العمل جار بين مجموعات في "الانتفاضة": اعداد ورقة سياسية اقتصادية مشتركة

كتبت رلى ابراهيم في "الأخبار": بدأت مجموعات مشاركة في انتفاضة 17 تشرين بتشكيل ائتلافات وجبهات معارضة مشتركة تخوض الاستحقاقات المقبلة معاً، وأبرزها الانتخابات النيابية. العمل جار اليوم على إعداد ورقة سياسية اقتصادية لتقديمها الى الرأي العام، بعد أن اقتنع المنتفضون بأن التنسيق "عالقطعة" غير منتج ويخدم السلطة التي يريدون إسقاطها. 

سبعة أشهر مرّت على انتفاضة 17 تشرين، تمكن خلالها بعض المجموعات المشاركة في الانتفاضة من تعميق الروابط في ما بينها، فبدأت تتشكل جبهات مشتركة بين عدة مجموعات، غالباً ما ترصد في الأنشطة الميدانية. وقد استغل هؤلاء الحجر المنزلي القسري في زمن فيروس كورونا لينتقلوا الى المرحلة الثانية وهي الأهم: إنشاء حركات سياسية وفق برنامج محدد، يمكنها خوض الانتخابات النقابية والنيابية. حصل ذلك بعد عدة انتقادات وجهت الى المنتفضين، أكان في سياق عدم تقديم قيادات للمجموعات أم غياب أجندة سياسية اقتصادية اجتماعية تكون بديلاً من السلطة الراغبين في إسقاطها. هكذا، بدأ العمل على دمج مجموعات بعضها ببعض، وإنشاء عدة جبهات سياسية معارضة تحمل خارطة طريق واضحة تقدمها إلى الرأي العام وتحشد على أساسها. ذلك لن يمنع الناشطين من متابعة الضغط على السلطة يومياً في الشوارع والوزارات، وثمة من يقول إنهم يتجهون الى عصيان مدني كامل.

يقول الناشط في مجموعة "بيروت مدينتي" طارق عمار إن "التركيز الأساسي اليوم على إعادة تنظيم الصفوف وإعداد ورقة سياسية يفترض أن تكون جاهزة بحلول نهاية الشهر الجاري، فيما التنسيق مع المجموعات على أشدّه لمحاولة إرساء منصة متكاملة وجامعة". فمنذ مدة، اقتنع المنضوون إلى بعض المجموعات بأن العمل "عالقطعة" وبشكل فردي لم يعد مجدياً.

 

لذلك بات الهدف الطويل الأمد "خلق ائتلاف كبير معارض يقدم برنامجاً وورقة سياسية". وقد بدأت "بيروت مدينتي" بالتنسيق مع عدة مجموعات لأجل هذا الغرض، وأبرزها "لحقي"، "عن حقك دافع"، "عامية 17 تشرين"، "من تشرين"، "ستريت" وغيرها.

 

هؤلاء خاضوا، بحسب عمار، معارك صغيرة معاً على الأرض، وحان الوقت اليوم للتلاقي في الشق السياسي. أبرز العناوين السياسية المطروحة تنطلق «من ثوابت 17 تشرين الرافضة لكل المنظومة السياسية القائمة بجميع أطيافها، والتشديد على محاسبتها واستعادة الأموال من أجل إنقاذ اقتصاد البلد وإعادة الثقة اليه، كما استعادة الحقوق. ما زلنا نتمسك بتطبيق الدستور، ونريد قانوناً انتخابياً من خارج القيد الطائفي، وإعادة إنتاج نظام جديد وفقاً للدستور الذي لا يطبق اليوم». يقابل المشروع السياسي مشروع اقتصادي "يحمي الشعب الذي أصبح بأغلبه فقيراً".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.