كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": إذا كان ثمة تغيير في المنظومات السياسية قد أفرزه تفشّي "كورونا" في العالم، فهو إعادة الإعتبار لدور الحكومات المركزية، والذي تمّ تهميشه خلال عقود العولمة الثلاثة الماضية، لمصلحة ما يصطلح على تسميته مؤسسات ما فوق الدولة، من منظمات دولية ومجموعات غير حكومية، إلى آخر تلك التسميات المتصلة بالمجتمع المدني. تلك حقيقة بات يقرّ بها حتى أولئك الذين نظّروا لهامشية الدور الحكومي في التصدّي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في زمن الكوارث الذي يشهد العالم اليوم أحدث فصوله.
كالعادة، لا ينطبق ذلك على لبنان. صحيح أنّ حكومة حسان دياب، او بالأصح وزارة الصحة فيها، ما زالت قادرة على مواجهة تداعيات الوباء المتفشي في العالم، وهي أثبتت فعالية في ذلك، بالإمكانات المحدودة المتوافرة، وبرغم التخبطات هنا وهناك - وآخر مشاهده التعامل مع ملف المغتربين الذي يُدار بخليط غريب من المهنية والفوضى في آنٍ واحد.
وإذا كانت الإدارة الداخلية لأزمة "كورونا" ما زالت قادرة، على السير بين ألغام الكارثة الصحية، إلّا أنّ ذلك لا يكفي لإعطاء حكومة دياب براءة ذمة شعبية في حسن الإدارة والسلوك.
الأكيد انّه لولا "كورونا"، لأظهرت الحكومة اللبنانية أسوأ صورة في إدارة البلد، لا بل انّ الواقع بمجمله، كشف أنّ الفيروس الخبيث هو القشة التي تتمسّك بها التركيبة الحكومية القائمة لتثبت جدارتها.
هذا ما يجعل لبنان اليوم في حالة انفصام في الشخصية بين حكومة فعلية تدير أخطر الأزمات على صحة المواطن اللبناني، وبين شبه حكومة لا تزال عاجزة عن إدارة أزمات توازي أزمة "كورونا" في خطورتها، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، التي لا تبشّر فيها المقاربة العامة للتركيبة الحاكمة بالخير.
إذا كانت الحكومة، بكل أذرعتها، تأخذ على المواطنين، أو بعضهم، عدم تقيّدهم بإجراءات الحماية الصحية، وفق سردية "وكأن لا "كورونا" ولا من يحزنون"، فإنّ السردية ذاتها هي في الواقع ما يميّز العمل الحكومي، الذي يصرّ أقطابه على إدارة الملفات الملحّة وكأنّ لا "كورونا" انتشر، وقبله، لا غضب شعبياً انفجر.