رغم توفر النصاب القانوني واحتراماً لعدم مشاركة مكوّن أساسي في الجلسة وهو "تيار المستقبل"، اختتم رئيس مجلس النواب نبيه برّي بشكل مفاجئ الجلسة المسائية لمجلس النواب، وذلك بعدما فجّرها قانون العفو العام، إثر انسحاب العديد من النواب، على رأسهم الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس سعد الحريري مع كتلة "المستقبل" النيابية، والنائب فيصل كرامي.
وأعلن برّي قبل رفع الجلسة عدم البتّ بقانون العفو وإرجاء البحث بشأنه، كما تمّ إسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، وأحاله رئيس المجلس على اللجان المشتركة. وعلى هذا الصعيد، طلب وزير المال غازي وزني "مزيداً من الدراسة في اقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، كما أن بري قرأ ملاحظات مصرف لبنان عن مواد ناقصة وجبت إضافتها، ولم يصوّت معه سوى "تكتل لبنان القوي".
وقبل الإنسحابات المتتالية، كان بري رفع الجلسة المسائية لمدّة 10 دقائق بعد انطلاقها بنحو ساعة، وذلك للتشوار في اقتراح قانون العفو العام. وعلى الأثر، عقدت خلوة جمعت إلى بري، الرئيس سعد الحريري، نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، والنواب جبران باسيل، محمد رعد، وجورج عدوان.
وبعد ذلك، عاد برّي إلى القاعة واستأنف الجلسة، وقال: "إتركوا قانون العفو جانباً، بركي بعد شوي بتنزل الرّحمة".
وإثر ذلك، انسحب الرّئيس نجيب ميقاتي من الجلسة، وبعده طلب الرئيس سعد الحريري من كتلة "المستقبل" الإنسحاب من الجلسة أيضاً. كذلك، انسحب النائب فيصل كرامي.
وفي هذا الوقت، أبدى برّي استياءه، في حين لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قانون العفو العام. وبعد خروجه من القاعة، قال الحريري للصحافيين: "طلبت من كتلة المستقبل الانسحاب من الجلسة لأن هناك من يريد إعادتنا إلى نقطة الصفر". وأضاف: "الرئيس برّي قام بجهد كبير ولا أعرف سبب التذاكي على بعضنا البعض".
من جهته، قال كرامي: " قررت الانسحاب من الجلسة بسبب ما جرى من خلوات وقرارات جانبية وهناك من يريد مساواة أهالي طرابلس بمن ذهبوا إلى إسرائيل".
بدوره، قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر الـ"MTV": "يبدو أنّ الاتفاق حول اقتراح قانون العفو العام لم يُنجز بشكل كامل ليل أمس، ويبدو ان الاختلاف ما زال مستمراً والرئيس بري وضع بحكمته الاقتراح جانباً ولكن كتلة المستقبل انسحبت ونستبعد أن يمر".
إلى ذلك، قال النائب علي حسن خليل: "كنا نتمنى ان تنتهي الجلسة بغير ما انتهت اليه وبري كان حريصا على كل مكونات الجلسة، وقد رفعها بسبب إنسحاب مكون أساسي منها".
مجريات الجلسة
وكانت الجلسة التشريعية استؤنفت عند الساعة السادسة مساء، واعيد طرح مشروع القانون المتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي. وهنا، قال وزير المالية غازي وزني: "حصل تواصل مع البنك المركزي، والاثنين مع مصرف الاسكان، لا نستطيع ان نحمل المصرف المركزي الكلفة، حامل القرض هو من يتحمل الكلفة، يرد القرض بالليرة ومثبت على سعر الدولار".
بدوره، قال النائب سليم سعادة: "هذا القرض ذهبي، هذه وديعة تنتقل الى مصرف لبنان، هذا قرض ليس عليه شروط، بالمقابل مصرف لبنان يقرض مصرف الاسكان، سعر الصرف ليس له قيمة لأنه قرض باللبناني كله يرجع باللبناني، هذا استثمار". وإثر، طرح المشروع على التصويت فصدق، ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بهدر الغذاء.
وقال النائب سامي الجميل: "هناك أمر له علاقة بالسرية المصرفية، طالبت ان نؤجل الموضوع، اخاف ان نسلق الموضوع بالتعديل الذي عملناه، افقدنا هذا القانون مبرر وجوده، اذا لم يكن هناك قضاء، اذا القضاء ليس لديه صلاحية فكل خبرية السرية لم يعد لديها وجود. التعديل افرغه من مضمونه".
بدوره، قال النائب بيار بو عاصي: "هذا الاقتراح حاجته ملحة، اجتمعنا مع كل المهتمين بالموضوع الغذائي وكل من يهتم بسلامة الغذاء. الهاجس لدينا كان وضع قانون يسهل التطبيق كما توجهنا الى المعلبات ضمن مهلة صلاحياتها، وذلك بالنسبة لسلامة الغذاء وتحفيز الواهبين ضريبيا، اتخذنا نفس التحفيز وكي لا يحصل تهرب ضريبي"، مشيرا الى انه "تمت زيادة فقرة الى المادة الخامسة من الاقتراح".
أما النائب ادي معلوف فقال: "لدينا شيء وهو موضوع التلف". بدوره، قال النائب بلال عبدالله: "ما اود ان اضيفه انه لم تصدر للاسف حتى الان الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، اختصرنا الموضوع الى موضوع المعلبات. اتمنى ان تعطي الحكومة هذا القانون الاهمية القصوى".
من جهته، تحدث النائب علي المقداد فقال: "عملنا على قانون سلامة الغذاء، الى الان ما زال في الادراج ولا هيئة وطنية، الموضوع الصحي غائب عن الجلسة، هناك اكثر من قانون ضروري ان يطبق. لدينا مشاريع قوانين صحية ضرورية، اتمنى النظر الى هذا الموضوع".
أما النائب محمد خواجة فقال: "ارى ان فترة شهر هي فترة وجيزة، الغاية ان نوصل مأكولات للعائلات الاكثر فقرا واقترح جعل المدة 3 اشهر". وإثر ذلك، تم جعل المدة شهرين.
وهنا، قالت وزيرة العدل: "المفروض ان يلحظ دور الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء". وبعد ذلك، طرح الاقتراح على التصويت فصدق.
وشدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" على أن "اقرار قانون القرض السكني لذوي الدخل المحدود والذي كانت لجنة المال والموارنة أقرته الاسبوع الماضي يساهم بصمود شبابنا بأرضهم في هذه الظروف الصعبة".
وفي بداية مناقشة مشروع قانون العفو العام، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "ما حدا يعن ويقول آخ... وحدة هذا البلد أكثر ما تتجسد في هذا المجلس، هناك آلاف المخارج، وحدة هذا البلد أهم من كل شيء، كل اللبنانيين قاتلوا اسرائيل وانتصرنا وفي موضوع كهذا لن نخسر".
إلى ذلك، أشارت وزيرة العدل الى "دعوى الحق العام، وطرحت عدة اقتراحات في عدد من مواد الاقتراح، كما طرحت اضافة مواد قانون العقوبات والمتعلقة بالاعتداء على الاملاك العامة بهدف حمايتها، واستثناء من القانون الجرائم المتعلقة بالتهرب الضريبي والجرائم البيئية والتعدي على الاملاك العامة".
واقترح برّي التصويت على قانون العفو مادة واحدة وقال: "لنلقّن الجميع درساً بأننا نأخذ مواقف".
من جهة أخرى، قال بري عن مسألة عودة المبعدين: "جميعنا من المدرسة نفسها وأحد أهم أساليب المقاومة الوطنية هي الوحدة الوطنية "اوعى تنسوها بحياتكن نحن واخواننا في الحزب وكل من وقف ضد اسرائيل عام 2006".
بدوره، قال رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أنه "لدينا موقف مبدئي ضد العفو ولكن نريد أن نتفادى مشكل في البلد ولذلك سنصوت، إمّا أن يقال لنا انو ممنوع تصوتو ضد منفل".
وعلى الأثر، ردّ بري قائلاً: "الكلمة الأخيرة ما بدّي اسمعها".
تفاصيل النقاش بقانون العفو
وعند الوصول إلى قانون العفو، اقترح الرئيس نبيه بري التصويت على هذا القانون بمادة وحيدة لتفادي السجال ببنود خلافية، وقال: "وحدة البلد أكثر ما تتجسد في هذه القاعة، وآلاف المخارج موجودة بهذا الامر، وكل اللبنانيين قاتلوا إسرائيل وانتصروا، وبموضوع من هذا النوع لن نخسر".
وأضاف: "أتمنى أن نصوت بمادة وحيدة، ولنرفع الأيدي لنلقّن الكل درساً بأننا نأخذ مواقف". وتابع: "أعرف شيئاً واحداً.. كلنا بنفس المدرسة، أحد أهم أساليب المقاومة هي الوحدة الوطنية، وحذار أن تنسوا ذلك. وفي سبيل الوحدة، أنا لا أقف عند تفصيل أو عند نص، ولكن ليكن معلوماً عندما اقترح أمراً ما سيكون في سبيل الوحدة".
من جهته، أبدى النائب أسعد حردان اعتراضه على أن يشمل العفو العملاء والمبعدين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلاً: "الموضوع استثنائي وحساس وله علاقة بالمسألة الوطنية، وجهة نظرنا وموقفنا رافض لهذا الموضوع، سيؤدي الى اشكالات نحن بغنى عنها، هناك تداخل حول الالية، الالية متشابكة تستهدف عودة هؤلاء الناس. ناس رجعوا ضمن العدالة والاحكام المرعية، اذا نفس الشيء، لماذا علينا ان نعمل شيئا جديدا، الفاخوري لم يحل امامنا، لماذا نستعمل بعض الزواريب، هناك مسألة قائمة، الناس تعود بواسطة الصليب الاحمر، يؤخذون الى المحكمة العسكرية، لماذا نعمل امورا تؤدي الى استثارة الناس وان المجلس عفا عن العملاء. هذا الموضوع لزوم ما لا يلزم، البلد لا يتحمل مسألة بهذا النوع، المواطنون لديهم شعور اذا حصل هذا الامر".
وهنا، قال بري: "ما اعرفه شيء واحد، ان احد اهم اساليب المقاومة هو الوحدة الوطنية". فردّ حردان: "هذا لا يؤدي الى الوحدة الوطنية". وبدوره، قال بري: "عندما اقول شيئا اقول في سبيل الوحدة، سيأتون الى المدعي العام التمييزي والقضاء، العبرة في التنفيذ".
وقال حردان: "لا احد يزايد عليك، نحن حريصون على السلامة العامة لذلك نقدم وجهة نظرنا، نحن لن نسير بهذا الموضوع، اناشد الاطراف ان يرحل الامر الى الحكومة".
من جهته، قال النائب جميل السيد: "ما بلغنا ان هناك قسماً من الذين شاركوا سيقولون انهم سيعترضون، اما ان يكون هناك اجماع على كل القانون او ان ترحل المادة الثامنة الى مجلس الوزراء، وعندها يكون تصويت والاغلبية تحسم القانون، هل لديهم تراجع عن كامل المشروع؟".
وهنا، قال نائب رئيس المجلس النواب إيلي الفرزلي: "لا يريدون التكلم بالموضوع". فرد السيد: "ليكن الموضوع واضحاً، المفاجأة بالتصويت هو خداع، انطلاقاً اما ان يرحل الموضوع الى الحكومة او ان نعرف مسبقا مواقف الفرقاء، والا هناك غبن بالموضوع".
وهنا جاءت مداخلة للنائب جبران باسيل، قال فيها: "نحن لدينا موقف مبدئي ضد فكرة العفو، برأينا ان ذلك يسبب فلتانا للاخلاق ويكون مسيئا. هذا الموضوع بالمبدأ نناقشه ثم يتفق عليه، اهم تخفيض العقويات على كافة انواع الجرائم. هذا القانون نحن بالتكتل ضده ولكن نحاول ان لا نأخذ البلد الى مشكل اذا اردنا ان نذهب به، احاول المساعدة لتفادي مشكلة. اذا ممنوع ان نقول اننا ضد، يعني نذهب نفل".
وعلى الأثر، ردّ بري بالقول: "ما بدي إسمع آخر كلمة (بدنا نفل)".
وبعد ذلك، رفع الرئيس بري الجلسة للتشاور لمدّة 10 دقائق، وعقدت خلوة جمعت إلى بري، الرئيس سعد الحريري، نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، والنواب جبران باسيل، محمد رعد، وجورج عدوان.
وإثر ذلك، استأنف بري الجلسة بالقول: "اتركولي قانون العفو عجنب لآخر الجلسة، عسى أنو تنزل الرحمة"، وطرح على النقاش اقتراح القانون المتعلق باضافة فقرة الى قانون حماية كاشفي الفساد المقدم من النائب ميشال موسى فشرح موسى اسباب اضافة هذه الفقرة التي تعطي النيابات العامة لمعرفة كاشفي الفساد.
وهنا، قال النائب إبراهيم كنعان: "لا نمانع".
بدورها، قالت النائب بولا يعقوبيان: "طالبت ان يشمل بالحماية من يقدم الكشف الى النيابة العامة التمييزية ايضا". وبعد ذلك، صُدق الاقتراح.
وانتقل النقاش الى البند 10 المتعلق بتعديل البند 1 من المادة 51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 13955 (قانون الضمان الاجتماعي المقدم من النائبين بلال عبدالله وهادي ابو الحسن).
وأوضح عبدالله انه "جرى التداول مع وزيرة العمل والضمان وقلنا انه لا يجوز الحاق الغبن بهؤلاء الناس بسبب ازمة الشركات والمؤسسات لحفظ تعويضات الخدمة، خصوصا ان هناك مؤسسات خفضت الرواتب الى النصف".
أما النائب، أمين شري فقال: "بعد مراجعتنا للضمان الاجتماعي نتمنى احالته الى اللجان لمعرفة تكلفته على الضمان".
وهنا، قال أبو الحسن: "العامل اللبناني فقد القدرة الشرائية فلماذا ننحاز الى رب العمل وليس العامل". وبعدها، سقط الاقتراح واحيل الى اللجان.
أما البند العاشر على جدول الاعمال والمتعلق باقتراح القانون المعجل الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية. فقال باسيل: "لا اعرف ما اذا كنا سنتمكن من انجازه. اليوم المطلوب وقف النزف في احتياطنا المالي فاذا كان هناك تفسير يلزم المصارف بتحويل اموال سنويا سنبقى بهذه الدوامة. وهو حاجة ليس لان صندوق النقد يطلبه واقله مجلس النواب ان يضع اسبوعا لانجازه".
وهنا، قال بري: "من الاساس هذا الاقتراح من اجل وقف الكابيتال كونترول فلا بد ان يذهب الى اللجان المختصة من اجل درسه".
وبدوره، قال النائب طوني فرنجية: "كان يجب ان يقدم هذا الاقتراح من تشرين الماضي واتمنى ان يطرح بصفة العجلة"، فقال النائب ياسين جابر: "انا وقعت على الاقتراح ويلزمه شغل فليحول الى اللجان".
وطرح بري الاقتراح بصفة العجلة فسقط واحيل الى اللجان.
الإنسحابات
وخلال الجلسة، انسحب الرئيس نجيب ميقاتي، ثم انسحبت كتلة المستقبل من الجلسة اعتراضاً بشأن قانون العفو.
وفي الخارج صرح الرئيس سعد الحريري قائلاً: "طلبت من الكتلة الانسحاب من الجلسة لأننا كالعادة نعمل من أجل الوصول إلى مكان، لكن هناك من يريد أن يعيدنا إلى نقطة الصفر. كلا، تيار المستقبل سيأخذ موقفا، وأنا اليوم أنسحب من الجلسة وسيكون لنا موقف بالمستقبل".
واضاف: "نحن نعمل بكل حسن نية لكي نصل إلى قانون عفو عام يشمل أكبر عدد من الناس بغض النظر عن بعض التحفظات التي أبدتها بعض الكتل". واعتبر الحريري أن "الرئيس نبيه بري قام بجهد كبير وحاول السير بين التناقضات لكن هناك محاولة للتذاكي من البعض".
ورداً على سؤال حول من الذي منع إقرار قانون العفو قال الرئيس الحريري مستهزئاً: "الحريرية السياسية".
وكان النائب فيصل كرامي انسحب من الجلسة أيضاً اعتراضاً على ما جرى من خلوات للبحث بقانون العفو، وقال: "أنا مصر على التصويت على هذا القانون مادة مادة، وليس بمادة وحيدة، وأي قانون لا يراعي المسجونين في طرابلس من دون محاكمة، نعترض عليه".
وعند السابعة واربعين دقيقة رفع بري الجلسة بشكل مفاجىء ولم يستكمل النقاش في قانون العفو العام، علماً أن النصاب القانون كان ما زال متوافراً، وقد جاء ذلك حرصاً من رئيس المجلس على الميثاقية واحتراماً لعدم وجود مكوّن أساسي في الجلسة وهو كتلة المستقبل.