اعتبر خبير اقتصادي بارز ل"اللواء" ان "تراجع الحكومة وغسل يديها من موضوع الاقتطاع من ودائع المواطنين في المصارف "هير كات" لإيفاء ديون الدولة يشكل انتكاسة جديدة للحكومة بعد الانتكاسات السابقة التي تلقتها، أن كان في موضوع التعيينات أو "الكابيتال كونترول" وغيرها".
وقال: "لو ان الحكومة كانت جادة في وضع خطة جدية للانقاذ لكانت ضمنتها الشروط؟ والمعايير الدولية اللازمة وتقدمت على اساسها لصندوق النقد الدولي كما نصحها بذلك اكثر من خبير واستشاري محلي ودولي ولكنها من خلال طرح موضوع الاقتطاع من الودائع لايفاء الديون، انما تحاول سلوك اقصر الطرق واكثرها ضررا على الإقتصاد الوطني والقطاع المصرفي الذي يشكل احد اهم دعائم الإقتصاد".
وقال: "إن هذا الخيار هو كذلك لتفادي التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتجنب التعهد باجراء الاصلاحات الجدية في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من خزينة الدولة ولاسيما قطاع الكهرباء على وجه الخصوص".
وختم قائلاً: "إن ماصدر من مواقف حكومية بعد جلسة مجلس الوزراء بالامس ومحاولة تحميل الذين انتقدوا موضوع الاقتطاع انما يؤشر الى حال من التخبط والعجز في الخطة وأن الامور عادت إلى بدايتها، مايؤدي الى إضاعة المزيد من الوقت دون جدوى وعودة الامور الى بداياتها وتأخر حل الأزمة المالية والاقتصادية التي تكبر يوما بعد يوم وتتزايد تداعياتها على اللبنانيين".