Advertisement

لبنان

"الأحرار": للتمسك بالميثاق الوطني

Lebanon 24
05-06-2020 | 13:09
A-
A+
Doc-P-710486-637269812040780942.png
Doc-P-710486-637269812040780942.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون وحضور الأعضاء، أنّ "سياسات هذه المنظومة الحاكمة، ومن ضمنها تلك الخطة الاقتصادية الواهية التي تستبدل اقتصاد لبنان الحر بنظام موجه، ترتب تداعيات كارثية على الأوضاع العامة الراهنة، كما على مستقبل اللبنانيين الذي بات بسببها قاتماً". 
Advertisement
وأكّد أنّ هذه السياسات مضافة إلى انكفاء هذه الحكومة عن التصدي لسياسات ربط لبنان بمحاور الممانعة السورية والإيرانية واستسلامها لمخططات أزلام هذه المحاور وأطماعهم المكشوفة، وإصرارها على صم آذانها وتجاهلها نداءات الشعب المطالب بالتغيير لإنقاذ ما تبقى من مقومات وإمكانات النهوض، إن كل هذه السياسات والممارسات والمواقف تشكل السبب المباشر لاستئناف الشعب بكل فئاته، ثورته ضد هذه الطبقة الحاكمة الجائرة، ثورة تعيد له حقوقه المنهوبة وحريته المسلوبة واستقلاله المهدور. فها هو عائد إلى الساحات، مؤكدا وحدته وتضامنه، ومطالبا بحقوقه وحريته وسيادته التي دفع عنها أثمانا باهظة منذ فجر قيامة لبنان، وطوال آلاف السنين، وعلى مدى وجوده الذي يريدونه أبديا، أزليا، وسرمديا".
 

وسأل: "أين مصداقية حكومة اتخذت قرارا في السرايا الحكومية لتتراجع عنه بعد ثلاثة أيام، في القصر الجمهوري؟ وأي مرتجى من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فيما هذه الحكومة عاجزة عن تحديد أرقام حساباتها، بل عن توحيد هذه الأرقام؟ وأي مصير لهذه المفاوضات التي تقودها حكومة غارقة في وحول الفساد والمحاصصة والهدر، وتجلى فسادها وعجزها في شتى الملفات والقضايا، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء محطة سلعاتا ونتائج فضيحة الفيول المغشوش والفشل في إجراء التعيينات الإدارية والتخلف عن إصدار التشكيلات القضائية، كما أقرها أساسا مجلس القضاء الأعلى؟".
وأضاف: "في تصرف وزيرة العدل بهذا الخصوص ورد مجلس القضاء توضيحا واعتراضا، ما يثبت قطعا إمعان السلطة السياسية في التدخل بشؤون القضاء على غير ما تدعيه من حرص على استقلالية هذا القضاء. في أدائها المستهجن هذا تقويض مقصود لفرصة إنجاز إصلاح جذري وإخفاق أكيد في إعادة ثقة يشترطها صندوق النقد الدولي والدول المانحة والمستثمرون مدخلا لأي خطوة إنقاذية قد يقدمون عليها".

وختم: "فيما يصر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان على ادعائه أن لبنان وجد لخدمة الاستعمار، متناغما كليا مع مبدأ حزب الله الذي اعلنه امينه العام في السابع من شباط 1985، يجدد حزب الوطنيين الأحرار رفضه لهذا الادعاء ويذكر بأزلية الكيان اللبناني، داعيا الجميع إلى التمسك بوحدة لبنان ودستوره وميثاقه الوطني".

تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك