كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": تكاد الحكومة أن تسقط، بل ربما تكون قد سقطت في قبضة جمعية مصارف لبنان التي تتحكّم برقاب اللبنانيين وودائعهم ورواتبهم وكأنها المالكة وهم موظفون وأجراء لديها، وهي الآمر الناهي في ما يصرفون وكيف يصرفون او لا يصرفون... ما جعلهم خائفين على أموالهم مأخوذين بأخبار وإشاعات عن انّ المصارف أفلست، فيما الحقيقة هي انها هرّبت المليارات من الدولارات الى الخارج ويطالبها اليوم كثيرون باسترجاعها.
العارفون في مسار الاوضاع يقولون انّ هذه الحكومة بات يسودها فريقان: فريق يدافع عن المصارف وحيتان المال، وفريق آخر يتخاذل عن الوقوف في وجه ما يتخذ من قرارات تعرقل عملها وتنال من السيادة الوطنية، من مثل ما حصل في الضغط الاميركي الذي أدى الى إطلاق عامر الفاخوري وإخراجه من لبنان من دون المرور بأيّ معبر رسمي. ويخشى هؤلاء العارفون من أن يتسبّب هذان التياران بسقوطها بعد زوال "كورونا".
عند تأليف الحكومة، يضيف هؤلاء العارفون، تَوسَّم اللبنانيون خيراً في انها ستغيّر مسار الاوضاع الى الافضل، او على الاقل ستضع الازمة المالية والاقتصادية على سكة الحل بموجب خطة إصلاحية تستعيد من خلالها ثقة الخارج الواعد بالمساعدة والدعم عبر مجموعة الدول المانحة أو مجموعة "سيدر" وغيرها التي تشترط إجراء هذه الاصلاحات للاقدام على الدعم، لكن ما ان انطلقت هذه الحكومة الى العمل حتى بدأت العراقيل تظهر في وجهها من كل حدب وصوب الى أن جاءت أزمة "كورونا" فازدادت الاوضاع تعقيداً...
كلّ ذلك لم يدفع جمعية مصارف لبنان الى التوقّف عن جبروتها وإذلالها للبنانيين، فهي قوطَبَت على موضوع تعليق دفع استحقاق سندات اليوروبوندز الذي كان مقرّراً في 9 آذار الجاري، في أن باعَت سنداتها من هذا "اليوروبوندز" الى مصارف وشركات أجنبية لتُجبر الدولة على دفع هذا الاستحقاق فتنال هي من "الشبّاك" ما أخرجته من الباب في عملية احتيال موصوفة، اعتقاداً منها أنّ الدولة قد لا تدفع لها مستحقاتها من هذا "اليوروبوندز" فتؤجّلها وتدفع فقط لأصحاب السندات الاجانب، ولكن كانت المفاجأة انّ الحكومة قرّرت تعليق هذا الدفع والتفاوض مع الدائنين على تأجيل التسديد الى آجال أخرى ريثما تكون قد رَسمَلت نفسها وأصبحت قادرة على التسديد.