رأى المكتب التربوي في "التنظيم الشعبي الناصري"، في بيان، أن "ملف أساتذة الجامعة اللبنانية لا يزال يراوح مكانه، ولا تزال الوعود، وعودا أشبه بوعود الربيع. هذه الوعود من إقرار الحقوق المشروعة للجامعة وأساتذتها وطلابها، ودعم ميزانيتها لم تبصر النور مع تعاقب الحكومات السابقة".
وسأل: "أمام الأزمة الاقتصادية المستفحلة، وارتفاع سعر الدولار، وتدني أجر الساعة، وجشع التجار والاحتكار، وعجز السلطة السياسية عن إيجاد الحلول لهذه المعضلات، التي يبلغ عمرها سنوات عديدة، وأمام كل ملفات الفساد في القطاعات المختلفة، كيف يمكن معالجة هذا الملف المطلبي المحق؟".
ودعا إلى "تحصين الجامعة اللبنانية الوطنية، لأنها سياج الوطن ومنارته ورسالته الثقافية، ورفع المحاصصة السياسية والطائفية عنها، ونبذ الخلافات الحاصلة التي تؤدي إلى إضعاف وتهميش دورها، فلا يجوز بعد اليوم الاستهتار والإجحاف في الحقوق المشروعة، كما لا يمكن أن تبقى القرارات معلقة، أو تدرس في اللجان".
وطالب وزارة التربية بـ"تحمل مسؤولياتها"، معلنا "التضامن الكامل مع كافة المطالب المحقة للأساتذة المتعاقدين، وحقهم في التفرغ والاستقرار المعيشي، وحق الأساتذة المتفرغين في الدخول إلى ملاك الجامعة، وتأييد الاعتصام الذي دعا إليه أساتذة الجامعة اللبنانية يوم الأربعاء في 27/5/2020، أمام مبنى وزارة التربية، للضغط لينال الأساتذة حقوقهم، ويبصر ملف التفرغ النور".
وختم "عهدا سنبقى نناضل جنبا إلى جانب كل المناضلين الشرفاء في هذا الوطن، لدعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، ولن نسمح لأيادي الفساد والإفساد، أن تلوث هذا الصرح الوطني، الذي أثبت جدارته على مدى عقود من الزمن".