"خضع لباسيل وعون بمعمل سلعاتا".. مقربون من دياب يكشفون القصة الكاملة

كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "رئيس الحكومة لمتّهميه: لم أخضع": "يشعر البعض أنّ حكومة الرئيس حسان دياب الفَتية أصيبت بعوارض الشيخوخة المبكرة، وأنها باتت مُلحقة بقاطرة القوى السياسية التي منحتها الثقة والتغطية، فتأخذها تارة نحو اليسار وطوراً نحو اليمين. ولكن، هل هذه هي الحقيقة الكاملة؟ وكيف تعلّق السرايا على مثل هذه الانطباعات؟
لعل المشكلة الاساسية التي تواجه الحكومة هي أنها تعمل في ظل سقف مرتفع من التوقعات، ما وضعها منذ اللحظة الأولى لتشكيلها تحت ضغط شعبي كبير. وما زاد من اقتناع البعض بأنّ الحكومة فقدت بعد 100 يوم على تشكيلها «العذرية التكنوقراطية» هو أنّ الجهات الحاضنة لها تَخلّت، في رأيهم، عن «لعبة البربارة» وباتت تهدّد علناً بسحب ممثليها في مجلس الوزراء عند كل استحقاق خلافي يواجهه، الأمر الذي أدى إلى طغيان هويته السياسية المُضمرة على بُعده التقني المفترض.

ويعتبر الذين خاب أملهم في الحكومة انّ إعادة فرض معمل سلعاتا عليها، بعد استبعاده بالتصويت، كانت كناية عن الشعرة التي قصمت ظهر البعير وكشفت بوضوح انّ مجلس الوزراء مسلوب القرار والاستقلالية.

أكثر من ذلك، يرى هؤلاء انّ الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل تمكّنا من «احتواء» دياب وإخضاعه لإرادتهما في ملف معمل سلعاتا، بعدما كان أقطاب آخرون قد «بَلّوا» أيديهم تباعاً في حكومته، من دون أن يستطيع رئيسها ان يفعل الكثير لأنه غير قادر على خوض مواجهة جذرية معهم خشية من الكلفة العالية التي سترتّبها عليه مثل هذه المواجهة.

وامتداداً لهذه المقاربة، هناك من يفترض انّ دياب أصبح أمام خيارين أسهلهما صعب، فإمّا أن يستسلم للأمر الواقع، وعندها يغدو شبيهاً بالآخرين ويفقد القيمة المضافة التي كان يمثّلها عند تكليفه، وامّا ان يتحول رئيس حكومة استشهاديّاً فيقاوم الضغوط والمقايضات ويحمي تمايزه عن الطبقة السياسية، ولو كلّفه ذلك الاصطدام بها والمجازفة باحتمال مغادرته السرايا اذا شعر اللاعبون الكبار انه بات يشكّل عبئاً يجب التخلّص منه.

لكن مناخات السرايا تبدو مغايرة عن تلك السائدة لدى بعض الاوساط خارجها، وسط إصرار القريبين من دياب على أنّ كل ما يُحكى عن فقدانه لزمام المبادرة وخضوعه لقواعد اللعبة السياسية التقليدية ليس صحيحاً ولا يعكس مجريات الاختبارات التي خاضها تباعاً.

وفي رواية السرايا لقصّة معمل سلعاتا ان «لا المعمل طار اساساً ولا هو عاد لاحقاً، وبالتالي لا دياب انتصر على باسيل في الجولة الأولى ولا رئيس التيار ثأر من رئيس الحكومة في الجولة الثانية، خلافاً للسيناريو المتداول».

ووفق هذه الرواية، فإنّ مجلس الوزراء في جلسته الشهيرة برئاسة دياب لم يشطب سلعاتا من خطة الكهرباء، بل جرى التصويت بالاكثرية على خيار أن يبدأ تنفيذ الخطة انطلاقاً من معمل الزهراني أولاً، على أن يُستكمل التنفيذ بعد ذلك وفق الخطة التي تلحظ استحداث معملين إضافيين في دير عمار وسلعاتا، «علماً انّ ما دفع إلى ترتيب الاولويات على هذا النحو هو أنّ هناك حاجة إلى وقت طويل نسبياً قبل تأمين الأرضية المناسبة لإنشاء معمل سلعاتا، من استملاكات وغيرها، كذلك يواجه معمل دير عمار مشكلة بدوره ولو كانت أقل تعقيداً، فيما كل الشروط تبدو متوافرة ومُختمرة للانطلاق من الزهراني».

لكنّ المطّلعين على أجواء السرايا يلاحظون انّ هناك من أقنع رئيس الجمهورية بأنّ سلعاتا أصبحت في مهب الريح، بخلاف المضمون الحقيقي للقرار، ما دفعه الى استخدام المادة 56 من الدستور التي تمنحه صلاحية ان يطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في القرار الذي سبق أن اتّخذه". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.