كتب فراس الشوفي في صحيفة "الأخبار": افتتحت ألمانيا لائحة الدول الأوروبية التي تحظر نشاط حزب الله تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية. لم يجد الألمان مبرراً سوى أن حزب الله يشكك في حق إسرائيل بالبقاء، فعقدة "الهولوكوست" المتجددة، والمصالح هي محرّك السياسة في برلين.
يختصر بيان وزارة الداخلية الألمانية حول "حظر أنشطة المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله" أمس، وجهاً مهمّاً من الواقع السياسي والأخلاقي الأوروبي الغربي، والألماني تحديداً. فالذريعة التي تسلّح بها وزير الداخلية هورست زيهوفر لترجمة مذكّرة البرلمان (بوندستاغ) في كانون الأوّل الماضي، والتي دعت حكومة المستشارة إنجيلا ميركل إلى حظر أنشطة الحزب، هي أن "حزب الله يدعو بشكل علني إلى الإبادة العنيفة لدولة إسرائيل ويشكك في حقها في البقاء".
وبحسب المعلومات، قامت قوة متعددة من الشرطة الاتحادية فجر أمس، بحملات مداهمة لستة مراكز تابعة لجمعيات وحسينيات بغالبيتها للجالية اللبنانية، وصادرت الهواتف والكومبيوترات والأجهزة الإلكترونية من منازل ومقار للجمعيات، واعتقال بعض الأشخاص. إلّا أن أكثر من مصدر ألماني ومن الجالية اللبنانية في برلين، أكّد لـ"الأخبار" أنه "ليس هناك من اعتقالات، إنّما استجواب روتيني لبعض الأشخاص ويتم إطلاق سراحهم سريعاً".
وينفي أكثر من مصدر دبلوماسي لبناني وغربي، أن يكون لتوقيت التحرّك أي علاقة بالتطوّرات في الداخل اللبناني، وخصوصاً أنها تأتي بعد رسائل أوروبية إيجابية للحكومة اللبنانية وعرض شركة سيمنز تولّي تطوير قطاع الكهرباء في لبنان. ويضيف المصدر اللبناني إن "المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الألمانية والعربية عن حملات الشرطة الفدرالية ضد من سمتهم ناشطين بالحزب، مضخّمة وبعضها مختلق". بينما يؤكّد المصدر الأوروبي أن "ما حصل هو فقط ترجمة لقرار سابق، وهو تأخر بفعل الانشغال الرسمي بفيروس كورونا، والمستهدفين هم جمعيات تعتقد الاستخبارات الألمانية بأنها مقرّبة من الحزب".
من جهته، يقول مصدر دبلوماسي عربي إن "الضغط الأميركي على ألمانيا لحظر حزب الله، هدفه جرّ الاتحاد الأوروبي بأكمله إلى قرار بحظر الحزب وإعلانه كاملاً منظمةً إرهابية"، مضيفاً إنه «لا يعني هذا أن ألمانيا ستمارس ضغوطاً على الاتحاد لتغيير موقفه، لكنّها تحفّز الآخرين على اللحاق بها".