطرفين، واستعجالها ثانيا كي تبت وتعلن خطتها الإنقاذية للوضع النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي التي ينتظرها اللبنانيون لتأثير مضمونها المباشر على أوضاع البلاد وعلى منسوب الأمل للنهوض بها وعلى الاتجاهات التي سيتكيف وفقها اللبنانيون".