تعود الحياة السياسية اليوم الى طبيعتها بعد انتهاء عطلة الأعياد، من باب قصر الاونيسكو والجلسة التشريعية التي من المتوقع ان تنعقد اليوم، وسط ضبابية كاملة حول مصيرها وجدول أعمالها المؤلف من 37 بنداً، بينها 27 بنداً اقتراحات قوانين معجلة مكررة.
وسيكون نجم "الأونيسكو" اليوم ملفا العفو العام والكابيتال كونترول، لكن عملياً يبدو أنّ الملفين سيكون مصيرهما "الفرملة" استناداً إلى معطيات تؤكد أنّ صيغتيهما لم تختمر توافقياً بعد، فالأول لا تزال "دونه عقبات سياسية" على وقع عملية شد الحبال الطائفية التي لم تكن حتى ليل أمس قد توصلت إلى أرضية مشتركة مسيحية - إسلامية حيال حزمة المستفيدين من العفو، بينما الملف الثاني سيعود أدراجه من الهيئة العامة إلى لجنة المال والموازنة لإعادة إخضاعه للدرس في ضوء جملة الملاحظات التي وضعت على مسودته المقترحة من كتلتي "التيار الوطني الحر" و"التنمية والتحرير"، وأبرزها تلك التي جاءت من صندوق النقد الدولي الذي آثر خلال الاجتماع مع الوفد اللبناني أمس انتظار التعديلات المطلوبة على الاقتراح الذي تلقى نسخة مترجمة بالإنكليزية عنه قبل استئناف البحث في تفاصيله خلال اجتماعات لاحقة.
وترجح الاوساط النيابية سقوط صفة العجلة عن معظم مشاريع القوانين وإحالتها الى اللجان النيابية، لا سيما اقتراحات: "وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، و استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020 المقدم من نواب تكتل لبنان القوي، وخفض عدد نواب حاكم مصرف لبنان وتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان المقدمين من النائب فؤاد مخزومي. اما اقتراح قانون رفع السرية المصرفية فلم يرد بصفة معجل مكرر وقد يأخذ مداه من النقاش ولا يعرف احد مصيره هل يُقر ام لا.
وقد سادت توقعات حول امكان فقدان نصاب الجلسة اليوم ولكن الاتصالات تلاحقت ليلا لتأمين انعقادها ولو رحل مشروع العفو اسوة بمشروع الكابيتال كونترول الذي سيحال على لجنة المال والموازنة لمناقشته قبل إعادة إحالته على الهيئة العامة للمجلس
العفو العام يشعل الجلسة
ويعود اقتراح قانون العفو الذي أقرّته اللجان المشتركة ليشكّل، مادة خلافية بين الكتل التي ستحمله معها اليوم إلى الجلسة التشريعية. المادة الثامنة من الاقتراح، والمتعلقة بعودة عائلات العملاء من فلسطين المحتلة والعفو عن اللبنانيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية في حال تخلوا عنها، بقيت تخضع للنقاش حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، ومن دون ان تُحسم وجهة التصويت عليها. وتحدّثت مصادر "كتلة التحرير والتنمية" لـ"الأخبار" عن "اتفاق ضمني بينَ حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي على إسقاط هذه المادة"، فيما قالت مصادر اخرى من الكتل المذكورة أن الامر لم يُحسم بعد.
في المقابل، عُقد اجتماع ليلَ أمس بين كتل "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" و"الكتائب"، في حضور النائبين شامل روكز وميشال معوض، لبحث آخر الصيغ بشأن جلسة اليوم، و"وتوحيد الموقف المسيحي" كما قالت مصادِر مطلعة. ولفتت المصادِر الى أن "هناك إصراراً على بند المبعدين كما جرى الاتفاق عليه في اللجان"، واعتراضاً على المادة التاسعة من الاقتراح التي تنص على خفض العقوبات على جميع المحكومين الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة الواجبة عليهم. في المقابل، أشارت مصادِر نيابية لـ"الأخبار" إلى أن الاجتماع "ضم النواب جورج عطا الله وجورج عدوان ونديم الجميل ومعوض وروكز، وهؤلاء كانوا على تواصل دائم خلال نقاش القانون للتنسيق بشأنه، والاجتماع الذي عُقِد أمس يصبّ في هذا الاتجاه". وقالت المصادِر إن الجلسة التشريعية مُخصّصة اليوم لتمرير "مشروع خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز، المحال من الحكومة، بقيمة 1200 مليار".
مجلس وزراء مكهرب غداً
الاّ أن الأنظار تبقى شاخصة الى جلسة مجلس الوزراء التي من المتوقع ان تعقد غداً في القصر الجمهوري في بعبدا، على وقع مساع حثيثة تنشط بين بعض القوى النافذة في السلطة لاستدراك تصاعد مشروع صدام واسع خصوصا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب حول ملف انشاء المعامل الكهربائية بعدما استعمل عون حقه في المادة 56 من الدستور ووجه رسالة الى الحكومة طلب فيه إعادة النظر في تصويت مجلس الوزراء في 14 أيار الحالي على انشاء معملين للكهرباء واستثناء معمل سلعاتا. وشكلت خطوة عون، كما كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"النهار" المؤشر المتقدم على عوارض اضطرابات واسعة ضربت قوى السلطة بين العهد والقوى الممثلة في الحكومة وبات معها المشهد الرسمي في الآونة الأخيرة اشبه بحقول الغام بعدما اختلت بوصلة التنسيق والتوافقات تماما بين جميع هذه القوى. وقالت المصادر ان الامر لم يقف عند حدود التخوف من انفجار سياسي داخل مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر غد في قصر بعبدا بل تمدد الى سقوط محاولة متقدمة أيضا للتوافق على التعيينات المالية لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي رحلت مجددا واستعيض عنها بتعيينات إدارية غدا لبضعة مناصب ابرزها محافظ بيروت. وكشفت ان الاتصالات تكثفت امس لتجنب جلسة حكومية متفجرة غدا فادت الى تعطيل اللغم من خلال اتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اعتمد عبرها مخرج لا يطرح عبره مجددا موضوع انشاء معامل الكهرباء على التصويت تكرارا على أساس ان مجلس الوزراء كان قرر المباشرة بمعملي الزهراني ودير عمار وترك معمل سلعاتا لمرحلة لاحقة.
وفي هذا السياق، افيد عبر "اللواء" عن اتصالات جرت بين الرئيسين نبيه بري ورئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، اسهم في منع الوصول الى اعادة التصويت في جلسة مجلس الوزراء غدا الجمعة على قرار الحكومة فلم يُدرج على جدول الاعمال لكن الرئيس عون قد يطرحه من خارج جدول الاعمال، حيث ان تمسك الحكومة بالقرار يعني نفاذه حكماً بعد نفاذ مهلة الخمسة عشر يوماً المتاحة دستورياً. وهو امر يُحرج رئيس الجمهورية وقديسبب مشكلة بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وحسب المعلومات فإن المخرج المقترح يقضي بطرحه من خارج جدول الاعمال ولا يتم التصويت عليه، على ان يترافق طرح عون مع تلازم بناء المعامل الثلاثة ويبقى سلعاتا قائما لكن تنفيذه يتم حال توافر الامكانات المالية له، فلا يعارضه مجلس الوزراء بل يأخذ علماً به.
التعيينات في الجلسة
وإلى جانِب التباينات الحكومية حول ملف الكهرباء، تحلّ التعيينات بنداً أساسياً على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً لأربعة مواقع هي: محافظ مدينة بيروت، رئيس مجلس الخدمة المدنية، المدير العام لوزارة الاقتصاد والمدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة. ولفتت مصادِر وزارية إلى أن الاتفاق أنجز بشأن التعيينات في الطاقة والاقتصاد بين حزب الله وحركة أمل، وتقرر تعيين محمد أبو حيدر (الاقتصاد) وغسان نور الدين (الطاقة)، فيما لم تحسم بعد مسألة الموقعين الآخرين، بسبب سقوط الاتفاق السابق بين عون وباسيل من جهة، ودياب من جهة أخرى. فالاتفاق قضى سابقاً بأن يتولى دياب اختيار مرشح لمنصب محافظ بيروت (بترا خوري)، في مقابل اختيار عون وباسيل مرشحاً لرئاسة مجلس الخدمة المدنية (أحمد عويدات). وبعدما أسقِط خيار دياب في محافظة العاصمة، من دون أن يلقى دعم عون وباسيل، لم يعد معلوماً إذا ما كان رئيس الحكومة سيدعم مرشحهما لرئاسة "الخدمة المدنية"، رغم حسم اسم المرشح لمنصب المحافظ، وهو القاضي مروان عبود. وتحدّثت مصادر حكومية عن احتمال اقتراح دياب تعيين القاضي يحيى غبّورة رئيساً لمجلس الخدمة.
و قالت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" انه بات محسوما ان لا تعيينات مالية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة مشيرة الى انه في الأصل تشكل التعبينات الأدارية المرتقبة اختبارا للحكومة لجهة معيار التعبين واسماء المرشحين مؤكدة ان لا مانع من قيام تصويت اذا اضطر الأمر ذلك. وفهم ان مسألة رواتب نواب الحاكم وعددهم تنتظر على الارجح ما قد يبته مجلس النواب اليوم.
والبند الثاني على جدول أعمال الجلسة، طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب "اليونيفيل" لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31/8/2021.