اجتماع بعبدا اليوم بمن حضر... غياب القيادات يفقده رونقه وحزب الله يسعى للانقاذ

يعقد اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، اجتماع برئاسة الرئيس ميشال عون لرؤساء الكتل النيابية لبحث الخطة الاصلاحية للحكومة، الاّ انه وبحسب "النهار" فشل لقاء بعبدا قبل ان ينعقد. وبدا ان الرئاسة لم تكتب له النجاح عندما أصرّت على التمثيل الشخصي للمدعوين، ما دفعهم الى الاعتذار الجماعي، وبات الحضور يقتصر على اهل بيت الحكومة من حزب العهد وحلفائه. حتى الرئيس نبيه بري، استبق مشاركته، بلقائين في عين التينة، مع رئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس "تكتل لبنان القوي" جبران باسيل، يحملان معاني ودلالات "سلبية" الى العهد والحكومة معاً، خصوصا ان اللقاءين جاءا بعد تأييد علني للخطة من الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ما اسبغ على اللقاء والخطة الرضى والغطاء الشيعيين، وهو ما حذر منه السفير الاميركي السابق لدى لبنان جيفري فيلتمان الذي قال "بما أن الحكومة تعتمد على "حزب الله" وحلفائه لدعمها البرلماني فإن التبرير التقليدي للحصول على المساعدة الخارجية لم يعد صالحًا هنا، والتحدي الذي يواجه الرئيس حسان دياب سيكون في إقناع المانحين بأن هذه الخطة لا تعزّز هيمنة" حزب الله" في دولة متصدّعة ومختلة بشكل متزايد، إن لم تكن غير موجودة أصلا."
لقاء بعبدا بمن حضر
اذاً لقاء بعبدا الذي عوّل عليه العهد، ومعه الحكومة، لتحصين الخطة الاقتصادية المسماة انقاذية، لن يحقق الهدف المنشود منه داخلياً، في ظل غياب الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس التقدمي وليد جنبلاط، ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل. فيما ظلت مشاركة رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع معلقة من دون جواب واضح مع ارجحية حضوره وعدم الاعلان عنها امس لاسباب امنية غالبا ما يعتمدها جعجع. وفيما يعتبر "القوات" انه لا يجوز مقاطعة الرئاسة الاولى واضعافها، وتلبية لدعوة البطريركية المارونية، فان حلفاء جعجع السابقين يرون ان له حسابات مختلفة، ووفق مصادرهم، ذهب بها بعيدا.

في هذا الوقت، لا يبدو أمام الرئيس ميشال عون مفراً من عقد الاجتماع النيابي المرتقب اليوم في قصر بعبدا "بمن حضر"، وأبرزهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي آثر إنقاذ وجه الرئاسة الأولى بحضوره شخصياً الاجتماع، بينما ستكون مشاركته مقتصرة على "الصورة" مكتفياً بالاستماع إلى الشرح الذي سيقدم حول الخطة المالية من دون أن يدلي برأيه ولا بملاحظاته عليها، حسبما أكدت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن"، على اعتبار أنّ المكان الطبيعي لإبداء مثل هذه الملاحظات هو تحت قبة البرلمان. 
دياب يجمع السفراء
وقد استبق رئيس الحكومة حسان دياب الاجتماع والتقى في السراي الكبير سفراء مجموعة الدعم الدولية، وفي مقدمهم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي شيا ومدير البنك الدولي ساروج كومار، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، وسفراء اوروبيين وعرب، بمشاركة وزير المال غازي وزني ووزير الخارجية ناصيف حتي.
وعكست المداخلات الدولية خلال الاجتماع ما يمكن وصفه بالتحفظ، من أبواب عدة:

1- وضع الكرة في ملعب الحكومة، حتى تجري المفاوضات مع صندوق النقد، فهو الجهة الصالحة لحصول لبنان على قروض مالية. (السفير الفرنسي برونو فوشيه).

2- يوجد الكثير من الافعال التي على الحكومة ان تقوم بها على الصعيد المحلي. (سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف).

3- الولايات المتحدة ترحب بطلب المساعدة من الصندوق، والصندوق ينتظر الشفافية.. ولكن هناك مجالات أخرى «ضمن خطتكم الاقتصادية يمكن إعادة النظر فيها. (السفيرة الأميركية دورثي شيا).

4- الخطة تتطلب دعماً سياسياً داخلياً ومجتمعياً من كل الأطراف والفئات، وعلى الحكومة اتخاذ القرارات الصعبة بمهلة زمنية سريعة على صعيد الإصلاح. (سفير بريطانيا كريس رامبلينغ).

5- عملية التنفيذ ستكون محفوفة بالتحديات، ونحن نقدم المساعدات الفنية من خلال إدارة الدين على صعيد الحوكمة وإصلاحات الكهرباء ومناخ الأعمال. (كومار - البنك الدولي)
التخبط الحكومي مستمر
وسط هذه الأجواء، برزت معالم تخبط حكومي داخل جلسة مجلس الوزراء أمس، بدأت بحسب "الأخبار" بسجالٍ قاسٍ بين رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الأشغال ميشال نجار، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير من مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، التي "استنفرت" قبل يومين لـ"الدفاع عن مواقع الطائفة". ومن دون أن يسمّيه، بدأ دياب حديثه عن "تصريحات طائفية نسمعها في البلد"، قائلاً إن "ظلم ذوي القربى أشد مرارة على المرء من وقع الحسام..."، معبّراً عن استيائه الكبير من الهجوم على الحكومة عبر وزراء من داخلها. لكن نجّار لم يلتزم الصمت، بل أكد على موقفه وكرره قائلاً إن "الحكومة تريد أن تمرر تعيينات تفتقر إلى الشفافية، ونحن كلنا نعرف أي أسماء تريدون تعيينها". وخلال النقاش، احتدم الجوّ وعلت الأصوات، قبل أن يتدخل الرئيس ميشال عون طالباً استكمال النقاش بهدوء. وبحسب مصادر وزارية، فإن وزيرة الدفاع زينة عكر حاولت الدخول على الخط ودعم نجار، ثم خرجت مع وزير الصناعة عماد حب الله إلى خارج القاعة لبعض الوقت، ثم عادا ليحاول حب الله التخفيف من الاحتقان، بالقول إن "نجار من حقه أن يُعبّر عن موقفه". وكان لوزيرة العمل لميا يمين الموقف ذاته، لكن دياب اعتبر أن "أهم شيء في هذه الفترة هو التضامن الحكومي، ولا يجب إظهار العكس".
الجولة الثانية من التوتر، فتحتها تدابير مكافحة الفساد المقدمة من وزيرة العدل ماري كلود نجم، محدثةً سجالاً حول قانونيتها. إذ كرّر وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة الموقف ذاته الذي طرحوه في الجلسة الماضية، حين اقترح الوزراء أن يتم إرسال التدابير إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لبتّ هذا الأمر، وتحديداً بشأن التدبيرين الرقم 5 و6 المتعلقين بقانون الإثراء غير المشروع. وطالب حب الله بسحب التدبير من التداول، متسائلاً "كيف تعطي الحكومة لنفسها الحق بأن تحل مكان القضاء، ومن أين لها الصلاحيات بأن تذهب وتتحرى وتجمع المعلومات عن الناس؟". وتوجه إلى وزيرة العدل بالقول: "لماذا لا تطبقين رأي الهيئة في هذا الصدد؟ الهيئة أدخلت بعض التعديلات بما يتوافق مع القانون". لكن نجم لم توافق، وأصرت مع رئيس الحكومة على السير بهما، وهذا ما حصل. بدوره، قدّم المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير مداخلة تساءل فيها أيضاً "عن الصفة التي تمنحها الحكومة لنفسها، للتحري عن رؤساء سابقين، وخاصة أن الأمر لا يدخل ضمن صلاحياتها".
أمّا الجولة الثالثة، فاندلعت على خلفية قرار حظر أنشطة حزب الله الذي أعلنته ألمانيا، والعمليات الأمنية والمضايقات التي تعرّض لها لبنانيون هناك. واعتبر حب الله أن "على الحكومة أن تأخذ موقفاً من هذا الأمر". في البداية، لم يُجب أي من رئيس الجمهورية أو الحكومة، لكن وزير الخارجية ناصيف حتي أشار إلى استدعائه السفير الألماني في بيروت جورج بيرغلن وأبلغه أن "حزب الله هو حزب لبناني ممثل في الحكومة ومجلس النواب ويمثل شريحة واسعة من اللبنانيين". وكرّر حب الله ضرورة أن تعلن الحكومة موقفاً، فيما اعتبر دياب أن تصرف وزير الخارجية "كافٍ"، وقال عون "إننا سبق أن تحدثنا مع الألمان في هذا الأمر، وكلنا يعرف أنهم يتعرضون لضغوط أميركية".
حزب الله يضبط الوضع
تدخل حزب الله لم يقتصر فقط على ضبط وضع جلسة مجلس الوزراء، بل هو يعمل منذ فترة على اعادة لم شكل الحلفاء، فبعدما بلغ مسلسل السجالات والتبيانات داخل الفريق الحكومي مبلغاً فضائحياً خلال المرحلة الأخيرة وصولاً إلى حد التلويح بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء والاستقالة منه على خلفية ملف التعيينات، أتى الصدام المباشر بين رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة الأونيسكو التشريعية ليشكل منعطفاً قسرياً نحو ضرورة إعادة رص الصفوف بين مكونات قوى 8 آذار الراعية لحكومة دياب، فكانت لمسات "حزب الله" جلية في تنظيم الخلاف عبر سلسلة من اللقاءات التبريدية للأجواء، بدأت بين عين التينة والسراي إثر زيارة النائب علي حسن خليل لدياب وتمهيده لزيارة الأخير للوقوف على خاطر بري في جدول الأعمال الحكومي، وانتهت بالأمس مع زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" إلى عين التينة لإعادة وصل ما انقطع في العلاقة مع بري، فكان اتفاق على "مزيد من التنسيق" بين الجانبين، وفق ما أوضحت مصادر معنية لـ"نداء الوطن"، كاشفةً أنّ اللقاء تناول "مسألة التعيينات المالية بحيث شدد رئيس المجلس على الخطأ في التوقيت الذي اعتمد في عملية الدفع نحو تغيير حاكم المصرف المركزي، بينما المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة إقرار التعيينات المالية وملء مراكز نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، كي يساعد هؤلاء على معالجة الوضع المالي المتأزم".
أما في ما يتعلق بالأداء العام للحكومة، فتوقفت مصادر المعارضة عند "ركاكة الإخراج" الذي اعتُمد حكومياً في تلبية مطالب الأمين العام لـ"حزب الله"، وقالت لـ"نداء الوطن": "كان من المفترض أن تعتمد الحكومة صيغاً أكثر حنكة لا تظهر فيها أمام المجتمع الدولي في موقع التابع للحزب بهذا الشكل المفضوح عشية طلبها المساعدة من صندوق النقد، فأقله كان على وزير الخارجية ناصيف حتي أن يتريث قليلاً في مسألة استدعائه السفير الألماني، كي يبلغه رسالة الامتعاض الرسمي من حظر "حزب الله" في بلاده كما طلب نصرالله بشكل علني وواضح من الحكومة أمس الأول، ولا حتى المجلس الأعلى للدفاع كان مضطراً إلى البحث في مسألة غلاء الأسعار على طاولته، ولا مجلس الوزراء كان يجب عليه الانتظار لتلقي التعليمات من نصرالله بهذا الخصوص، كي يبادر إلى تحديد جلسة مخصصة لدرس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية غداً الخميس، ولا استنفار وزارة الاقتصاد أمس بدا تحركاً ذاتياً بعدما نعى الأمين العام لـ"حزب الله" دورها وأعلن تقصيرها في لعب دورها الرقابي على المؤسسات المخالفة". وختمت المصادر: "هي حكومة "حزب الله" على "راس السطح" والأجدى من الآن فصاعداً أن يدير دفتها الأصيل بعدما أثبت أنه بكلمة قادر على تفعيل العمل الحكومي، ولا طائل تالياً للتلطي خلف وكيل متردّد يستمر في لعبة اللف والدوران في مزيد من الحلقات المفرغة".