كتبت صحيفة الأحبار": إن كان انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على الاستكشاف في البلوك رقم 4، فهو حكماً سيؤثر على دورة التراخيص الثانية، المحددة في الأول من حزيران، لـ"تلزيم" التنقيب عن النفط والغاز في خمسة بلوكات من البحر اللبناني.
بحسب المعطيات التي تملكها وزارة الطاقة، سيكون من الصعب على الشركات المهتمة تقديم ملفاتها يدوياً، كما ينص دفتر الشروط، نظراً إلى صعوبة الانتقال وظروف الحجر المعتمدة في معظم البلدان. لذلك، يتضمن البند الأول من جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي يعقد جلسته غداً في القصر الجمهوري، اقتراحاً من وزارة الطاقة بتعديل بعض مواد دفتر الشروط. التعديل سيسمح لهيئة إدارة البترول بتسلم العروض وفضّها إلكترونياً. وقد تم لهذه الغاية إعداد منصة إلكترونية متخصصة وآمنة (virtual data room)، بحيث تعطى كل شركة مهتمة كلمة مرور تسمح لها بالولوج إلى المنصة وتحميل ملفاتها التقنية والمالية تباعاً، علماً بأنه تبعاً لنتائج كل مرحلة تعطى كلمة المرور للشركات المتأهلة. كما ينص التعديل المقترح على أن تعود الشركات الفائزة وتقدّم ملفاتها يدوياً عندما تسمح الظروف بذلك.
لكن هل من الصواب الاستمرار في إطلاق دورة التراخيص الثانية في هذه الظروف؟ مصادر متخصصة تخلص إلى أن عوامل عديدة تسمح بالاعتقاد أنه ليس من مصلحة لبنان حالياً السير بدورة التراخيص، تجنّباً لاحتمال فشلها في استقطاب الشركات أو بسبب احتمال تقديم عروض مجحفة بحق لبنان. أبرز هذه العوامل هي:
- انهيار أسعار النفط، التي ساهمت في تقليص الشركات الكبرى لميزانياتها الاستثمارية، ما يهدد بالتالي بفشل المناقصة.
- انتهاء عملية الاستكشاف في الرقعة الرقم 4، وثبوت جفاف البئر التي حفرت.
- انتشار كورونا الذي ساهم في ركود الاقتصادات العالمية.