أصدرت لجنة الأساتذة المستعان بهم لتعليم النازحين السوريين في لبنان في الدوام المسائي في التعليم الرسمي، بياناً استنكرت فيه "مواصلة المماطلة من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم العالي في قبض مستحقاتهم المتأخرة عن الفصل الأول، إلى جانب اقتطاع أجر الحصة المقررة من الأمم بـ 20 دولاراً منذ إطلاق التعليم في الدوام المسائي لتتحول إلى السعر المتعارف عليه خلال السنتين الأولى بـ 14 ألف ل.ل. والذي أصبح بعدها 18 ألفا أي ما يقارب اليوم نحو 4 دولارات للحصة، لا سيما وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية والنقدية، والارتفاع الجنوني للأسعار".
وقال البيان: "عود على بدء، ها هي قضيتنا تراوح مكانها عام بعد عام، نرفع الصوت عاليا لتحصيل أدنى حقوقنا، ألا وهي مستحقاتنا عن الفصل الأول. ومنذ أشهر، طالبنا المعنيين في وزارة التربية والتعليم العالي وأيضا في هيئة الأمم لشؤون اللاجئين بإنصافنا، وقبض مستحقاتنا كما هي مقررة من الأمم 20 دولارا، وطالبنا بضمانات قبل البدء بالعام الدراسي الحالي، وأخذنا وعودا وما زلنا ننتظر".
وأضاف البيان "نحن الأساتذة "المستعان بهم" في التعليم لدوام بعد الظهر، لحق بنا ظلما كبيرا بما يخص احتساب أجر الحصة، رغم تحركاتنا ونداءاتنا، وبقيت زهيدة لا تساوي شيئا، لا سيما في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار، في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية، والارتفاع المتواصل لسعر الصرف، إذ لامس الدولار الـ 4500 ل.ل. ونحن اليوم سنتقاضى مستحقاتنا وفقا لسعر الصرف الرسمي المعمد من المصرف المركزي 1515 ل.ل. مع العلم أن احتساب الحصص وفقا لما يلي:
ساعة الناظر بـ 12000 ل.ل أي ما يوازي 2.50 دولار.
ساعة المدير والمرشد 15000 ل. ل. أي 3.3 دولار.
ساعة المدرس 18000 ل.ل أي ما يقارب الـ 4 دولارات".
وسأل البيان "ألا يكفي أن احتساب ساعات "التعليم عن بعد" غير مقررة وعلى ما يبدو لن تحتسب؟! من سيذهب أو سيعاود التدريس في الفصل الثاني أو السنة الجديدة ليعلم بـ 3 دولارات، لا تكفي أجرة مواصلات. فلنكن صفا واحدا دفاعا عن حقوقنا ومصلحتنا المشتركة، فكفى استخفافا بشهاداتنا وخبراتنا ومهنيتنا وحرصنا أيضا على طلابنا والمستوى التعليم وتعليمنا الرسمي أيضا".
وختم البيان معلناً إطلاق اللجنة استفتاء حول "رفض العودة إلى المدارس، واحتساب الساعة على سعر صرف الدولار في السوق"، وقد جاءت نتيجته حتى الآن أن "99% قد أيّدوا ذلك.