الحكومة تفتتح المفاوضات مع صندوق النقد الاسبوع المقبل... التهريب عبر الحدود أولى المشاكل

يدخل اقتصاد لبنان مرحلة جديدة، بدءاً من الأسبوع المقبل، مع انطلاق المفاوضات المباشرة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي الهادفة إلى عقد اتفاق برنامج تمويل بقيمة 10 مليارات دولار، توازياً مع الشروع بتنفيذ خطة "التعافي المالي والاقتصادي" التي أقرتها الحكومة، والتي سيتم اعتماد صيغتها النهائية في ضوء ملاحظات المؤسسة الدولية والمرجعيات والجهات المحلية المعنية بالتشريع والتنفيذ وإدارة النقد والمصارف على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب "الأخبار" فان صندوق النقد الدولي يدرس طلباً لبنانياً لاقتراض قيمة مساهمة لبنان في صندوق النقد والبالغة حوالى 860 مليون دولار. القرض منفصل عن مفاوضات الخطة المالية والاقتصادية من حيث التنظيم، لكنّه تقريباً يخضع لذات الظروف: الإجراءات وتحرير سعر الصرف.

المفاوضات تنطلق الاسبوع المقبل
اذا، مع انطلاق أولى المحادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، برزت قضية حصول لبنان على قرض عاجل من مساهماته بصندوق النقد، والتي تبلغ 862 مليوناً و500 ألف دولار أميركي. إلّا أن هذا القرض، "قيد الدراسة"، لا علاقة له بالخطة المالية والاقتصادية التي وضعتها الحكومة وعلى أساسها طلبت المساعدة من صندوق النقد. بل يدخل تحت باب «المساعدات العاجلة» التي قدّمها الصندوق إلى عدد من الدول في مواجهة جائحة كورونا، مثل مصر، من إحدى إداراته، المعروفة بـ"أداة التمويل السريع (Rapid Financing Instrument RFI)"، المخصّصة للمساعدات العاجلة.

مصادر حكومية تجزم بأن صندوق النقد وافق فعلاً على الطلب اللبناني، لكن مصادر متابعة أخرى تؤكّد لـ"الأخبار"، أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، بانتظار عدة أمور، منها طبعاً ما سيقوم به لبنان من إجراءات والتأكد من قدرته على السداد، وخصوصاً أن الصندوق لا يعتبر لبنان بلداً "معدماً" حتى يساعَد بأي ثمن.

هذه "المساعدة"، في حال الموافقة عليها، ليست هبة، بل قرض لمدة معينة عملاً بأحكام نظام هذا الصندوق (RFI)، على أن يُصار إلى توظيفها في "الإصلاحات" التي تعتزم حكومة الرئيس حسان دياب القيام بها، وخصوصاً أن رد الفعل الأولي الرسمي للصندوق وفق ما تبلّغه المسؤولون اللبنانيون، أنه "ركيزة إيجابية لانطلاق التفاوض معه على تعويم الاقتصاد اللبناني".

التهريب عبر الحدود 
وشكّل ملف التهريب عبر الحدود الى سوريا واحداً من الملفات التي تكبد الدولة خسائر بمئات ملايين الدولار سلط الأضواء أولا على خطورة انكشاف استمرار هذه الحدود عرضة للتهريب فيما يفترض انها مقفلة اسوة بكل الحدود البرية والجوية بقرار فرض الإجراءات المتصلة بحال التعبئة، كما اضاء بقوة على احد الجوانب الأساسية التي لم يعد في امكان الحكومة المضي في تجاهل إعطائها الأولوية وهي مكافحة التهريب وضبط المعابر الحدودية مع سوريا ضبطا حازما ومواجهة الامر الواقع الذي زج بلبنان في اخطر مواجهاته الخارجية مع الدول المانحة وغير المانحة بسبب هذه المعضلة. وأفادت مصادر متابعة لهذا الملف "النهار" ان تكشف تقارير وشكاوى عن فصول التهريب لكميات من الطحين والمازوت الى سوريا سيثير مزيدا من متابعات لهيئات نقابية واقتصادية ومالية تنسق مع الكتل والنواب الذين سبق لهم ان أثاروا الملف مرات عدة، وكان آخرها في جلستي لجنة المال والموازنة الأخيرتين اللتين خصصتا لمناقشة الخطة الحكومية وتاليا فان التعديلات الجوهرية المتوقعة على هذه الخطة ستطاول أيضا ملف التهريب عبر الحدود كأولوية. وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية "سمير جعجع طالب امس باعتبار التقرير الإخباري التلفزيوني الذي وثق عمليات تهريب للطحين بمثابة اخبار الى المراجع القضائية. كما ان تهريب مادة المازوت الى سوريا اثير من خلال ما اعلنه عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس الذي تحدث عن "تهريب ملايين الليترات من المازوت يوميا الى سوريا في حين لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلية" وقال ان قيمة التهريب تفوق 400 مليون دولار سنويا وربما يشكل هذا الرقم نصف الحقيقة .

مجلس الوزراء والتعديلات
هذه العناوين ستكون حاضرة في اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري للبحث في جدول اعمال عادي سيتم توزيعه على الوزراء اليوم على الارجح، ويتابع بحث التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، الى جانب استكمال البحث في القضايا المالية والاقتصادية بعد إقرار الحكومة "خطة التعافي المالي والاقتصادي" والملاحظات التي ابدتها الكتل النيابية والسياسية في اجتماع بعبدا الحواري حول الخطة.

وقالت مصادر رسمية مطلعة ل "اللواء": ان الخطة ستشهد تعديلات بلا شك في ضوء ملاحظات رؤساء الكتل وسيدرسها مجلس الوزراء، إضافة الى التعديلات والملاحظات التي تبحثها لجنة المال والموازنة النيابية وستعدها في تقرير يُرفع الى مجلس الوزراء لدرسها والاخذ بها. ومنها ما يتعلق بموضوع المصارف وال "بيل إن" وسواها من مقترحات وردت في الخطة.

التعيينات قيد التشاور
ويعود مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل الى استكمال البحث في بعض القضايا العالقة او المؤجلة، ومنها مقاربة التعيينات بعد العاصفة التي اثيرت لا سيما حول حصة الأرثوذوكس وبخاصة منصب محافظ بيروت، اضافة الى تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى المصرف ورئيس واعضاء هيئة الاسواق المالية ولجان الرقابة على المصارف ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وهي التعيينات التي لا تحتاج الى آلية تعيين موظفي الفئة الاولى في الدولة ولكنها تحتاج الى توافق سياسي.

وقالت مصادر رسمية مطلعة عن كثب على الموضوع  لـ"اللواء": ان الجلسة ستبحث قي مقاربة هذه التعييات لكن ليس بالضرورة ان تتم في جلسة الثلاثاء إلا اذا حصل توافق سياسي مسبق حولها، ولا سيما حول محافظ بيروت لأن المحافظ الحالي زياد شبيب سيعود الى مركز عمله السابق كقاضٍ لدى مجلس شورى الدولة بعد انتهاء انتدابه في 19 الشهر الحالي، لكن حالة الاعتراض الارثوذوكسية قد تفرض استبعاد المرشحة للمنصب مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب بترا خوري ايضاً والتوافق على شخصية من ثلاث اقترحها وزير الداخلية محمد فهمي على المطران الياس عودة.