ناشدت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي "استثناء العاملين في قطاع السوبرماركت من قراره بتحديد سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية، خصوصا أن ما تشهده مؤسساتنا من إقبال من المواطنين والمقيمين طيلة أيام الاسبوع يتطلب حضور جميع الموظفين والعمال، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لتلبية كل طلبات الناس وحاجاتهم".
وإذ أثنت النقابة على كل التدابير التي اتخذتها الحكومة ووزارة الداخلية للحد من تفشي وباء كورونا، أكدت في الوقت نفسه "ضرورة استنفار قطاع السوبرماركت بكل إمكاناته، وفي مقدمها الموظفون والعمال لتوفير كل حاجات الناس الاستهلاكية الاساسية". وتوجهت بالشكر والتحية لجميع العاملين في قطاع السوبرماركت خصوصا المتواجدين في احتكاك مباشر مع الزبائن، "الذين يضحون ويعرضون أنفسهم لمخاطر الوباء في سبيل خدمة أمن اللبنانيين الغذائي والاستهلاكي".
كذلك توجهت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان بالشكر والتقدير الى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي على الجهود التي يبذلها والاجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم الصحي، وتمنت عليه "استثناء مؤسسات المياه من مترتبات القرار 479 الخاص بحركة تنقل السيارات والآليات على الأراضي اللبنانية. لضرورة قيام موظفي مؤسسات المياه وفرق الصيانة والعمال بمهامهم، لتأمين حاجة أساسية من حاجات المواطنين من خلال تشغيل وصيانة المحطات والمنشآت وتوزيع المياه الذي يعتبر مهمة متواصلة ومستمرة وعلى مدار الساعة. علما أن مؤسسات المياه بعامة ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي بخاصة تتحمل إضافة الى مسؤولياتها في تأمين المياه مسؤولية اجتماعية إضافية هذه الأيام من خلال فرق الطوارىء التي تتولى مهمة تأمين التغذية بالمياه للمراكز الصحية ومراكز الحجر الصحي المعتمدة".
وناشدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي "استثناء السيارات العائدة للعاملين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من القرار المتعلق بتقييد حركة السيارات، وكذلك الآليات العائدة للمصلحة، وذلك لتأمين سير المرافق العامة التي تديرها المصلحة، حيث أنه لا يمكن أن تتوافر شروط الحجر الصحي والامن الغذائي من دون خدمات الماء والكهرباء ومياه الري، والا سيعني ذلك العجز عن تسيير المرافق التي تديرها المصلحة، خصوصا في تأمين المناوبات والصيانة التي تستمر 24 ساعة متواصلة". وأشارت المصلحة الى أن هذا الوضع "يسري أيضا على العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان وفي مؤسسات المياه، علما أن مرسوم إعلان التعبئة العامة قد استثنى هذه المؤسسات من الإقفال العام".
كما أكدت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، "إلتزامها التام حال التعبئة التي تفرضها الحكومة اللبنانية، مكتفية بتسيير المعاملات الملحة وتأمين خدمات ضخ المياه وتوزيعها، مع متابعة تصليح الأعطال الطارئة وتلقي شكاوى المشتركين".وأضافت: "بناء عليه، تتمنى المؤسسة على كل من وزيري الداخلية والطاقة إستثناء العاملين في فرق الطوارئ والصيانة ومركز تلقي الشكاوى، والعاملين في محطات الضخ ليلا ونهارا وفي قسم مراقبة التوزيع والأشغال، من موجبات القرار 497 المتعلق بحركة تنقل السيارات والآليات على الأراضي اللبنانية". وشددت المؤسسة على "ضرورة ذلك، لتتمكن من تأمين حاجة اللبنانيين من المياه التي يتزايد الطلب عليها في الظروف الراهنة".