خطة مساعدة المتأثرين بأزمة "كورونا:" مئات آلاف العائلات تحتاج الدعم

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": مع اقتحام فيروس كورونا الاراضي اللبنانية، وإعلان التعبئة العامة والحجر المنزلي في مواجهته، أصيب الجسم المستنزف للاقتصاد بشلل شبه كامل، على مستوى معظم مفاصله، ما أدى إلى حصول تداعيات معيشية مؤلمة وبالتالي تفاقم معدلات الفقر. وسعياً الى احتواء "العوارض الاجتماعية" لوباء كورورنا أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية خطّة متكاملة تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات الأسَر الأكثر هشاشة وتأثراً بالأزمة الصحية والاقتصادية الطارئة، فما هي تفاصيل تلك الخطة؟

تقدّم الخطة المقترحة من وزارة الشؤون الاجتماعية تصوّراً كاملاً وآلية شاملة لمساعدة العائلات المصنفة أصلاً تحت خط الفقر، وتلك التي ساءت أحوالها بعدما فرض فيروس كورونا على افرادها العاملين، خصوصاً المياومين منهم، الإقامة الجبرية في المنازل.

لكنّ هذه الخطة لم تقر بعد كرزمة متكاملة في مجلس الوزراء، بل يمكن القول انه يجري، حتى الآن، تطبيقها بالمفرّق وعلى القطعة، بينما يتطلب التصدي للتحدي الاجتماعي المفروض اعتماد استراتيجية شاملة تغطي كل الزوايا والتفاصيل.

وتعتبر مصادر رسمية مواكبة لهذا الملف انّ المطلوب توزيع دقيق ومتناغم للادوار بين الجهات الرسمية المعنية بتقديم المساعدات، وكذلك إيجاد مرجعية واحدة تمسك بالدفة وتشرف على الإدارة والتنفيذ، إذ انّ جهات عدة تتولى حالياً جَمع الداتا المتعلقة بالمحتاجين ووضع آليات تطبيقية للمساعدة، حتى ضاعت الطاسة واختلط الحابل بالنابل الى حد كبير، بفِعل كثرة الطباخين.

َوتلفت المصادر إلى انّ الازمة طويلة، وقد تستمر أشهراً، "ولذا يجب أن تتم برمجة التمويل وتنظيمه على قاعدة النفس الطويل، وعدم حرق المراحل واستهلاك الامكانيات في فترة قصيرة من دون التحسّب للاحتمالات المستقبلية".

وتشدد على انّ من شأن إقرار خطة رسمية وواضحة أن يوقِف الاجتهادات في مقاربة هذا الملف الحيوي والانساني، ويسمح بالحصول على دعم من بعض المؤسسات والمنظمات الدولية التي لا يمكن أن تقدّم مساعدة مالية للبنان من دون وجود خطة ترتكز عليها.

للاطلاع على النص الكامل للخطة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية اضغط هنا.