كتبت ايناس شري في "الشرق الأوسط": يعيش سكّان المخيمات الفلسطينية أياما يعتبرها بعضهم الأصعب منذ قدومهم إلى لبنان. إذ أضيف إلى المشاكل التي يعانون منها أصلا بسبب عدم تسوية أوضاعهم وإبقائهم في مخيمات تفتقد الحد الأدنى من المقومات الأساسية، وباء "كورونا" وتبعاته الاقتصادية، فما كان منهم إلّا انتظار مساعدات "الأونروا" التي توقفت بدورها.
يعرف اللاجئون الفلسطينيون أنّ المساعدات الأخيرة التي قررت "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" تقديمها في ظلّ "كورونا" لن تحل مشاكلهم الاقتصادية ولكنها كانت تؤمن بالنسبة إلى بعض العائلات طعاما قد يكفيها أسبوعين بأحسن الأحوال. لذلك شكّل تعليق "الأونروا" توزيع المساعدات الإغاثية النقدية على اللاجئين حتى إشعار آخر، خيبة أمل للكثيرين الذين كانوا يعولون على الـ112 ألف ليرة (حوالي 28 دولارا وفق صرف السوق)، على أبواب عيد الفطر، حسب ما يقول بعض السكان الذين تحدثوا إلى "الشرق الأوسط".
ويؤكد السكان أنّهم بالكاد استطاعوا الصمود خلال شهر رمضان عبر التكافل الاجتماعي الذي من الصعب أن يدوم طويلا إذ "إن الأزمة على الجميع" على حدّ تعبير أحدهم، الذي يشير إلى أنّ تناول اللحم صار حلما، بعدما وصل سعر الكيلو إلى 40 ألف ليرة (حوالي عشر دولارات).
جاء تعليق توزيع المساعدات بحسب بيان "الأونروا" جاء لأنّ "المستفيدين ما زالوا غير مستجيبين لدعواتها المتكررة للالتزام بالجدول الذي وضعته بحسب الأحرف الأبجدية ولا بالتدابير الوقائية بما فيها التباعد الاجتماعي"، إلا أن المشكلة كانت في الآلية التي اعتمدتها هذه المنظمة في حصول الناس على رقم الحوالات المالية ومن ثمّ الحصول على الأموال والتي حملت الكثير من الذلّ وسوء الإدارة بحسب القيادي في حركة "فتح" اللواء الركن منير المقدح.
ويقول المقدح لـ"الشرق الأوسط" بأنّ استجابة "الأونروا" لوباء "كورونا" ومنذ اللحظة الأولى لم يكن على القدر المطلوب، فهي حتى اللحظة لم تعلن حال الطوارئ ولم تجهّز أماكن حجر، مضيفا أنه كان يمكن أن تعتمد "الأونروا" وسائل أخرى لتوزيع المساعدات تأخذ بعين الاعتبار وجود الوباء وكان يمكن لها أن تتشاور مع القوى الفلسطينية الموجودة على الأرض.
وفي حين يشير المقدح إلى أنّ جزءا كبيرا من الفلسطينيين لم يحصل على المساعدات المقررة، يوضح أنّ الواقع الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان بات صعبا جدا، والوضع بدأ يزداد سوءا منذ قرارات وزير العمل السابق كميل أبو سليمان المتعلقة بتنظيم العمالة الأجنبية والتي اعتبرت الفلسطينيين جزءا من هذه العمالة، مرورا بأزمة الدولار وصولا إلى وباء "كورونا" الذي كان بمثابة الضربة القاضية.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا