كتب جوني منير في "الجمهورية": رغم الضربات المتلاحقة التي يوجّهها وباء كورونا للاقتصاد العالمي، ما جعل التوقعات قاتمة حول المرحلة المقبلة، إلّا أنّ المجموعة المكلّفة متابعة الملف اللبناني في صندوق النقد الدولي، لا تزال تتابع درسها السبل الآيلة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني. وتبدو هذه المجموعة قلقة جداً من التأثيرات السلبية، نتيجة حال التعبئة العامة على الاقتصاد اللبناني المترنح اصلاً، والذي وصل الى مراحل خطيرة جداً.
يتردّد انّ المشاريع التي يضعها فريق صندوق النقد الدولي من المفترض ان تصبح جاهزة في ايار المقبل او مطلع حزيران على ابعد تقدير، ذلك انّ الكارثة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، باتت تهدّد جدّياً بانهيار ركائز الدولة اللبنانية والأسس التي تقوم عليها.
وفي الواقع، فإنّ عرضاً سريعاً للصورة الاقتصادية، يلخّص حجم الكارثة الاقتصادية التي تكاد تخنق لبنان.
ووفق الارقام، فإنّ الودائع المالية الموجودة لدى المصارف اللبنانية انخفضت من نحو 170 مليار دولار الى 147 مليار دولار، بعد نزيف الدفع اليومي للمودعين والتحويلات التي حصلت الى الخارج. لكن المشكلة، انّ هذه الارقام هي ارقام دفترية، اي على الورق، فيما لا تملك المصارف اكثر من مليارين او 3 مليارات من الدولارات نقداً في الخارج.
في موازاة ذلك، فإنّ مصرف لبنان صرّح أنّ السيولة الموجودة لديه تبلغ زهاء 21 مليار دولار، والتي تشمل ضمناً الحسابات الجارية بين مصرف لبنان والدولة اللبنانية، او الديون التي لمصرف لبنان على الدولة اللبنانية.
ما يعني انّ الرقم الفعلي لسيولة مصرف لبنان هو نصف المبلغ الذي اعلنه، وبالتالي يصبح المجموع الفعلي لموجودات العملات الصعبة ما بين المصارف اللبنانية ومصرف لبنان نحو 15 مليار دولار في افضل الحالات. ومعه، فإنّ على لبنان تسديد فواتير واستحقاقات حياتية سنوية ملحة، مثل الفاتورة النفطية، والتي تبلغ نحو ملياري دولار، وفاتورة استيراد الدواء والاستشفاء، والتي تبلغ نحو مليار ونصف مليار دولار، وفاتورة استيراد المواد الغذائية والتي تقارب المليارين ونصف مليار دولار، اضافة الى فواتير اخرى ملحّة مشابهة. وهو ما يعني انّ ما بقي من موجودات نقدية فعلية ستختفي بكاملها السنة المقبلة.
تلك الصورة السوداء للواقع المالي في لبنان بحاجة الى خطة إصلاح ملحة، تقضي قبل كل شيء الاعتراف بالواقع الحالي، ومن ثم الإقرار بأنّ ثمة اجراءات موجعة جداً لا بدّ من اتخاذها، وانّ المرحلة الصعبة او مرحلة الطوارئ والمعالجة، ستستمر لفترة طويلة، لن تقلّ عن 7 سنوات في افضل الحالات. فلبنان يرزح تحت عبء ديون تتجاوز الـ90 مليار دولار، اضف اليها ديون المصرف المركزي الفعلية، والتي تقارب الـ30 مليار دولار.
في المقابل، فإنّ الناتج القومي للبنان تراجع نحو 55 مليار دولار في العام الماضي الى نحو 40 مليار دولار لهذه السنة وفق التوقعات السائدة. ما يعني انّ خسائر لبنان هي في حدود 80 مليار دولار. ومن هنا ينطلق الخبراء في وضع خططهم لوقف الانهيار، مستندين الى الودائع المالية الموجودة في المصارف، والتي تنقسم ما بين نحو 20 مليار دولار موضوعة بالعملة اللبنانية، و120 مليار دولار بالعملات الاجنبية.
ما يعني في نهاية الامر وجود نحو 100 مليار دولار ودائع دفترية لا نقدية، يجري البحث في سبل ايجاد حلول لها. ومن هنا كثر الحديث عن استعادة تجارب سابقة لبلدان عانت حالات إفلاس مشابهة، واعتمدت حل الـ haircut او «قصّ الشعر».
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا