عقد مكتب المهن الحرة في حركة أمل لقاء لمسؤولي قطاعات المهن الحرة في حزب الله وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية والجماعة الاسلامية.
وأشار بيان إلى أن "اللقاء هدف للتباحث بالوضعين الصحي والإقتصادي وأثرهما على قطاعات المهن الحرة ونقاباتها"، مشيراً إلى أن "المتجمعين تدارسوا في الأفكار التي يجري تداولها على مستوى مؤسسات الدولة من اقتراحات وآليات لمعالجة الأزمة الإقتصادية والمالية لا سيما قضية الدين العام، والمس بودائع اللبنانيين في المصارف، وما يتركه هذا الأمر من أثر سلبي على الإقتصاد الوطني وعلى صناديق قطاعات المهن الحرة الصحية والاجتماعية، اضافة الى الاثر السلبي على المهن المساعدة المرتبطة بعمل قطاعات المهن الحرة".
ورفض المجتمعون أي "مساس بودائع اللبنانيين في المصارف لما يشكله ذلك من مخالفة دستورية وضرب لعامل الثقة بمؤسسات الدولة وبالقطاع المصرفي، وما يرتب ذلك من آثار مدمرة على الإقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة"، داعين الحكومة الى "اعتماد مقاربات علمية لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية لجهة الانتقال الى الاقتصاد المنتج بدل الاقتصاد الريعي، ومحاربة الفساد على مختلف المستويات ووقف الهدر واساءة استخدام الامكانات الوطنية".
وأكد المجتمعون "رفضهم أي مساس بأموال النقابات والجمعيات وكل مؤسسات المجتمع على اختلافها لا سيما نقابات المهن الحرة، نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به هذه الصناديق من تغطية لنفقات استشفاء وتقاعد اعضاء المهن الحرة، اضافة الى ما يرتب ذلك من اثر على عمل الموظفين العاملين في هذه النقابات".
وتابع البيان: "يلفت المجتمعون عناية المعنيين أن أي إجراء مالي واقتصادي يؤثر سلبا على قطاعات المهن الحرة لن يتوقف عند هذا الحد إنما سيعود بالضرر على عمل عشرات المهن المساعدة المرتبطة بعمل قطاعات المهن الحرة مما سيؤثر بشكل كبير على حياة مئات الاف المواطنين. كذلك، يلفت المجتمعون عناية السلطات المعنية لا سيما الأمنية الى ما يتعرض له الصيادلة في مراكز عملهم من تعديات وسرقات ويدعون المعنيين الى ضرورة معالجة هذه القضية بالسرعة اللازمة ليستمر هذا القطاع بالقيام بعمله في هذه الظروف الصعبة".
وأعلن المجتمعون "إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمعالجة القضايا التي تمت إثارتها واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجتها".