كتب رضوان مرتضى في "الأخبار": يتهددُ السجناءَ فيروسُ كورونا الذي حوّل حياتهم إلى جحيم. يخشى هؤلاء من خطأ قاتل قد يرتكبه حارسٌ أو زائرٌ أو حتى "كيس" بلاستيكي ملوّثٌ بالكورونا يُدخله أحدهم إلى السجن. وأي خطأ سيعني حتماً أنّ آلاف السجناء باتوا في خطر. لذلك تستوجب هذه الظروف غير المسبوقة، حرصاً على حياة السجناء والعناصر الأمنية، قراراً استثنائياً لإخراج ثلاثة آلاف سجين على الأقل. فهل ستكون الحكومة على مستوى التحدي؟
عشرات السجناء قطّبوا شفاههم إيذاناً بإعلان الإضراب المفتوح حتى إعلان العفو العام. التصعيد لا يقف هنا. يتحدث عدد من السجناء عن توجهٍ لتعليق مشانقهم احتجاجاً! لا يُريدون سوى العفو العام. ومنذ الكشف عن فيروس كورونا الشديد العدوى، لم يهدأ نزلاء سجن رومية المركزي. يرون في الفيروس تهديداً محدقاً بحياتهم. لذلك يسعون، بكل ما أوتوا من قدرة، إلى الاتصال بالعالم الخارجي، طالبين إيصال صوتهم. مئات الاتصالات ترد يومياً إلى صحافيين ومحامين ومسؤولين سابقين وحاليين للمطالبة بالضغط لإقرار العفو العام. لم يردعهم حتى الرصاص المطاطي الذي استُخدم لقمع التمرد الذي اندلع منذ أسبوعين. يعتبر هؤلاء السجناء أنفسهم أمواتاً مع وقف التنفيذ. لديهم يقين بأنّ الموت قادمٌ مع كورونا إن لم يكن هناك قرار استثنائي يفرغ نصف السجون على الأقل. وفي اتصال مع أحد السجناء في مبنى المحكومين، قال لـ"الأخبار": "نعاني من الاكتظاظ والمرض وقلة أدوات النظافة الشخصية والعامة، وتلازمنا حالة من القلق خوفاً من تسلل وباء كورونا". وأضاف السجين: "إذا كان العفو العام متعذراً حالياً، فنرجو تخفيض مدة الأحكام إلى النصف وتحديد سقف زمني للمحكومين بالسجن المؤبد أو بالإعدام". سجين آخر محكوم بالإعدام طالب بإيلاء ملف السجن أهمية استثنائية، مشبهاً السجن ببرميل بارود قد ينفجر في أي لحظة، على اعتبار أنّ مجرد إصابة أي سجين ستعني انتقال العدوى إلى باقي السجناء والعناصر الأمنية أيضاً. قضية أخرى يحملها السجناء الأجانب أيضاً. إذ إنّ هؤلاء الذين تبلغ نسبتهم نحو 35 % من سجناء لبنان، ينقسمون إلى فئات تُجمع على طلب العفو. وواحدة من أبرزها مجموعة السجناء السوريين التي تطالب بتطبيق المعاهدة مع سوريا وتسليمهم إلى دولتهم لقضاء العقوبة هناك، طمعاً بمرسوم عفو قريب قد يصدره الرئيس السوري بشار الأسد أسوة بمراسيم العفو السابقة.
حال السجناء ليس أفضل من ذويهم. فقد اتصل عدد من أهالي السجناء، الذين يأكلهم القلق على أبنائهم، بـ"الأخبار"، متحدثين عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مبانٍ داخل السجن جراء عطل لم يتمكنوا من إصلاحه بعد. وذكر الأهالي أن أبناءهم السجناء يعيشون في ظروف صعبة، جراء غياب التدفئة، خلال موجة الصقيع الأخيرة وانعدام الماء الساخن للاستحمام.
الأزمة ليست في السجون وحدها. إذ إنّ نظارات التوقيف ليست أفضل حالاً. لحد الآن لم يصدر أي قرار شجاع بإفراغ النظارات التي تعتبر تهديداً حقيقياً قد ينقل الفيروس إلى الموقوفين ومنهم إلى آخرين، وخاصة القوى الأمنية.
مئات الموقوفين في النظارات مسجونون بموجب جنح وجرائم مرتكبة لا توجب التوقيف في هكذا ظروف تمسّ بحياتهم. فلماذا لا تُعلّق العقوبة أو يصدر قرار قضائي بترك الموقوفين بسند إقامة؟ كيف يمكن تخفيف الاكتظاظ في الوقت الذي لا يزال فيه القضاة يأخذون إجراءات متشددة؟ إخلاء سبيل شخصين أو أكثر لن يغير في المعادلة، إذا لم يكن القرار واضحاً بإفراغ السجن أو ترك نصف السجناء على الأقل. كذلك أشارت المعلومات عن وجود توجيهات للنيابات العامة بعدم التوقيف أو الطلب بإخلاء الموقوفين على اعتبار أن التوقيف الاحتياطي استثناء، بينما الحفاظ على الحرية هو الأساس، وخاصة في هذه الظروف. وكشفت مصادر خاصة أن رئيس الجمهورية ميشال عون جاهزٌ لتوقيع قوانين عفو خاص اسمية، إلا أنها ستكون محدودة لتطاول بعض المرضى والمسنّين. وأكدت المصادر أنه إلى اليوم لم يُبحث العفو العام.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا