عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة عند التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور مقرر اللجنة النائب أسعد درغام والنواب: محمد نصرالله، ادغار طرابلسي، علي خريس، الياس بو صعب، علي فياض، ايهاب حمادة، انطوان حبشي، سمير الجسر، عدنان طرابلسي واكرم شهيب.
كما حضر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب يرافقه الدكتور اسعد عيد.
وحضر أيضا، ممثلو: الامانة العامة للمدارس الكاثولكية في لبنان الاب بطرس عازار، جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في لبنان الدكتورة غنى البدوي حافظ وسهير زين، رابطة المدارس الانجيلة في لبنان دكتور نبيل قسطه، اسرة المدارس الارثوذكسية في لبنان نايلا خوري ضعون، مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية عباس بلوط، مدارس مؤسسة "العرفان" التوحيدية الشيخ سامي ابي المنى، جمعية "الاصلاح والرعاية الاجتماعية" مدارس المعهد العربي محمد فرحات، مدارس المبرات الخيرية الاسلامية ابراهيم علاء الدين، جمعية التعليم الديني الاسلامي مدارس "المصطفى" محمد اسماعيل سماحة، مدارس مؤسسة "أمل" التربوية نزار غريب، المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم مدارس "المهدي" محمود عبدالله، نقابة المدارس الافرادية الخاصة النقيب وجيه متى، نقابة المدارس الاكاديمية الخاصة النقيب الدكتور أحمد عطوي، نقابة المدارس الافرادية الخاصة الدكتور جان كلود صعب، نقيب المعلمين في لبنان رودولف عبود والباحثة التربوية ساره سنجر.
وناقش المجتمعون جدول الاعمال الاتي:
1- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف الفرشمن في العام الجامعي 2020-2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل، المقدم من النائبة بهية الحريري، (الذي قرر المجلس احالته الى لجنة التربية في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 و22 نيسان 2020).
2- موضوع انهاء العام الدراسي.
3- موضوع التعليم الخاص.
وقد أقرت اللجنة اقتراح القانون المذكور مع بعض التعديلات.
وبعد الاستماع الى مشاكل وهواجس ممثلي المدارس الخاصة ونقيب المعلمين في لبنان، تعهدت رئيسة اللجنة واللجنة وبالتعاون مع وزير التربية ومجلس النواب والحكومة والمؤسسات التربوية، السعي غدا في الجلسة العامة الى اقتطاع سنة او سنتين من (ألف ومئتي مليار) المطروحة كمستحقات للمدارس الخاصة المجانية.
كما تعهدت رئيسة اللجنة بالتشاور مع صندوق التعويضات اذا كانت هناك من امكانية اعفاء المدارس ولو لسنة واحدة استثنائيا، من الاشتراكات في الصندوق واصدار القوانين المناسبة.