حكومياً، ورغم احتواء أزمة إعادة المغتربين، والتفاهم على مبدأ التعيينات الجديدة في مواقع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء هيئة الأسواق المالية التي يفترض بتّها في جلسة مجلس الوزراء غداً، إضافة إلى مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان، إلا أن هذه التعيينات تضع الحكومة أمام مطبّ جديد، حيث إنها تأتي لمصلحة المحاصصة الحزبية الطائفية وليس وفق رؤية اقتصادية ــــ مالية ــــ نقدية. وتحمل هذه التعيينات أزمة كبيرة، وخاصة أن الأسماء المطروحة لتولي المناصب تؤكد أن العقلية السياسية في إدارة البلاد لم تتغير. وبدلاً من أن تكون هذه التعيينات خطوة لتنفيذ رؤية جديدة، إلا أنها تسير وفق آلية تقليدية هي آلية المحاصصة حصراً.
هذه المحاصصة لا تهدد الثقة بالحكومة الحالية وحسب، بل إنها فتحت باب خلاف جديداً بين الائتلاف المشارك فيها، وظهر ذلك من خلال موقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي قال أمس إنه إذا "لم يتم الاتفاق على التعيينات قبل جلسة الخميس، ولم تتم الموافقة على حصتنا منها، فلن نشارك في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته". وهدّد فرنجية قائلاً "في هذه الحال لن نشارك في الجلسة وسنستقيل من الحكومة في حال التصويت". مصادر فرنجية أكدت لـ"الأخبار" أنه جادٌ في تهديده، وهو يصر على الحصول على موقعين من أصل سبعة سيعيّن فيهم مسيحيون، وهو يعتبر بأنه "الشريك المسيحي الثاني في الحكومة، ولو أنه مدرك بأنه ليس بحجم التيار الوطني الحر". ولفتت المصادر إلى أنه في حال إصرار الوزير السابق جبران باسيل على الحصول على ستة مواقع "فسننسحب من الحكومة. ولو أن التعيينات جرت وفق مبدأ الكفاءة ما كنا لنتدخل، لكن طالما هي قصة محاصصة، فإننا نُصرّ على مطلبنا". وبحسب المعلومات، تواصل رئيس الحكومة حسان دياب مع "المردة" وأكد أن الموضوع هو عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباسيل، وعلى فرنجية أن يتواصل معهما. كذلك دخل حزب الله على خط الاتصالات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.