زحمة مواعيد تطبع الاسبوع الحالي، انطلاقاً من الاجتماعات الثنائية التي عقدت أمس، سواء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب السابق وليد جنبلاط، او بين الرئيس نبيه بري والرئيس حسان دياب، والتي أدت الى فتح صفحات جديدة بين الجميع، أو لناحية جلسة مجلس الوزراء التي من المتوقع ان تعقد اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، وان تبت في موضوع التعبئة العامة. وما بين هذه المواعيد تبقى الأنظار شاخصة الى الاجتماع الذي يعقد غداً في بعبدا، بدعوة من الرئيس عون لبحث الخطة الاقتصادية.
اجتماع بعبدا
اذا، نجحت لجنة المال والموازنة، أمس في جمع ما لا يقل عن 50 نائباً لفكفكة خطة الحكومة، وتحديد ما يلزم من قوانين، لتدخل حيز التنفيذ، قبل ان تجتمع الكتل النيابية على مستوى رؤسائها، أو من ينتدبون للبحث بالمواكبة النيابية والسياسية "للخطة الانقاذية" وفقاً لمصدر مطلع، ومقرب من بعبدا، وسط خشية من ان يكون الاجتماع دون الطموحات، إذ لن يُشارك فيه عدد من رؤساء الكتل، أو الأقطاب، بدءاً من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق جنبلاط أو النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيّار المردة، ووسط معلومات تتحدث عن استياء بعبدا من تدني مستوى التمثيل، على الرغم من ان الرئيس نبيه برّي سيشارك شخصياً، وكذلك النائب محمّد رعد ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة، والنائب جبران باسيل ورئيس كتلة النواب الأرمن بقرادونيان، فيما يتجه رئيس حزب الكتائب لعدم المشاركة، أو حتى انتداب من يمثل الكتلة، وكان هذا الموضوع نوقش في اجتماع المكتب السياسي دون صدور أي بيان.
واستبق الرئيس حسان دياب اجتماع بعبدا بزيارة إلى عين التينة، حيث استمر اجتماعه مع الرئيس برّي ساعة ونصف، جرت خلاله مناقشة تداعيات جلسة مجلس النواب الأخيرة، وخطة الحكومة، والمواكبة التشريعية الضرورية للخطط والإجراءات التطبيقية.
ولم يدل دياب بأي تصريح، فيما تحدثت مصادر متابعة عن "غسل قلوب" بين الرئيسين أو مراجعة التجربة التي انقضت من عمر الحكومة، وما يتعين القيام به على صعيد ضبط الأسعار، أو القوانين التي يتعين ان تصدر بالتوافق بين المجلس والحكومة.
مجلس الوزراء
على أن المفاجأة ليل أمس، كانت بنقل جلسة مجلس الوزراء إلى بعبدا، على ان تعقد عند الساعة 11، على ان يسبقها اجتماع مجلس الدفاع الأعلى عند العاشرة، للبحث في موضوع التعبئة العامة، بعد البدء بالمرحلة الثانية، وما يترتب عليها.
وكان الوزراء تبلغوا قبل ذلك ان الجلسة ستعقد في السراي الكبير عند الساعة الواحدة ظهراً، للبحث في المواضيع التالية:
1 - عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
2 - بحث البنود المتبقية من التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة المتأتية عن الفساد (عددها 3).
3 - طلب وزارة الاتصالات الموافقة على استرداد قطاع الخليوي الى الدولة/ وزارة الاتصالات.
4 - عرض وزارة السياحة لاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية.
5 - طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة فرض رسم اغراق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة Profiles من الألمنيوم.
6 - طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة قبول هبة مقدمة من شركة غوغل العالمية للمساعدة على مواجهة الآثار السلبية التي يُخلفها فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
لقاء جنبلاط عون
وخطف اللقاء الذي جمع الرئيس عون والنائب السابق جنبلاط أمس الأنظار، لا سيّما وان اللقاء يأتي بعد آخر لقاء بين الرجلين في الصيف الماضي والتي احيطت بملف استقرار الجبل، فيما علم انها جاءت نتيجة مبادرة من القصر وعبر وسيط مشترك، الامر الذي اثار سؤالا أساسيا لماذا لم تكن المبادرة قبل هذا التوقيت بزمن طويل وتحديدا عقب احداث توالت في اكثر من منطقة في الجبل ولفت اليها جنبلاط بوضوح امس عبر تأكيده للعلاقة المتوترة بين الحزب التقدمي و"التيار الوطني الحر"؟.
هذه الخطوة التي أتت بمبادرة من الرئيس عون سادها الكثير من النحفظات، لا سيما لناحية الدخول في أسماء هؤلاء سعاة الخير الذين عملوا على تقريب وجهات النظر.و تردّد ان من بينهم النائب فريد البستاني، وقالت المصادر لـ"اللواء" ان اللقاء وصف بالمفيد والايجابي وتناول عدّة مواضيع، وجرى فيه التأكيد على أهمية استقرار الجبل ووحدته وإزالة أي أمر يضر بهذه الوحدة، ولفتت إلى ان جنبلاط لم يبدِ أي كلام يفهم وكأنه ضد حكومة الرئيس حسان دياب وهو ما عكسه في تصريح له بعد الاجتماع.
وفيما أكد جنبلاط أنه تخلى عن طرح أسماء لبعض التعيينات سارعت أوساط القصر الى الإيحاء بان التعيينات طرحت في اللقاء. وقد اعلن جنبلاط انه بحث ورئيس الجمهورية في "العلاقة المتوترة مع التيار الوطني الحر ونسعى الى تنظيم الخلاف وليكن الأسلوب بالتعاطي غير الانفعالي". ولفت في تصريحه تأكيده انه "لا يسعى الى تغيير الحكومة وان لا علاقة له باي حلف ثنائي او ثلاثي" مع الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع و"حساباتي خاصة". وقالت أوساط بعبدا بعد اللقاء لـ"النهار" ان جنبلاط اعتذر من الرئيس عون عن عدم المشاركة في لقاء بعبدا غدا لاسباب صحية وبما ان الدعوة هي شخصية سيرسل جنبلاط ملاحظاته الخطية حول الخطة المالية للحكومة. وقالت ان اللقاء تناول موضوع التعيينات في مراكز رئاسة الشرطة القضائية ونيابة حاكم مصرف لبنان والأسواق المالية ونسبت الى جنبلاط انه اذا طلبت منه أسماء فهو حاضر. ووصفت اللقاء بانه كان مفيدا وايجابيا .
ولاحظت المصادر لـ"اللواء" ان هناك جواً جديداً من شأنه ان يتبلور بعد اجتماع عون - جنبلاط، داعية إلى انتظار النتيجة، وتوقفت عند قول جنبلاط ان لا علاقة له بأية احلاف ثنائية أو ثلاثية في اشارته إلى تحالف مع الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع.
في الموازاة، شرح رئيس الجمهورية هدف اجتماع الأربعاء من أجل توحيد الصفوف وتأمين أكبر تضامن للانقاذ وإخراج البلد من ازمته بعيداً عن الخلافات اليومية السياسية ووضع هذه الخلافات جانباً لمواجهة خطورة المرحلة.
وافيد ان الرئيس عون كان مرتاحاً لعقد الاجتماع وشدّد على أهمية الظرف الراهن ووقته.
ووصفت مصادر وزارية مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية، اللقاء بالجيد، وقالت لـ"الشرق الأوسط" كان هناك تأكيد واتفاق من الطرفين على ضرورة المحافظة على الاستقرار بالجبل ومنع حصول أي توتّر بحيث تبقى المحافظة على استقرار وحدة الجبل رغم الاختلاف في وجهات النظر السياسية".