حكومة دياب مهددة بالسقوط.. وزيرا فرنجية سيغيبان اليوم والحريري هدد بالاستقالة

كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "فرنجية "مصمّم" على الاستقالة و5 وزراء يعترضون على التعيينات: هل ينقذ دياب الائتلاف الحكومي؟": "باكراً جداً، وفي عزّ جائحة وباء تهدّد لبنان والعالم، وقعت حكومة ما بعد 17 تشرين الأول ضحيّة تنازع الحصص وجشع الأطراف التي شكّلتها، فتحوّلت ميداناً لصراع على رئاسة جمهورية، على وشك الانحلال، قبل الانتخابات الرئاسية المفترضة!

ولئن كانت حكومة الرئيس حسّان دياب تشكّل حكومة "الفرصة الأخيرة" لقيام أحد ما بتحمّل مسؤولية إدارة البلد، ليس من باب الثّقة طبعاً بل لغياب البديل في هذه الحمأة، فإن ما تتعرّض له هذه الحكومة، بوصفها سلطة بالمعنى القانوني المجرّد، هو تآمر ثلاثي المصادر. المصدر الأوّل، متوقع، هو الرئيس سعد الحريري ومعه من تبقّى من 14 آذار، ومن ضمنهم وليد جنبلاط. مع أن الحكومة حتى الآن لم تخالف قواعد العمل الحريري، وملتزمة بالنهج والعدّة.

وهذا الفريق يخوض معركة تحسين شروط مع الحكومة وتثبيت الإدارة الحريرية كما هي، على قاعدة التحاصص المعهودة، وفي الوقت نفسه، شن الحملات على الحكومة وتصويرها فاشلة لكي يبقى الحريري خياراً وحيداً دائماً. ولا يخوض فريق "14 آذار" السابق معركته فحسب، بل يجهد للحفاظ على أدوات النفوذ الأميركي بأي ثمن، كما يفعل الحريري الآن. فبعدما تراجع قبل يومين عن تهديده بالاستقالة من مجلس النواب في حال عدم إعادة تعيين محمد بعاصيري نائباً ثالثاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علمت "الأخبار" أنه عاد أمس وأبلغ حركة أمل وحزب الله تصميمه على الاستقالة، إذا تمّ تعيين أحد غير بعاصيري في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مع ما يعنيه الأمر من استخدام لكلّ أدوات الانقسام المذهبي والطائفي، الذي لم يبرع الحريري بغيره منذ 2005.
المصدر الثاني للتآمر على حكومة دياب، هو التنازع على الحصص بين أطرافها، ولا سيّما بين التيار الوطني الحرّ وتيار المردة، لتقاسم المقاعد المسيحية في التعيينات المالية المنتظرة اليوم لنواب حاكم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.