أما ويبدأ العمل في حزيران المقبل بـ"قانون قيصر" الذي أقرته الولايات المتحدة للضغط على النظام السوري، فإن هذا القانون ينص كما بات معلوماً على فرض عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الأسد أو يقدمون المساعدة له. كما وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام، وعلى كل من يتعامل مع الحكومة السورية أو يمولها.
إذا، تدخل سوريا الشهر المقبل مرحلة جديدة من مراحل المواجهة، "قانون قيصر" مرتبط باستحقاقين: الاول نيابي والثاني رئاسي، الهدف منه دفع النظام السوري إلى تقديم تنازلات تمهيدا للحل السياسي. وعليه، فإن العقوبات المالية، بحسب مصادر سورية لـ"لبنان24"، هي النوع الأخطر من العقوبات؛ فالضغط الاقتصادي من شأنه أن يحقق ما عجزت عن تحقيقه العسكريتاريا على مدى عشر سنوات، لأن الهدف هو تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي ضد الدولة السورية، للقول إن هذه الحكومة باتت واهنة وضعيفة وغير قادرة على تأمين الحاجات الأساسية لمواطنيها؛ من هنا فإن هذه العقوبات تهدف الى توجيه ضربة قاضية لاستقرار النظام السوري وستؤدي إلى تدهور سعر الليرة السورية والاقتصاد.
يصوب "قانون قيصر" النار على الدول التي تتعاون مع سوريا، فعطفا على روسيا وايران، فإن العراق ولبنان لا يسلمان منه؛ وهذا ما تظهر في الاسابيع المقبلة في بيروت، فالإدارة الأميركية عبر موفديها وسفيرتها في عوكر تعمل راهناً بصورة واضحة على ضبط المعابر الرسمية (الدبوسية – المصنع- الجوسية - القاع) لأنها تظن أن "حزب الله" هو المستفيد الاساس منها فضلاً عن اغلاق المعابر غير الشرعية.
وسط هذا المشهد، فإن قضية المعابر غير الشرعية أصبحت تتصدر كل الملفات العالقة في لبنان، وربما باتت تتقاطع مع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي والدول الداعمة للبنان، لا سيما أن صندوق النقد يشترط على الحكومة ضبط الحدود بحجة منع التهريب عبرها، ويأتي ذلك بالتزامن مع ما المح إليه السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان في دراسته عن لبنان لجهة تأكيده أن إجراءات مكافحة الفساد يجب أن تتضمن مكافحة التهريب عبر كلّ المعابر الحدودية، وإعلان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر أنّ السيطرة على الحدود وإغلاق المعابر غير الشرعية ومكافحة التهرب الجمركي تُمثّل جزءاً من الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي من لبنان.
هذه الوقائع السابقة الذكر تصب، بحسب مصادر متابعة، في خانة المحاولات الاميركية لتعديل القانون 1701 وتوسيع الأمم المتحدة لمهام قواتها (اليونيفيل) حتى السلسلة الشرقية وبالتالي مراقبة المعابر غير الشرعية.
وعليه، يتطلع "حزب الله" بريبة إلى توقيت فتح ملف المعابر ومحاولة بعض القوى السياسية تحميله المسؤولية بحجة انه يسيطر عليها لأعمال التهريب، ويظن أن الولايات المتحدة ربطا بما يجري في كواليس الامم المتحدة، تريد أن تفرض وقائع جديدة على الحدود الشمالية – الشرقية مع سوريا، والحديث عن قوات أمم متحدة على هذه الحدود مرده تحقيق أحد أهداف حرب تموز التي فشلت اسرائيل في تحقيقها، وبالتالي فإن الهدف من اثارة هذا الملف منع دخول سلاح وصواريخ إليه.
يقول "حزب الله" بضرورة التعاون بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف التهريب والمعابر غير الشرعية، لان لبنان لا يمكنه أن يضبط الوضع لوحده لأن الحدود متداخلة والأمر معقد والحلّ هو التعاون الثنائي بين الحكومتين والجيشين. وإذا كان هذا الموقف مرده قلق "حزب الله" مما يحضر، فإن الرئاسة الأولى أسوة بالثالثة، تلتزم الصمت حيال هذا التعاون، الأمر الذي أثار حفيظة المعنيين في 8 آذار، لا سيما أن الرئيس ميشال عون الذي بعث برسالة رسمية إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لا يزال يتريث في التواصل الرسمي مع النظام السوري رغم كل الملفات العالقة التي تبدأ بالنازحين ولا تنتهي بالمعابر؛ علما أن مصادر مطلعة تشير لـ"لبنان24" إلى أن حكومة الرئيس حسان دياب لا تمتلك جرأة الإعلان عن تعاون مع الحكومة السورية، فهذه الحكومة التي طلبت الاستعانة بصندوق النقد وبدأت التفاوض معه، وتتطلع إلى الاستفادة من أموال "سيدر"، لن تقدم على خطوة التعاون مع النظام السوري في هذا التوقيت بالذات، لأن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تعرض لبنان لعقوبات وحصار اقتصادي، ولذلك من المتوقع ان تكلف حكومة الانقاذ المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم القيام هذه المهمة.
ومع ذلك، فإن المصادر نفسها التي تظن أن أي تعديل على مهمة قوات "اليونيفيل" سوف يصطدم بحق "الفيتو" الذي ستلجأ اليه روسيا والصين من أجل الإبقاء على القرار 1701 كما هو عليه من دون أية تعديلات، ترى في الوقت نفسه أن المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد لن تصل إلى نتيجة إيجابية، فالخلاف سياسي يتصل بما هو مطلوب من لبنان كأجندة مرتبطة بـ"حزب الله"، فتحت عنوان الاصلاحات يريد الغرب إخضاع القرار السيادي اللبناني؛ علما أن شروط مكافحة الفساد وتعيين الهيئات الناظمة لبعض المؤسسات ولا سيما الكهرباء والاتصال والطيران المدني وتوفير الإمكانات اللازمة للمجلس الأعلى للخصخصة، لا تمس بسيادة لبنان، انما تمس بالطبقة السياسية.