طبعاً، لا يرقى الاهتمام الرسمي إلى مستوى الحدث في قضيّة من هذا النوع، حيث تختلط السيادة بالحفاظ على الآثار والحقوق البحرية والاقتصادية، في بلد يتلهّى سياسيّوه بالمحاصصة وتقاسم المواقع الادارية. لكن التطوّرات التي يكشف عنها المدير العام للمديرية العامة للآثار سركيس خوري لـ«الأخبار»، تبعث على التفاؤل بإمكانية استعادة لبنان كنوزه المسروقة.
خوري أكد أن «المديرية تتابع هذا الملفّ منذ عام 2015، عبر مسارات دبلوماسية ورسمية بين لبنان وقبرص». وهذه المسارات تمرّ عبر وزارتي الثقافة والخارجية في البلدين، وهناك مراسلات مع المديرية العامة للآثار القبرصية، كما أن هناك موظفاً مكلفاً من الخارجية القبرصية لمتابعة القضية مع لبنان.
وفي الآونة الأخيرة، تقدّمت المحاكمة التي يجريها القضاء القبرصي على أعمال القرصنة التي قامت بها «أوديسي اكسبلورير» في انتهاك لاتفاقية الأونيسكو للحفاظ على الآثار تحت الماء وللقانون القبرصي. إلّا أن الشركة تحاول التحايل على القضاء القبرصي، بالقول إن عملية الانتشال حصلت داخل المياه اللبنانية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، على ما لمّحت الشركة في بيان لها قبل نحو شهر. لا يعطي خوري أهمية لمحاولات الشركة، مؤكّداً أن «التنسيق العالي مع قبرص، وتعاطف القبرصيين مع لبنان لاستعادة حقوقه، من المفترض أن ينتهيا بعودة تلك الكنوز». كذلك «هناك مسار آخر أيضاً عبر الأونيسكو، وهناك اهتمام كبير لإعادة الكنوز إلى لبنان». وكشف أن «مديريتي الآثار في البلدين تعملان على توقيع بروتوكول للتعاون في حماية الكنوز المدفونة في المياه، واستعادة لبنان قطعه الأثرية التي تقدّر بحوالى 600 انتشلت من المياه الخالصة في 2015». وهذا «الملفّ سيصل إلى خواتيمه نهاية هذا العام، مع صدور الحكم القضائي القبرصي المتوقّع خلال الأشهر المقبلة، وتوقيع البروتوكول". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.