هلّ من نيّة لدى دياب بتغيير حاكم مصرف لبنان؟

في دردشة مع الاعلاميين بعد جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس، قال رئيس الحكومة حسان دياب انّ هذه التعيينات لا تخضع لا الآن ولا في السابق ولا لاحقاً للآلية بحسب قانون الهيئات الرقابية، وهي ترفع بإنهاء مجلس الوزراء. امّا عن استبدال طائفة المفتش المالي فأكد دياب "انّ المداورة مطلوبة مع احترام مبدأ الـ 50 بـ 50 % وانّ هذه الحكومة عابرة للطوائف، ولم يأت الاهتراء في الادارات إلّا بعد اعتماد التوزيع الطائفي على الكفاءة".

وكشف دياب انّ تعيين نواب حاكم مصرف لبنان سيُعلّق الى حين اعادة النظر بكل هيكلية المصرف، حيث سيتم تقليص عدد النواب من 4 الى 1 والهيكلية الادارية من 12 الى 6 لأنّ الوضع كما هو الآن غير صحيح.

وأشار دياب الى انّ وزير المال ابلغ انه سينتهي من عملية الـ audit خلال شهر، وهو تدقيق مركّز لا تخضع له الحسابات السابقة لمصرف لبنان، وسيختار شركة التدقيق خلال 48 ساعة للتدقيق بالحسابات الحالية لعام 2019 - 2020 لمعرفة اسباب المشكلات والفجوة، وسترفع الشركة تقريرها الذي ستحدّد فيه وضعية مصرف لبنان الآن وليس للسنوات الماضية. واكد "انّ لعبة صرف الدولار هي مشكلة كبيرة وتحتاج الى حل".

ونفى دياب ان يكون لديه علم بأي نية لتغيير حاكم مصرف لبنان. وكرر تأكيده انّ 90 % من المودعين لن يمسّ بأموالهم، وهؤلاء خط احمر ولن يطاولهم اي اجراء. وعندما سُئل عن موعد حصول هؤلاء المودعين على اموالهم، قال: "الجواب عند حاكم مصرف لبنان". وعن فتح الحدود البرية قال: "لقد اتخذنا قراراً بفتح الجَو، والبر يحتاج الى درس".