تكتل اوعَ: من العدلية الى المحكمة العسكرية الى مجلس النواب!

صدر عن تكتل أوعَ البيان الآتي:
إن ثورتنا واضحة من يومها الأول، نزلنا في 17 تشرين الأول لنقول إن لبنان دخل مرحلة جديدة خارجة عن ثقافة 'تبويس الأيادي" للإستدانة ثم النهب. الحلول الأمنية وعنف السلطة والإعتقالات التعسفية لن تجدي نفعاً مع الثوار. 

وتابع التكتل: مطلبنا واضح ورؤيتنا واضحة، نريد بناء وطن مهما كلف من تضحيات،
نحن أمام لحظة تاريخية وخلاصنا الوحيد هو بقضاء مستقل قادر على استرجاع الأموال المنهوبة. 
تابع: نطالب رئيس الجمهورية بالتوقيع فوراً على التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع. كفاكم مماطلة و'تمييع' بالملفات. 
القضاة اتخذوا قراراً بتحقيق استقلاليتهم ونحن الى جانبهم حتى النفس الأخير في هذه المعركة. 

وقفتنا اليوم أمام مجلس النواب لنقول للّجان النيابية التي تدرس في هذا الوقت اقتراح قانون استرداد الأموال المنهوبة: لن نقبل بعد اليوم بقوانين 'حبر على ورق'، لن نقبل الّا ان يشمل هذا القانون كل أنواع النهب إضافة الى الطرق الفعالة لإسترداد الأموال المنهوبة. 
كما نطالب بقوانين قابلة للتطبيق تعطي المسؤولية المباشرة للقضاء العدلي، لمحاسبة الوزراء والنواب الفاسدين بشكل واضح ومطلق عبر تعديل المادة 70 من الدستور.  

وأخيراً، نعيد ونأكد أننا مستمرون بثورتنا لأخر نفس برؤيتنا الثابتة. كسِروا الخيم، اقتلوا الثوار، لو قطعتم كل الورود، الربيع آت حتماً، وسنبني وطناً على انقاض مزرعة الوباء والذل والجوع والفقر. لن نيأس ولن نستسلم قبل ان نصل الى لبنان "الوطن والرسالة."