صندوق النقد الدولي ليس "كاريتاس"!

فرح بعض اللبنانيين لخبر بدء الحكومة مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي بعدما وصلته الخطّة الحكومية، التي لاقت إجماع جميع الذين حضروا لقاء بعبدا، بإستثناء رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، الذي كانت له ملاحظات على هذه الخطة، فضلًا عن ملاحظات أخرى لعدد من الهيئات الإقتصادية والمجتمع المدني وجمعية المصارف، التي رفضته جملة وتفصيلًا، بإعتبار أن المعنيين بها لم يأخذوا برأيها وهي المعنية مباشرة بما ورد فيها من إجراءات.

لكن من يعرف كيف يتعاطى المسؤولون في هذا الصندوق مع مثل هكذا حالات لم يطمئنوا كثيرًا، لأنهم يعرفون أن مسار التفاوض معهم لن يكون سهلًا على الإطلاق، خصوصًا أن هؤلاء قد أشبعوا الخطة الحكومية درسًا وتشريحًا، وهم سيناقشون مع المسؤولين اللبنانيين تفاصيل هذه الخطة، بندًا بندًا، وسيكونون براغماتيين في مقاربتهم لما ورد فيها ومدى قابلية هذه البنود على إقترانها بمشاريع واقعية على الأرض، خصوصًا أنه لن يفرج عن أي مساعدة ما لم يتأكد مسؤولو الصندوق مدى جدّية الحكومة في تطبيق هذه الخطة عمليًا، ومن خلال ما يمكن إتخاذه من إجراءات، هي بمثابة شروط لا بدّ منها في المرحلة الأولى، قبل أن تسير الأمور وفق ما هو مرسوم لها.

فالمسار التفاوضي لن يكون بالنسبة إلى اللبنانيين بمثابة نزهة، إذ أن الذين سبق لهم أن تعاملوا مع صندوق النقد الدولي يدركون مدى صعوبة هذه المفاوضات، لأن المسؤولين عنه يقيسون الأمور بميزان الجوهرجي، وهم يشترطون مسبقًا معرفة كيف سيصرف كل دولار يمكن أن يستثمر في لبنان على مشاريع ذات جدوى إقتصادية وإنمائية، مع ما تفرضه هذه الشروط من مراقبة دقيقة ومتشدّدة على كل مرحلة بمرحلتها، بمعنى أنه لن يفرج عن أي مساعدة لاحقة إذا تبين أن ثمة شوائب تسود المرحلة السابقة، وهكذا دواليك على مدى ما يقارب الأربع سنوات.

مما شك فيه أن المسؤولين اللبنانيين الذين سيبدأون مشوار التفاوض مع مسؤولي الصندوق سيلمسون لمس اليد واليقين أن هؤلاء ليسوا "كاريتاس" بالمفهوم المتعارف عليه لبنانيًا، وكذلك ليسوا "كرمًا على درب"، ولكن وعلى رغم الشروط القاسية التي سيفرضونها لا يجد لبنان وسيلة أخرى لبدء الخروج من الهوّة، التي هو فيها، وبالتالي سيجد نفسه مرغمًا للسير بهذه الشروط، على عكس ما ترغب به الحكومة، وعلى عكس ما صرّح به "حزب الله"، إذ وبكل بساطة سيضطرّ لبنان على السير بشروط الصندوق وإلاّ سيلجأ إلى البحث عن البديل، وهو غير متوافر حاليًا، بسبب ما تواجهه جميع الدول، الشقيقة منها والصديقة، من صعوبات مفاعيل جائحة الـ"كورونا"، وهذا الأمر يعرفه لبنان وكذلك يعرفه المسؤولون عن صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيجعل الجميع منصاعين للشروط المفروضة عليهم، اقله بالنسبة إلى الإصلاحات، وهذا ما قاله المبعوث الفرنسي بيار دوكان "لأننا فيالدول المانحة معيار الحكم لدينا على لبنان هو الإصلاحات وليس الضرائب. وزاد دوكان على كلامه تأكيده بأن على الدولة اللبنانية أن تعرف بأن "سيدر" ليس صندوق هبات أو قروض بل انه صندوق للمشاركة في الاستثمارات في مشاريع مفيدة، وليس أي مشروع، بل المشاريع التي نقتنع نحن بها، على ان تكون هذه المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وقد نصح دوكان الدولة اللبنانية بضرورة التجاوب مع مطالب "سيدر"، لأن الشروط التي وضعت لأجل "سيدر" هي شروط هدفها النهوض بالحياةالاقتصادية والإنماء في لبنان، من دون ان يُخفي استياءه من محاولة لبنان الالتفاف على "سيدر" من خلال التعاطي المباشر معالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإعطاء إشارات إيجابية عن لبنان من دون الإصلاحات المطلوبة.