كتب محمد وهبة في "الأخبار": يتضمن برنامج الإصلاح الحكومي هيركات على الودائع بقيمة تفوق 60 مليار دولار، وخصخصة من خلال ما يسمى "صندوق التعافي" الذي سيتضمن أصولاً للدولة غير محدّدة، ومنه سيتم تعويض خسائر المودعين... شطب خسائر بقيمة 83.2 مليار دولار، يتضمن أيضاً تحرير سعر صرف الليرة ليبلغ 3 آلاف في نهاية 2024، أي أنه سيأكل 50% من المداخيل، ويتضمن أيضاً احتمال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لاستجداء برنامج منه وسيبقى لبنان عالقاً في النهاية بدين بالعملة الأجنبية لا تقل قيمته عن 17 مليار دولار، وسيواصل البحث عن طريقة لتمويل فوائده بالعملة الأجنبية... لبنان لم يتعلم "دقّ بيانو".
صُمّم برنامج الإصلاح الحكومي ليكون "متماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي". هذا ما أقرّ به أمس رئيس الحكومة حسّان دياب في دردشة مع الصحافيين المدعوّين لمناقشة برنامج الإصلاح مع مستشاره جورج شلهوب والمدير العام لوزارة المال ألان بيفاني. قد يحاكي هذا الطرح براغماتية ما، لإبقاء خيارات لبنان مفتوحة، إلا أن كلامه يحسم ما قيل حول تكليف المستشار المالي "لازارد" التواصل مع صندوق النقد الدولي حول بنود البرنامج. وهذا بدوره يثير الآتي: إذا أعطى الصندوق موافقته على برنامج الإصلاح، فما هي البنود التي تتماشى مع متطلباته؟ وإذا طلب لبنان الانخراط في برنامج مع الصندوق، فهل سيكون هناك المزيد من الشروط؟ وكيف تفادى البرنامج الإشارة الواضحة إلى البنود "المتماشية"؟
ما تقدّم ليس الأمر الوحيد "المستتر" في الخطة. فالخصخصة هي أحد الشروط الأساسية للصندوق، إلا أن البرنامج لا يذكر هذه الكلمة أبداً، بل يشير إلى الشراكة مع القطاع الخاص، أو تحرير الاتصالات، أو يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لتبنّي الخصخصة في أي وقت عبر "صندوق التعافي".
كذلك، لا يذكر البرنامج كلمة "هيركات" أو "قصّ الودائع" بل يستبدلها بعبارة "مساهمة المودعين التي سيتم تحديدها لاحقاً" رغم أن "لازارد" اقترح هيركات بنسب تصل إلى 173% على الودائع فوق المليون دولار، ولم يعترض أحد على هذا الاقتراح. والأنكى من ذلك كلّه، أن إعادة الهيكلة لن تمحو ديون لبنان، حتى لو انخرط في برنامج مع صندوق النقد الدولي، وحرّر أموال سيدر، وقصّ أموال المودعين، وباع أملاك الدولة، وحرّر سعر صرف الليرة، وضرب مداخيل الأجراء... فمع كل ذلك، سيبقى هناك ما لا يقلّ عن 17 مليار دولار دين خارجي على لبنان. سنبيع كل ما نملك، ونرهن أنفسنا لقروض صندوق النقد التي ستأتي مشروطة وبالقطارة، وسنبحث سنوياً عن دولارات لندفع فوائد الديون للخارج بدلاً من تمويل استيراد المواد الأوليّة للصناعة واستيراد أجهزة ومعدات زراعية متطوّرة.
"صندوق التعافي" أم الخصخصة؟
في الصيغ السابقة للمشروع، وردت كلمة "الخصخصة" أو عبارة "صندوق توضع فيه أصول الدولة"، إلا أنها عُدّلت في الصيغة الأخيرة، لتصبح "صندوق التعافي". في الصفحة العشرين من الصيغة الأخيرة، وتحت عنوان "كيف يمكن تعويض المودعين؟" أشار البرنامج إلى الآتي: هناك خيار آخر بدلاً من تحميل المودعين خسارة صريحة. أن يتم تحويل الفئة المستهدفة من الودائع التي ستستعمل من أجل عملية الإنقاذ (شطبها مقابل قيمة الخسائر المحقّقة في المصارف وإعطاء المودعين أسهماً في المصارف مقابل هذه العملية) إلى صندوق التعافي». وتحدّد هذه الفقرة أيَّ ودائع ستصيب والخيارات التي ستعطى لأصحاب الودائع المتوسطة والكبيرة "لكن هذه العملية ستعيد التوازن مباشرة إلى ميزانيات المصارف. المودعون المختارون لهذا الصندوق سيعرض عليهم التعويض على المدى الطويل والحصول على عوائد سنوية ضمن حدّ معين. أما الصندوق فسيتم تمويله من استرداد الأموال المنهوبة، وأصول أخرى للدولة محتملة". عن أيّ أصول للدولة يشار هنا؟ إنها الفكرة نفسها التي تضمّنت سابقاً وضع أصول الدولة المنتجة في صندوق مثل الاتصالات والميدل إيست والكازينو وسواها، واستخدام عائداتها لتسديد جزء من الخسائر أو الديون اللاحقة.
قبل يوم واحد، كانت هذه الفقرة تنصّ على الآتي: «كبار المودعين سيخضعون لعملية هيركات جزئية على أساس إيرادات الفوائد، والمودعون الوسط وقسم من كبار المودعين سيتم تحويلهم إلى صندوق التعافي».
ما هو هذا الصندوق، وأيّ أصول للدولة ستوضع فيه؟ يمكن الربط بين هذا الصندوق، وبين ما ورد عن "تعهد الحكومة بتحرير قطاع الاتصالات أمام القطاع الخاص، وعمليات التشركة في قطاع الكهرباء (آخرها ما تحدث عنه رئيس الحكومة أمس عن إمكان إنشاء معملَي كهرباء في الشمال والجنوب بقدرة 900 ميغاوات لكل واحد بطريقة BOT)... وهذه أمور كلها واردة في برنامج الإصلاح.
"هيركات" أو "مساهمة المودعين"؟
اللافت ليس ما يتعلق بالخصخصة فقط، بل بما يتعلق بالهيركات. فلماذا قرّر معدّو البرنامج في الصيغة المسرّبة منه تعديل كلمة هيركات إلى "مساهمة المودعين". عن أيّ مساهمة؟ هل هي طوعية أم إجبارية؟ أصلاً كلمة Bail In لا توحي بأن الأمر طوعي، بل هو أمر إجباري نظراً إلى كون الخسائر محقّقة والبحث عن طريقة شطبها مقابل شطب ودائع.
في الواقع، اقترحت لازارد، أن تكون نسبة الهيركات 54% على ثلاث شرائح من الودائع: 79% على الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، 130% على الودائع التي تفوق 500 ألف دولار، و173% على الودائع التي تفوق مليون دولار. برأيهم، أن هذه هي الطريقة التي تغطّي الخسائر الكبيرة البالغة 83 مليار دولار والتي ستتحقق من خلال هيركات على سندات اليوروبوندز بنسبة 75% من أجل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 70%.
إذاً، ما الفرق بين مساهمة المودعين "التي ستحدّد لاحقاً"، كما ورد في البرنامج، وبين الهيركات الذي ذُكر صراحة في صيغ سابقة وبتفاصيل مملّة في بعضها. اللافت أن تبرير المساهمة الخاصة من المودعين لإنقاذ المصارف جاء من خلال كلام منسوب إلى رئيس الحكومة حول حماية 90% من المودعين. في الواقع، لم يقل أبداً رئيس الحكومة حماية 90% من الودائع. هناك فرق كبير بين الاثنين.
استرداد الأموال المنهوبة
بعض النقاش المتصل بالهيركات كان يتمحور حول استرداد الأموال المنهوبة التي ستوضع في "صندوق التعافي". فقد تبيّن للجنة والمستشار المالي أن هناك آلاف الحسابات العائدة لموظفين في القطاع العام فيها أكثر من 3 ملايين دولار وما يصل إلى 7 ملايين دولار، وأنه يمكن استرجاع قسم كبير من هذه الأموال من خلال عملية "هيركات" لوضعها في صندوق تطفئ فيه خسائر المصارف. قد تصل قيمة الأموال التي يمكن استردادها من هذه الحسابات إلى ملياري دولار. طبعاً، هذا الأمر لا يتضمن النظر أبداً في حسابات السياسيين أو ذوي صلة القربى بهم. سيتم التضحية بقسم من الفاسدين الصغار، لتغطية هروب كبار الفاسدين.
نصف المداخيل "طارت"
أحد شروط صندوق النقد الأساسية، إضافة إلى الخصخصة، هي تحرير سعر صرف الليرة. في الواقع إن "برنامج الإصلاح الحكومي" أفرد ثلاث صفحات لسعر صرف الليرة والحديث عن تحريره إلى 2600 ليرة في عام 2021، ومواصلة هذا المسار ليصبح سعر الدولار في لبنان 3000 ليرة في 2024. ألن يكون لهذا الأمر انعكاسات واسعة على مداخيل اللبنانيين؟ هل يجب القبول بهذا الخيار الذي يمحو 50% من مداخيل اللبنانيين باعتراف الخطة نفسها؟
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا