يذكر جوزيف حبوش، الصحافي والباحث غير المقيم لدى معهد الشرق الأوسط في واشنطن بأن واشنطن كانت لفترة طويلة شريكة في فساد متفشٍ في لبنان، واختارت غض الطرف عن مسؤولين متورطين فيه، مشيراً الى أنه "طوال سنوات، تراكمت على لبنان ديون لا يمكنه تحملها، ولم ينقذه سوى الغرب ودول الخليج ومؤتمرات المانحين الدوليين".
وبحسب خطة الإنعاش المالي التي وافقت عليها حديثاً الحكومة، يعاني اليوم الاقتصاد اللبناني من "سقوط حر". وقالت الحكومة إن" هناك حاجة ماسة إلى حزمة إنقاذ مالي دولية لوقف الركود، وتوفير الظروف المواتية لعودة الحياة إلى طبيعتها". واعترفت الحكومة بوجوب إقرار إصلاحات لاستعادة الثقة في البلاد.
ويناشد كاتب المقال واشنطن أن تمضي قدماً لكن بحذر، لافتاً الى أنه "رغم أن حزب الله وحليفه الرئيسي المسيحي التيار الوطني الحر، هما اللذان شكلا حكومة حسان دياب، امتنعت الولايات المتحدة عن اتخاذ موقف، مفضلة التريث لترى كيف ستتصرف".
وتابع: "مع التزام الحكومة بالإصلاحات، تحمل الخطة الاقتصادية الجديدة معظم المسؤولية للقطاع المصرفي، وبعدما حاول حزب الله والتيار الوطني الحر اختراق الجيش، يضعان اليوم أعينهما على القطاع المصرفي".
وأضاف: "اتخذ الجانبان من حاكم مصرف لبنان المركزي كبش فداء، وأرجعا سبب الأزمة الاقتصادية المتنامية التي يعاني منها لبنان إلى سياسات اتبعها حلفاء الولايات المتحدة منذ بداية التسعينات، عندما لم يكن حزب الله ولا التيار الوطني الحر في الحكومة، وهما يستغلان اليوم هذه النقطة لمصلحتهما بعدما تجاهلا الفساد الذي ازداد في فترة ما بعد 2005".
وأشار الى أنه "عندما عقد مؤتمر باريس الأول للمانحين، في 2001، استقطب رئيس الوزراء في حينه رفيق الحريري دعماً دولياً، وتعهدات بـ 500 مليون يورو لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان. وبعد عام، عقد مؤتمر باريس الثاني، الذي شهد التعهد أيضاً بـ 4.2 مليارات يورو إلى لبنان. ورغم إخفاق هذا البلد في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي تم التعهد بها في المؤتمرين الأولين، اجتمعت القوى الدولية للمرة الثالثة في 2007، وتعهدت بحوالي 8 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد اللبناني المتدهور. ورأت مجموعة دولية، مكونة من دول ومؤسسات، في تلك المساعدة وسيلة لمساعدة لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005، وإثر حرب مدمرة استمرت قرابة شهر بين حزب الله وإسرائيل، في 2006".
وبحسب الكاتب، بعد بداية الحرب الأهلية السورية في2011، بدأ النموذج اللبناني الاقتصادي يواجه المشاكل عندما لم تعد الصادرات تعبر بسهولة الأراضي السورية نحو الخليج، والعراق، وتركيا، وأسواق أخرى. وشكل توسع العقوبات الاقتصادية ضد لبنان بسبب تنامي نفوذ حزب الله تحدياً آخر لبلد يعاني من ثالث أعلى دين نسبةً إلى ناتجه المحلي الإجمالي.
ورغم الحجم الكبير للمساعدات التي تم التعهد بتقديمها إلى لبنان في باريس 2018، عجزت حكومة سعد الحريري عن تطبيق الإصلاحات اللازمة للإفراج عنها، وهددت أطراف مانحة بتحويل الأموال إلى مكان آخر.
الإصلاحات
وبحسب الكاتب، وبعدما فشلوا في الاتفاق حول الإصلاحات المطلوبة، وجد المسؤولون أنفسهم في مأزق في تشرين الأول 2019. وبحثت الحكومة سريعاً عن وسائل لكسب موارد، وفرضت ما بات يعرف بضريبة "الواتس آب"، ما أشعل احتجاجات شعبية غير مسبوقة، ودعا المحتجون لإسقاط حكومة سعد الحريري وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لاستبدال النخبة الحاكمة.
وبعدما شارك "حزب الله" بداية في الاحتجاجات، انسحب أنصاره بسرعة منها، وبدأوا في استخدام العنف لوأدها بعدما أطلقت فيها هتافات ضد قادة الحزب.
ويرى كاتب المقال أن العمودين الرئيسيين الذين لا يزال لبنان يستند إليهما اليوم هما الجيش والقطاع المصرفي. ومع تعرض العمود الثاني لهجمات مع حاجته إلى تحديث كبير، قد يكون من الضروري أن تكون البداية من الجيش. ولكن ينبغي أيضاً على واشنطن دعم مرشح قوي لإدارة مصرف لبنان المركزي بعدما اتهم حزب الله حاكم المصرف، رياض سلامة، بأنه "رجل أميركا".
كما أن ربط استقرار دولةٍ بشخص واحد لم يعد مقبولاً، وعوض ذلك، ينبغي أن يتركز الهدف الرئيسي في تعزيز مؤسسات الدولة لتقويض أطراف غير رسمية.
وفي الوقت نفسه، يرى الكاتب أن الهجمات ضد سلامة ستستمر، ولذلك على واشنطن زيادة التعاون مع مؤسسات الدولة، مثل الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. كما على واشنطن أن تسير هنا على خيط رفيع لأنه من المهم ضمان تماسك القوى الأمنية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً مع تلك المؤسسات لضمان قدرتها على الاضطلاع بأدوارها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، دون السعي لنيل دعم أطراف غير حكومية.