أصدرت "الهيئة اللبنانية للعقارات" بياناً جدّدت فيه مطالبتها بـ"تسريع عملية مسح الأبنية الآيلة إلى الإنهيار وخصوصاً القديمة منها، بغية العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة، التي تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة".
وأوضحت أنّ "سقوط الأبنية وإنهيارها لا ينتظر إنتهاء التعبئة العامةوجائحة "كورونا"، بل بالعكس أن الوضع أصبح أكثر خطورة إَّذ أن معظم شاغلي تلك الأبنيةيلازمون منازلهم بسبب الحجر وحظر التجول وتوقف الاشغال"، وذكرت بأنّ "هناك أكثر من 16 ألف بناء في لبنان مهدد بالسقوط. حيث بتنا نسمع كل يوم عن انهيار بناء او سقف او حائط بالكامل او جزء منه في كل المناطق مما يستدعي رفع حالة التحرك بسرعة وخصوصا في ظل هذه الظروف".
ولفتت إلى أنّها حذّرت "مراراً من خطورة انهيار الأبنية المهددة بالسقوط" والتي باتت تعرف بالأبنية "القنابل الموقوتة " التي يبلغ عددها 16 ألف بناء موجودة على جميع الاراضي اللبنانية أكثرها موجود في محافظة بيروت حوالي 10 آلاف مبنى مهدد بالانهيار وفي محافظة الشمال وطرابلس حوالي 4 آلاف مبنى".
كما دعت الهيئة "جميع الجهات المعنية والمسؤولين في الحكومة والادارات الرسمية والبلديات الى تحمل المسؤولية الكاملة حول ما آلت اليه أوضاع الابنية".
وطالبت بـ"إجراء مسح عام كامل وشامل تحت إشراف لجان متخصصة التي لحظها المرسوم رقم 7964 /2012 المعنى بتطبيق وتدقيق اصول توافر شروط السلامة العامة على الابنية والمنشآت".
كما دعت "الجهات المعنية والبلديات إيجاد الحلول والخطط المناسبة للحد من الاخطار المحدقة عن شاغلي تلك الابنية، عن المارة، وعن الاملاك الخاصة والعامة، وتأكيدها الحريص على السلامة العامة. حيث أن الاسباب باتت معروفة وقد تكون ناتجة عن قوانين لم تعد تتماشى مع حاجات المجتمع وتطوره كقوانيين الايجارات الاستثنائية القديمة، اما بسبب ظروف مادية حالت دون صيانة تلك الابنية، اما بسبب ظروف طارئة كالهجرة او السفر الناتجة عن الحروب والاوضاع المعيشية الصعبة المتعاقبة على مر السنوات، اما بسبب اداري كغياب الرقابة على المخالفات التي تجرىمن دون حسيب ولا رقيب".
وتمنت الهيئة أن "يتخطى لبنان هذه الازمات وان يعم الاستقرار على كافة القطاعات والصعدوان يستعيد القضاء دوره وهيبته، مع ضرورة تفعيل وتطبيق القوانين بحزم وعلى درجة عالية من المسؤولية من اجل الصالح العام والسلامة العامة تفاديا لوقوع ضحايا او أضرار مرتقبة".