تعليقاً على تداول وسائل الإعلام موضوع نقل موظفي مختبرات المنشآت النفطية في الزهراني وطرابلس الموقوفين إحتياطياً في إطار التحقيقات الجارية حول ما اصطلح على تسميته بملف "الفيول المغشوش" من السجن الى المختبرات لإجراء أعمال فحص العينات من البواخر الراسية والمحملة بالفيول، أشار مصدر قضائي رفيع لـ"لبنان ٢٤" أن هذه الآلية تحصل بموجب كتاب رسمي موجه من وزير الطاقة بالنظر لعدم وجود أي موظفين آخرين في المختبرات يمكنهم القيام بالفحوصات، علماً أن جدول البواخر محدد سابقاً وهي تصل تباعاً.
ويشير المرجع القضائي الى أن عملية نقل الموظفين الموقوفين وعددهم 17 من مكان توقيفهم الإحتياطي يجري على مبدأ "مكره أخاك لا بطل" إذ أن الدولة اللبنانية تتحمل غرامة قدرها 18 ألف دولار للباخرة عن كل يوم تأخير في الوقت الذي لا يمكن إنجاز هذا العمل إلا بواسطة عدد من الموظفين الموقوفين،بحيث تتم عملية نقلهم بمرافقة دورية من عناصر فرع المعلومات التي تشرف على عملهم داخل المختبرات ثم تعيدهم فوراً الى السجن الإحتياطي بعد إنهاء مهامهم.
ويجيب المصدر القضائي، رداً على سؤال حول إلزامية الإستعانة بموظفين يواجهون جرائم التزوير واستعمال المزور وقبض الرشى، بأن عدم نقلهم وإتمام هذه العملية كان سيؤدي الى إغراق البلاد بالظلمة وانقطاع المحروقات وتحميل الخزينة هدراً بملايين الدولارات كما كان يحصل في السابق، مضيفاً أنه "اذا ارتكب هؤلاء الموظفين جرائم تزوير فهذا لا يعني أنهم لا يتقنون عملهم بشكل صحيح عند وضعهم تحت المراقبة كما يحصل الآن، خاتماً بالقول"لم يخطىء من وصف لبنان ببلد العجائب غير المألوفة".