عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اليوم، اجتماعاً في "بيت الوسط"، برئاسة الرئيس سعد الحريري، استعرضت خلاله آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، وفي نهايته أصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور عاصم عراجي، حذرت فيه الكتلة من "التمادي المتعمد في الهيمنة السياسية والحزبية على صلاحيات مجلس الوزراء وتحويله الى مؤسسة منزوعة الاهلية الدستورية، هدفها تنفيذ الاجندات الخاصة للحزب الحاكم والتسليم بما يسقط عليها من قرارات وتوجيهات واوامر عليا، لا تراعي الحد الادنى من هيبة مجلس الوزراء وموقعها في النظام السياسي".
وأشارت الى أنه "كان للجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء وما صدر عنها بشأن خطة الكهرباء واعادة احياء معمل سلعاتا خلافا لقرار سابق أصدره المجلس، الوقع السيىء لدى الرأي العام اللبناني، ولدى الكثير من القيادات والشخصيات المؤتمنة على موقع الحكومة ورئاستها، التي رأت في الجلسة الأخيرة نموذجا صارخا على التفريط بالصلاحيات وإخضاع الحكومة لمنطق الحكم الرئاسي".
وإذ حملت "رئيس مجلس الوزراء المسؤولية المباشرة عن هذا التفريط"، نبهت "القوى السياسية المعنية بتأمين الغطاء السياسي للحكومة، الى مخاطر السياسات التي تنحو نحو الانقلاب على اتفاق الطائف وتحويل الرئاسة الثالثة الى خيال صحراء في النظام السياسي".
وأوضحت أنه يعز عليها "لفت انتباه رئيس الحكومة، بغض النظر عن موقفها من الحكومة وسياساتها، وهي تلجأ الى هذا الموقف مضطرة في ضوء ما آلت اليه احوال الرئاسة والارتباك الذي تعانيه على كل مستوى من مستويات ادارة السلطة التنفيذية".
وأسفت الكتلة أن "تواصل الحكومة سياسة الإنكار لحال التخبط والارتباك، والعودة الى مربع هدر الوقت واضاعة الفرص في اتخاذ القرارات غير المدروسة والتراجع عنها، وهي قرارات كثيرة تبدأ بالهجمة على حاكمية مصرف لبنان والتعيينات الادارية والتشكيلات القضائية والارقام التائهة في خطة التعافي ولن تنتهي عند سلعاتا وتناقضات الوزراء والمستشارين".
وأكدت ان "الحكومة التي يراد لها ان تحكم تحت سقف الفيتوات السياسية من كافة الاطراف المشاركة فيها، يجعلها حكومة قاصرة عن مواجهة التحديات، وليس في يدها سوى التعايش مع العاصفة الاقتصادية والمعيشية الى ان تحين نهاية العهد".
واعتبرت ان "المعلومات التي يجري تداولها عن الحوار مع صندوق النقد الدولي، تؤكد دوران الحكومة حول نفسها، دون ان تتمكن من اجتراح اية أفكار جدية تحمل الجهات الدولية الصديقة على الاطمئنان لأي مخطط للنهوض الاقتصادي. لقد بلغت الازمة حدودا لا تنفع معها الحلول الانشائية، وتقديم وجبة مكررة عن الارث الثقيل مل اللبنانيون من تناولها. ان الحوار مع صندوق النقد الدولي لا بد ان يخرج من نفق التخبط في الرؤى والتوجهات وتناقضات المستشارين. وليس هناك من مخرج سوى التوصل الى نتائج حاسمة مع صندوق النقد، والتوقف عن سياسات الهروب الى الامام، وتوجيه الرسائل السلبية للمجتمع الدولي على صورة الفضيحة الكهربائية في مجلس الوزراء".
كما أسفت الكتلة "لعدم إقرار قانون العفو في الهيئة العامة لمجلس النواب"، معتبرة ان "هذا القانون هو المدخل الوحيد لطي صفحة الماضي والانتهاء من رواسب المرحلة الماضية التي مرت على لبنان واللبنانيين". كما أسفت "لخروج البعض عن الإجماع الوطني في اللحظات الأخيرة"، معتبرة ان "على جميع الفرقاء تفهم هواجس وهموم ومشاكل المناطق المختلفة"، مؤكدة انها "ستظل تبذل كل الجهود لاقرار هذا القانون بالتعاون مع كل الحريصين على لبنان وشعبه ووحدته بعيدا عن منطق المزايدات والشعبوية لان رفع الظلم عن الناس هو الهدف الأساسي للكتلة".
وفي الموضوع التربوي، أكدت الكتلة على "ضرورة اتخاذ وتنفيذ الخطوات والاجراءات الكفيلة بتمكين المدارس الرسمية والخاصة من الخروج من ارتدادات أزمة كورونا ومواجهة تداعياتها المستمرة على هذا القطاع للحفاظ على العملية التربوية"، مؤكدة في هذا السياق على "الطرح الذي تقدمت به رئيستها النائب بهية الحريري في الجلسة التشريعية الأخيرة وتم تبنيه من قبل المجلس لجهة تخصيص القطاع التربوي بمبلغ 300 مليار ليرة لبنانية من ضمن الـ1200 مليار ليرة التي تقدمت الحكومة بمشروع قانون لفتح اعتماد بها للتصدي لتداعيات كورونا".
وشددت على "أهمية العمل على تأمين كل متطلبات إنهاء العام الدراسي الحالي بما فيها دفع مستحقات المدارس الرسمية والمجانية وتلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة لإنطلاقة العام الدراسي الجديد، وصولا الى وضع خطة متكاملة لإنتظام التعليم في لبنان، تأخذ بالاعتبار المستجدات الناجمة عن تداعيات الأزمتين الصحية والإقتصادية".
وحذرت الكتلة "إزاء عودة الشعب اللبناني الى التظاهر احتجاجا على الأوضاع المزرية، من أي ممارسات عنفية ضد المتظاهرين على شاكلة ما حصل قبل يومين"، داعية "السلطة بكل مكوناتها، الى الالتزام بالدستور والقوانين التي تنص على حماية المتظاهرين وحقهم بالتظاهر وعدم التعرض لهم". كما دعتهم "في المقابل إلى الحفاظ على الاملاك العامة والخاصة وعدم حرف التظاهرات عن مسارها وأهدافها".