السلطتان التشريعية والتنفيذية في تخبط مستجد... المعارضة تتحضر والحريري يتصل بجعجع

اكتسبت النهاية المبكرة للجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب الثلثاء والأربعاء في قصر الاونيسكو دلالات معبرة ليس اقلها انها عكست حال التفكك الواسع التي تضرب مختلف القوى السياسية والكتل النيابية، الجولة الثالثة من الجلسة التشريعية انتهت بسرعة فائقة وبفعل فقدان البورصة العامة على مواجهة الأولويات الأكثر الحاحا واستعجالاً لحاجات الناس في زمن المحنتين الصحية والمالية.

الاّ أن هذه النهاية لم تكن على خير، خصوصاً على وقع اللغط الذي وقع بين الرئيس نبيه بري من جهة، ورئيس الحكومة حسان دياب من جهة أخرى.

هذا ما حصل في الجلسة
اذاً، كشفت نهاية جلسة مجلس النواب أمس أجواء احتقان خفية بين دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري واكبت فقدان النصاب في الجلسة الذي ربما كان متعمدا. فقبيل نهاية الجلسة طرح مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة مخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي ودعم المزارعين والصناعيين وهو المشروع الذي بادر دياب الى وصفه في الجلسة بانه اهم القوانين مؤكدا "ان الظروف تستدعي عقد جلسة مسائية لإقراره". وقد أغاظ كلام دياب الرئيس بري الذي سارع الى الرد بقوله "لا احد يفرض على المجلس شيئا". ثم رفع الجلسة وغادر القاعة.
هذا الأمر، ترتب عليه فتح معركة بين عين التينة والسراي الكبير علنية هذه المرة، عندما اعتبرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر أن تطيير النصاب، لاطاحة "خطة التحفيز والأمان الاجتماعي" لأن الزعماء يعملون وفقاً لمفعول "لا حقوق للناس دون الزعماء".. متهمة هؤلاء بأنهم "لا يريدون لنا النجاح ولا لشعبنا الخلاص".

لحظات، وردت الأمانة العامة للمجلس، اعتبرت ما جاء في "التغريدة" بمثابة تطاول على المجلس، ببيان مقتضب لكنه عنيف، فيه: "على الحكومة ان تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب قبل التطاول عليه".

لا خلفية سياسية
وفي حين أشارت معلومات "اللواء" الى ان الرئيس برّي كان ممتعضاً من تصريحات الرئيس دياب والوزيرة عكر، لفتت صحيفة "الأخبار" الى ان ما حصل بين دياب ورئيس المجلس النيابي أمس في البند المتعلّق بمساعدات بقيمة 1200 مليار ليرة، جاء صادماً وملتبساً. فبرّي كان من أبرز الداعمين طوال الشهرين الأخيرين لضرورة دفع مساعدات للمواطنين والمؤسسات، وهو لم يردّ يوماً على الحريري بالحدّة التي ردّ بها على دياب في الجلسة البرلمانية. في الاتصالات الليلية أمس، كرّر برّي وفريق معاونيه التأكيد أن موقف الرئيس سببه الطريقة التي تم بها تقديم الاقتراح، وأن الموقف تقني وليس هناك أي خلفية سياسية. وبحسب المعلومات لـ"الأخبار"، فإنه تمّ الاتفاق على إعادة طرح الأمر على مجلس النواب مع إيضاحات في أسرع وقت ممكن لإقراره. أما معاون برّي النائب علي حسن خليل، فكتب على تويتر أن أولوية رئيس المجلس هي دعم الحكومة.

العين على مجلس الوزراء
وسط هذه الأجواء، تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء التي تنعقدت غداً في القصر الجمهوري في بعبدا، واكدت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان ارتدادات جلستي مجلس النواب في الأونيسكو قد لا تغيب عن جلسة مجلس الوزراء في الوقت الذي بدا واضحا ان الحكومة اضحت على بينة من الأمور في ما خص الحملة عليها وما قد يتظهر في الأيام المقبلة.

وأشارت المصادر الى ان الحكومة ماضية في مساعيها للتخفيف من معاناة اللبنانيين كاشفة عن تدابير قد تلجأ اليها في خطوة يراد منها البدء بالألتفات الى حاجات المواطنين والمؤسسات وبعض بنود جدول الأعمال دليل على ذلك.

وتوقعت المصادر الا تنجز الخطة الإقتصادية في جلسة الغد الا اذا كانت الحكومة حصلت على الأجوبة من حواراتها المفتوحة مع العلم ان ثمة نقاطا لم تتنه بعد.

ومن المفترض ان تنجز الحكومة خلال الاسبوع المقبل خطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي ولو في عناوينها العامة، حيث قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في افتتاح الجلسة التشريعية امس: "معلوماتي أن الخطة الاقتصادية المالية قد أنجزت وهي ستعرض على مجلس الوزراء"، ورد رئيس الحكومة حسان دياب بالقول: "كنا سنناقشها هذا الأسبوع ولكن بسبب الجلسة العامة تأجل النقاش إلى الأسبوع المقبل".

وقالت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان جانباً من الخطة يتعلق بالوضع المالي والنقدي وليس الاقتصادي العام فقط، من هنا دور وزير المال غازي وزني والشركات الاستشارية في الخطة، كما ان جانباً اساسياً منها يتعلق بالقطاعات الانتاجية لا سيما الصناعية والزراعية والسياحية، اضافة الى الاصلاح في مؤسسات الدولة عبر انجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد التي اعادها المجلس أمس الأول الى اللجان النيابية لدرسها وتعديل ما يمكن فيها. اما الخطة الاصلاحية التفصيلية فيفترض انجازها منتصف شهر ايار المقبل على ابعد تقدير لتُطرح على الدول المانحة ومجموعة الدعم طلباً للمساعدة.

المعارضة تتحضر
في المقابل، وعلى جبهة المعارضة، تفيد معلومات "النهار" بأن حركة المفاوضات والاتصالات لا تزال قائمة على خط ثلاثي، وتتكثف المشاورات حول سقف المعارضة ومنسوبها الذي ستعتمده مسودة الخطاب السياسي الذي لا بد أن يتظهّر خلال أسابيع قليلة وتحديداً في النصف الثاني من شهر أيار المقبل. وعُلم أن العلاقة الثنائية، تحديداً بين الرئيس سعد الحريري ورئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع لا تزال تحتاج إلى بعض الوقت للعبور الكلي من أرض الجليد إلى المياه الدافئة. وقد حصل اتصال إيجابي، قبل أيام، من الحريري الذي تقدّم بالمعايدة لجعجع بمناسبة عيد الفصح، لكنّ متابعين للاتصال، قوّموا نتائجه، واعتبروا أن العلاقة لا تزال بحاجة إلى ضخّ مزيد من التحفيز بين الزعيمين لتخطي بعض البرودة القائمة.

ما يمكن تأكيده حتى الساعة أن التطورات تسير على سكة البناء على النقاط المشتركة بين الثلاثي المعارض وصولاً إلى توحيد الصفوف على قياس النقاط المشتركة، علماً أن عدم تكوين جبهة معارضة حتى اللحظة مردّه إلى المفاوضات القائمة والتباين في وجهات النظر حول سقف المعارضة وخطابها. ويدرس الثلاثي مستويات المعارضة: المستوى الأول سقفه الحكومة ورئيسها حسان دياب. والمستوى الثاني سقفه العهد ورئيس الجمهورية ميشال عون. والمستوى الثالث سقفه "حزب الله". وعُلم أن جعجع أبلغ شركاءه المعارضين بأنه مستعدّ لأي مستوى من مستويات السقوف المعارضة. وإذا كانت هذه المعادلة لا تزال محل تشاور رغم التوصل إلى رؤوس أقلام، إلا أن المؤكد هو تلقف المعارضة ضرورة التحرك بغية إنقاذ البلاد من الانهيار الواقع فيه، وفي وقت لا بد فيه من التطلع إلى الشارع الغاضب وسط نقمة عارمة.