أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن أنّ "مستشفى بعلبك الحكومي أصبح جاهزاً لاستقبال أيّ حالة مشتبهة بفيروس كورونا، وكل الأمور اللوجستية لحضانة أو لعزل وحجر أي مريض صارت متوفرة، فجهاز فحص PCR أصبح موجودا في مستشفى بعلبك الحكومي، وخلال 5 أيام يبدأ العمل لتشخيص كورونا في المستشفى، وحسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة، خلال الأسبوع القادم ستطلق الأعمال في مختلف المناطق والأقضية والمحافظات اللبنانية التي وضعت حيز التنفيذ".
وتابع حسن الذي تبرّع للمستشفى بجهاز PCR لإجراء الفحوص اللازمة: "إني أحيي كل الخيرين الذين أبدوا الاستعداد لمؤازرة ودعم المؤسسات الرسمية، خاصة الاستشفائية الحكومية، وأقول بكل صراحة كان رهاننا دائما على المستشفيات الحكومية، والآن انطلقت قاطرة تجهيزها ولن تقف، وسنكون دائما إلى جانب المستشفيات الحكومية وكذلك إلى جانب المستشفيات الخاصة التي هي شريك دائم لمواجهة أي تحد بيئي أو مرضي".
واعتبر أنّ "موضوع الحجر المنزلي الإلزامي هو أمر لا مفر منه، وهو الخط الأول للدفاع عن أسرتنا وبيئتنا ومجتمعنا، ودونه تسقط كل منظومات الصحة العالمية، وقد رأينا الكثير من الدول التي لديها إمكانيات وتجهيزات وقدرات جمة، لم تصمد أمام انتشار الفيروس".
ورأى حسن أنّ "الذي قدمته الدولة اللبنانية بالتعاون مع المجتمع المدني، هو نموذج راق نسبة إلى الإلتزام إلى حد كبير بإرشادات وتعاليم وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والارتفاع الذي نلحظه في حالات كورونا هو ارتفاع طبيعي وليس بكارثي، وإذا استمررنا على هذا النحو، فمعنى ذلك أننا نسير ضمن الخطة الموضوعة لاستقبال الحالات حسب الإمكانات المتوافرة، ونحن نعمل بمنطق وعقل، ونعرف إمكاناتنا والتحديات، لذا خطتنا موضوعة بهذا القدر المتناهي من الموضوعية".
وأكد أن "القدرة الإستيعابية لمستشفى رفيق الحريري الجامعي مقبولة، ولدينا اليوم 60 سريراً شاغراً، ولكننا أعلنا هذه الخطة للجهوزية المدروسة والممكنة، ويجب أن نلتزم بها، سواء سجلنا حالات أم لم نسجل".
ورداً على سؤال قال الوزير حسن: "التعبئة العامة تنتهي في 29 آذار الجاري، ومجلس الوزراء يتخذ القرار بناء على المعطيات الميدانية واحتساب عدد الحالات، والتقرير الذي ستعده وزارة الصحة، فالقرار ليس بيد وزير الصحة منفرداً، وإنما قرار مجلس الوزراء بشأن التعبئة العامة يتم بناء على معطيات عقلانية مدروسة تحاكي الواقع، ليبنى على الشيء مقتضاه".