أعلنت مؤسسة مياه البقاع، في بيان، انضمامها إلى مؤسسات المياه الأخرى ومصلحة الليطاني "في مناشدة معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، باستثناء السيارات العائدة لهذه المؤسسات وللعاملين فيها من القرار 497 المتعلق بتقييد حركة السيارات؛ وذلك لتأمين سير المرافق العامة التي تديرها، حيث أنه لا يمكن أن تتوافر شروط الحجر الصحي والأمن الغذائي دون خدمات المياه؛ وإلا سيعني ذلك العجز عن تسيير المرافق التي تديرها المؤسسات في القيام بالمناوبات لتأمين المياه".
وأكدت "التزامها الكامل بقرار التعبئة التي تفرضها الحكومة اللبنانية، مكتفية بتسيير المعاملات الملحة وتأمين خدمات ضخ المياه وتوزيعها، مع متابعة تصليح الأعطال الطارئة وتلقي شكاوى المشتركين مع اتخاذ كل إجراءات الوقاية الممكنة. علما أن مرسوم اعلان التعبئة العامة قد استثنى المؤسسات العامة للمياه من الاقفال العام".
وتوجهت بالشكر والتقدير إلى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية "على الجهود والاجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم الصحي".