قال النائب علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة التشريعية: "موقفنا المبدئي معروف تجاه كل من تعامل مع العدو الإسرائيلي. وكنا نتمنى ان تنتهي الجلسة بغير ما انتهت اليه، الرئيس بري واحتراما للعرف والقاعدة المعتمدة دائما، كان اليوم حريصا على حضور كل المكونات: مكونات المجلس في الجلسة التشريعية".
وأضاف: "دعونا نقول اليوم الرئيس بري اضطر الى رفع الجلسة سريعا احتراما لغياب مكون اساسي انسحب احتجاجا على الاجواء التي حصلت. للاسف كنا نتمنى الا يحصل هذا الامر. كما وأن الرئيس بري كان على الدوام حريصا على وحدة هذا المجلس ووحدة مكوناته، انطلاقا من الحرص على الوحدة الوطنية. وعلى هذا الاساس قارب موضوع قانون العفو من دون ان ينحاز الى موقف دون اخر. وعلى العكس تماما موقفنا المبدئي معروف تجاه كل من تعامل مع العدو الاسرائيلي، لكن كان الرئيس يحاول قدر الامكان الخروج بتوافق بين كل عناصر هذا المجلس ومكوناته والخروج في موقف وطني موحد".
وتابع: "حاول (الرئيس بري) في العلن ومن خلال الجلسة الجانبيه للاسف لم نستطع الوصول إلى هذا الامر، وحرمنا اهلنا الذين انتظروا كثيرا قانون العفو. بغض النظر عن راينا بالمادة الثامنة من هذا القانون، والذي عبرنا عنه في أكثر من مكان وموقع، كان يجب أن يمر قانون العفو، ولم يكن من المفترض وضع حواجز كبيرة، والتي للاسف عكست جو انقسام في البلد".
واستدرك حسن خليل: "على رغم هذا كله استطعنا هذا اليوم انجاز مجموعة من القوانين التي ستساعد في تعزيز ادارة الدولة ومنطقها واهمها موضوع السرية المصرفية وتامين احتياجات الطبقات الاكثر فقرا وغيرها من الموضوعات".
سئل: "هل حصل إنقلاب ما على إتفاق كان صاير؟"
أجاب: "لا نريد أن نصور القصة أن ثمة إنقلابا، بل ثمة وجهات نظر متباينة للأسف في اللحظات الأخيرة ذهبت إلى منحى آخر، وكان ثمة حرص ألا نذهب إلى مكان يصبح للاصطفاف فيه لديه طابع طائفي أو مذهبي لذلك الرئيس بري إستدرك الأمر ورفع الجلسة في هذا الوقت".
سئل: "ما هدف الرئيس بري من إقتراحه بأن يكون القانون كمادة وحيدة؟"
أجاب: "كان الرئيس بري يفترض كما كنا نحن نفترض أيضا أن ثمة توافقا في اللجنة الفرعية التي تشكلت وبحثت وبقيت إلى آخر الليل تعمل على هذا الموضوع".